حلقة عمل إقليمية في مسقط حول أنظمة الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
مسقط- العمانية
بدأت أمس أعمال حلقة العمل الإقليمية لمتخذي القرار والخبراء بشأن قياس مستوى المعيشة اللائق والتوجهات الحديثة لأنظمة الضمان الاجتماعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي ينظمها المركز الاحصائي لدول المجلس بفندق انترستي مسقط وتستمر أربعة أيام، ورعت حفل افتتاح الحلقة معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية.
وقالت سعادة انتصار بنت عبدالله الوهيبية المديرة العامة للمركز الإحصائي الخليجي إن تصنيف دول المجلس جاء ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً وفقاً لتقرير التنمية البشرية الصادر من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، إضافة إلى التقدم المُحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030. وأضافت سعادتُها أن دول المجلس تسعى من خلال حلقة العمل لوضع الأسس لعمل خليجي مشترك يسهم في تبني رؤية خليجية موحدة واضحة لقياس مستوى الرفاهية والمعيشة اللائق لمواطني دول المجلس تتمثل في إعداد دليل خليجي لبناء وتصميم مؤشر مركب متعدد الأبعاد لقياس مستوى المعيشة بمجلس التعاون، باعتباره كتلة اقتصادية واجتماعية وبيئية موحّدة، بما يعزز سعيها في تحقيق مزيد من الرفاه للمواطن الخليجي، وزيادة تنافسية اقتصادها وجاذبيته للاستثمار، ويسهم في رفع مكانة دول المجلس الإقليمية والدولية.
وقال الدكتور علي فيصل الصديقي مستشار المدير العام للشؤون القانونية بالمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول المجلس إن حلقة العمل تأتي في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تعزيز كفاءة واستدامة أنظمة الضمان الاجتماعي في دول مجلس التعاون باعتبارها أحد الأعمدة الرئيسة للرفاه الاجتماعي وتحقيق العدالة والتماسك المجتمعي.
وتستعرض حلقة العمل على مدى 4 أيام المفاهيم الدولية لقياس مستويات الرفاه والمعيشة ومنهجية حساب المؤشرات ذات العلاقة وتجارب الدول الوطنية في قياس مستويات الرفاه والمعيشة وقياس مؤشرات الحماية الاجتماعية استعراض سياسات الحماية الاجتماعية في دول مجلس التعاون وربطها بقياس مستوى الرفاه والمعيشة، ومنها التوجهات الحديثة في تطوير أنظمة الضمان الاجتماعي كما تستعرض الحلقة دور المؤسسات الحكومية ذات العلاقة بتوفير بيانات ومعلومات قياس مستويات الرفاه والمعيشة ومنهجية خليجية موحدة لقياس مستوى الرفاه والمعيشة.
وتهدف حلقة العمل إلى استعراض الجهود والمنجزات الوطنية والخليجية في سياسات الحماية الاجتماعية التي تنهجها دول المجلس وربطها بقياس مستويات الرفاه والمعيشة ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه أنظمة الحماية الاجتماعية في دول مجلس التعاون وتحديد فرص التحسين المشترك، إضافة إلى الاطلاع على النماذج والتجارب الدولية الناجحة في تطوير أنظمة الضمان الاجتماعي وتشجيع تبادل المعرفة والخبرات بين دول المجلس لتحقيق التكامل الإقليمي في تطوير السياسات والأنظمة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: أنظمة الضمان الاجتماعی الحمایة الاجتماعیة دول مجلس التعاون دول المجلس حلقة العمل
إقرأ أيضاً:
الصين: ترفع إنفاقها الاجتماعي لأعلى مستوى منذ عقود
رفعت الصين إنفاقها على الرعاية الاجتماعية إلى نحو 5.7 تريليون يوان (795 مليار دولار) في النصف الأول من 2025، وهو أعلى مستوى منذ بدء تسجيل البيانات عام 2007، وسط عجز قياسي في الميزانية.
اقرأ ايضاًويشمل الإنفاق التعليم، التوظيف، والضمان الاجتماعي، بزيادة 6.4% عن العام الماضي.
في ظل تراجع الاستثمارات في البنية التحتية، أعلنت بكين بدء مساعدات نقدية للأسر لدعم الإنجاب، بتخصيص 3600 يوان سنوياً لكل طفل دون سن الثالثة.
اذ تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية لتحفيز الاستهلاك المحلي وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي المتأثرة بالحرب التجارية مع واشنطن.
اقرأ ايضاًA post shared by Albawaba (@albawabaar)
كلمات دالة:الصينانجابرواتبالتوظيفاقتصاد© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة