ثمن هشام العيسوي، رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية والصناعات الإبداعية، التوجيه الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن استبدال الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات الحكومية على الشركات بضريبة إضافية موحدة تُحسب على صافي الأرباح، معتبرًا القرار تحولًا استراتيجيًا في مسار دعم الاقتصاد الوطني، وتحديدًا في القطاعات المرتبطة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والاقتصاد الإبداعي.

جولد بيليون: تراجع الدولار يدعم صعود الذهب لمستويات قياسية عند 3389 دولاراًسعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك بعد قرار المركزي الأخير

وقال العيسوي إن هذا القرار يمثل خطوة محورية نحو تبسيط المنظومة المالية وتحسين بيئة الأعمال، وهو ما نراه في المجلس التصديري دعمًا مباشرًا للمشروعات الصغيرة والورش الحرفية التي تعد العمود الفقري لهذا القطاع الحيوي، فالرسوم المتعددة وغير المنضبطة كانت تشكل عبئًا كبيرًا على الحرفيين، وتُعيق قدرتهم على التوسع أو حتى الاستمرار في بعض الأحيان، وهو ما سيعالجه هذا التوجيه بفعالية.

وأضاف أن توحيد الرسوم في ضريبة واحدة قائمة على صافي الأرباح يُحقق العدالة الضريبية، حيث يُربط ما تدفعه المنشآت بإيراداتها الحقيقية، بدلًا من تقديرات جزافية أو أعباء ثابتة لا تراعي طبيعة النشاط أو موسميته، مؤكدًا أن "منظومة كهذه تخلق مناخًا تنافسيًا صحيًا، وتدفع المستثمرين والمبدعين للعمل في النور دون خوف من الرسوم المفاجئة أو الإجراءات المعقدة".

وأوضح أن القرار من شأنه أن يعيد الثقة في بيئة الاستثمار، ويشجع العديد من الورش غير الرسمية على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، لا سيما مع التوجه الحكومي نحو تفعيل منصة موحدة للكيانات الاقتصادية وتبسيط الإجراءات، ما يفتح آفاقًا جديدة أمام الحرفيين لتوسيع نشاطهم وتطوير منتجاتهم وفقًا للمعايير العالمية.

وشدد العيسوي على أن تقليل الأعباء المالية والإدارية عن الحرفيين والفنانين والمبدعين المصريين يُعزز من قدرتهم على المنافسة، ويُسهم في رفع جودة وتنوع المنتج المصري، وهو ما يدعم بدوره أهداف الدولة في تعظيم الصادرات، وزيادة مساهمة قطاع الصناعات الإبداعية في الناتج المحلي.

وأكد على التزام المجلس التصديري الكامل بالتعاون مع الجهات المعنية، سواء في وزارة المالية أو التجارة والصناعة، لضمان التطبيق الأمثل لهذا التوجيه، بما يحقق تنمية مستدامة لقطاع الحرف اليدوية، ويوفر فرص عمل جديدة، ويُسهم في خلق اقتصاد أكثر شمولًا ومرونة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي الرسوم الجهات الحكومية الاقتصاد الوطني المزيد

إقرأ أيضاً:

خبير تربوي: تعديلات الثانوية العامة تحتاج مراجعة دقيقة وتهدد البنية المعرفية للطلاب

قال الدكتور عاصم حجازي، الخبير التربوي، تعليقًا على تصريحات وزير التربية والتعليم بشأن تعديلات نظام الثانوية العامة، إن النوايا في تطوير المنظومة التعليمية "حسنة ولا خلاف عليها"، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى حسب إمكانياتها ورؤيتها إلى الإصلاح، لكن الإجراءات المقترحة تحتاج إلى مراجعة شاملة ودقيقة.

وأوضح د. حجازي أن من أبرز ما جاء في التصريحات هو أن الوضع الحالي لشهادة الثانوية العامة يمثل عبئًا على الطلاب وأولياء الأمور، معلقًا: "يجب ألا نغفل أن التعليم على مر العصور كان وسيظل نشاطًا إنسانيًا يتطلب مجهودًا من الطالب وأسرته، وإذا كان المقصود تخفيف أعباء الدروس الخصوصية، فإن الحل لا يكون بتقليص المحتوى العلمي أو تسطيحه، فالعصر الحديث يتطلب تعميق المعرفة وليس تقليصها".

وشدد على أن مواجهة الدروس الخصوصية يجب أن تتم من خلال استعادة دور المدرسة وتفعيل أدوات الرقابة والدعم، لا عبر إضعاف البناء المعرفي للطلاب الذي "سيصبح أكثر هشاشة في ظل النظام الجديد".

وفيما يخص مسألة تعدد فرص التقييم لتخفيف التوتر عن الطلاب، قال د. حجازي إن الفكرة جيدة في مجملها، لكن طريقة طرحها للتطبيق "غير مقبولة". وأضاف: "تعدد الفرص يمكن أن يتحقق عبر امتحانين فصليين أو ثلاثة موزعة على العام الدراسي، بشرط ألا يتحمل الطالب أعباء مادية. أما ربط فرصة التحسين بمقابل مالي، فهو يقضي على مبدأ تكافؤ الفرص، ويجب أن يُتاح فقط لمن لديهم أعذار قهرية".

وأكد أن أحد أهداف النظام التعليمي هو إعداد الطالب لتحمل الضغوط والتعامل مع الفرصة الواحدة، مستشهدًا بمثال الطبيب الذي قد لا تتاح له إلا فرصة واحدة لإنقاذ حياة مريض، متسائلًا: "إذا لم يتعلم الطالب إدارة الضغوط في المدرسة، فمتى سيتعلمها؟".

وفيما يتعلق بتصريحات الوزير حول أن "صالح الطالب والمعلم" هو الهدف الأول للوزارة، علق د. حجازي قائلًا: "التعليم ليس كأي مؤسسة أخرى، بل هو عماد تقدم الأمم، ولا يجب اختزال أهدافه في تحقيق مصلحة طرف بعينه. فصالح الطالب أو المعلم قد يُفهم بشكل ذاتي ومختلف من كل طرف، بينما الهدف الأسمى يجب أن يكون خدمة العملية التعليمية والعلم نفسه، وعلى الجميع – الطالب والمعلم وولي الأمر – أن يتحمل مسؤولياته في هذا السياق".

وختم الخبير التربوي تصريحه بالتأكيد على أن نجاح النظام التعليمي لا يتحقق إلا بتكامل الأدوار، وتوازن الحقوق مع الواجبات، دون اختزال أو تحميل طرف واحد المسؤولية الكاملة.

مقالات مشابهة

  • غرفة تبوك التجارية تستضيف أمسية شعرية بعنوان “شقائق الحرف بين الفصحى والنبط”
  • سعة ورحمة.. يسري جبر يحدد سبب تعدد الطرق الصوفية
  • «الرئاسي»: المنفي أشاد بجهود بسط الأمن والاستقرار في طرابلس
  • بقرار عبدالله بن سالم.. تشكيل مجلس إدارة شركة نادي دبا الحصن لكرة القدم
  • المجلس الرئاسي ينعي الدكتور «نجيب الحصادي» رمز المصالحة الوطنية وواحد من مؤسسيها
  • عبدالله بن سالم يشكل مجلس إدارة «نادي دبا الحصن»
  • الأساقفة الموارنة في بلدان الانتشار طالبوا بإلغاء المادة 112 من قانون الانتخابات
  • أمير هشام: شرط جون إدوارد وراء التعاقد مع مدير كرة من خارج الزمالك
  • دفعة قوية لـ بايرن ميونخ قبل مباراة باريس سان جيرمان في ربع نهائي كأس العالم للأندية
  • خبير تربوي: تعديلات الثانوية العامة تحتاج مراجعة دقيقة وتهدد البنية المعرفية للطلاب