إصابة 5 أشخاص خلال مشاجرتين فى سوهاج.. وقوات الأمن تضبط المتهمين
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
شهدت محافظة سوهاج مشاجرتين بمركزي سوهاج والبلينا، أسفرتا عن إصابة 5 أشخاص بإصابات متنوعة بين طعنات نافذة وطلق ناري، وذلك على خلفية خلافات مالية، وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط طرفي المشاجرتين والأسلحة المستخدمة، وتم نقل المصابين للمستشفيات المختصة لتلقي العلاج اللازم.
في مركز سوهاج، تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، بلاغًا من مأمور قسم شرطة سوهاج بوقوع مشاجرة بين طرفين من بائعي التجزئة بدائرة المركز، نتج عنها إصابة محمد ع.
وقد تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزتهما سكينين، وتبادلا الاتهامات فيما بينهما، وأقر كل طرف بتعدي الآخر عليه بسبب خلافات مالية قديمة.
وفي مركز البلينا، تلقى مأمور المركز بلاغًا بوقوع مشاجرة نتج عنها إصابة محمود ر. ع. م (28 سنة عامل) بطلق ناري بالظهر من الناحية اليسرى، وشقيقه هاني (42 سنة عامل) بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.
وقد تم نقل المصابين إلى مستشفى البلينا المركزي، وتبين أن الطرف الثاني في الواقعة محمد ع. ح. أ (23 سنة عامل)، وشقيقه علي (20 سنة – عامل)، وصديقهما أحمد ع. أ. ف. ج (22 سنة عامل)
وبحوزة الثاني والثالث من الطرف الثاني سلاحين ناريين استخدما في الاعتداء وبمواجهة الطرفين، تبادلا الاتهامات بتعدي كل طرف على الآخر، وقيام المتهم الثاني من الطرف الثاني بإصابة المجني عليه الأول بالسلاح الناري.
وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضرين منفصلين بالواقعتين، مع إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سوهاج أخبار الحوادث أمن سوهاج مشاجرات خلافات مالية إصابات مشاجرات سوهاج إلى مستشفى
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط 7 أطنان دقيق مدعم خلال 24 ساعة
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها (7) أطنان دقيق (أبيض، بلدى مدعم)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!