لافتات الوقود تتغير في تركيا: ارتفاع مرتقب في الأسعار!
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
يواصل المواطنون في تركيا متابعة أسعار الوقود عن كثب، مع تقلبات أسعار خام برنت وسعر صرف العملات الأجنبية، حيث وردت أنباء عن زيادة جديدة في أسعار الديزل.
فقد أدت التقلبات في أسواق الطاقة العالمية وارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية إلى رفع أسعار الوقود مرة أخرى.
وبحسب المعلومات الواردة من مصادر في قطاع المحروقات، فمن المقرر أن يتم رفع سعر لتر الديزل بمقدار 98 قرشًا اعتبارًا من منتصف ليلة الغد.
أما أسعار البنزين، التي شهدت آخر زيادة لها في 17 نيسان بقيمة 94 قرشًا، فلا يُتوقع أن تشهد أي تغيير في الوقت الحالي.
اقرأ أيضازلزال يثير القلق في كوتاهية التركية.. الهزة شعر بها سكان عدة…
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا أسعار البنزين في تركيا أسعار البنزين والديزل اسعار الوقود في تركيا البنزين في تركيا الديزل
إقرأ أيضاً:
معهد بحثي إسرائيلي: زيادة نفوذ تركيا في غزة معضلة معقدة أمام الاحتلال
توقف الاسرائيليون مطولا عند البروز اللافت لانخراط تركيا في محادثات وقف إطلاق النار في مصر، والتحضيرات التي تلتها سعيها لتعزيز مكانتها على الساحة الفلسطينية، معربين عن مخاوفهم من أن وراء هذه الوساطة رغبة في التأثير على المدى الطويل، مما قد يحول تركيا إلى طرف مُعقّد، بل وغير مُريح لدولة الاحتلال.
ذكرت غاليا ليندنشتراوس، خبيرة الشئون التركية في معهد أبحاث الأمن القومي بجامعة تل أبيب، أنه "خلال العامين الماضيين، جرت عدة مفاوضات لإنهاء الحرب في غزة دون جدوى، مما يدفع بطرح السؤال المهم: لماذا نجحت الجولة الحالية بينما فشلت المحادثات السابقة، مع أنه عند تحليل هذا السؤال، يتضح أن الضغط الصادر من رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، كان حاسما، ولكن في الوقت نفسه، كان الضغط المشترك من قطر وتركيا، الراعيتان لحماس، على الحركة أحد العناصر المهمة في التوصل للاتفاق".
وأضافت في مقال نشره موقع ويللا، وترجمته "عربي21" أنه "في الواقع، من الواضح أن ترامب هو من طالب قطر وتركيا بزيادة الضغط على حماس، وكان بإمكانهما، وهما اللذان يُمكّنان أنشطة الحركة خارج غزة، معاقبتها على طريقتهما لو لم توافق على الاتفاق، لكنهما يشتركان في الرغبة في رؤية الحركة مستمرة ككيان مؤثر في الساحة السياسية الفلسطينية، لذلك، ورغم دورهما المساعد في التوصل للاتفاق، فقد فضل الاحتلال التوصل إليه دون إشراكهما، خوفا من أن يُعيدا لاحقا رعاية مصالح حماس في البقاء كلاعب ذي صلة".
وأوضحت أن "دولة الاحتلال أرادت تقليص النفوذ القطري في أعقاب نهاية الحرب على غزة، لكنها واجهت صعوبة أكبر مع الخطاب العدائي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والخطوات التي اتخذتها تركيا ضدها خلال الحرب، وبالتالي فإن تزايد التدخل التركي في غزة يُزعجها، ويجب اعتباره أحد الأثمان التي يجب أن تدفعها مقابل التوصل للاتفاق مع حماس".
وأشارت أنه "رغم صعوبة مقارنة الساحة الغزية بالساحة السورية، إلا أن الاحتلال بذل جهودًا كبيرة منذ الإطاحة بنظام الأسد لمنع أي وجود عسكري تركي يتجاوز الوجود الحالي في شمال سوريا، واليوم إذا كانت تركيا من الدول التي سترسل جنودا للقوة الدولية المُزمع إنشاؤها في غزة، فسيكون ذلك تطورًا إشكاليًا للاحتلال، لأنه في هذه المرحلة، أُعلن بالفعل أنها ستكون جزءًا من فريق البحث عن جثث المخطوفين في غزة، وهي مهتمة بالمشاركة في القوات التي تراقب وقف إطلاق النار بين الطرفين".
وأكدت أنه "رغم امتلاك تركيا للخبرة والقدرة في مجال المراقبين وقوات حفظ السلام، إلا أنه في ضوء الشكوك القائمة مع تل أبيب، فإن وجودها في غزة، ولو كان محدودًا، قد يُشكل مصدر توتر إضافي في علاقاتهما، مع أن وجود آلية "خط ساخن" بينهما لمنع الاشتباكات بين قواتهما الجوية في أجواء سوريا، وضع يُشي إلى حساسية هذه العلاقات".
وأضافت أنه "في الوقت الذي أبدت فيه تركيا اهتماما أيضا بالمشاركة في إعادة إعمار غزة، فإن الاحتلال يرى في هذه الرغبة ليس فقط الجوانب الاقتصادية والربح المتوقع فحسب، على أهميتها، بل يرى أن مشاركة تركيا في إعادة الإعمار يعتبر رافعةً لزيادة تأثيرها على ما يحدث في الساحة الفلسطينية، وفي مواجهة الاحتلال".
وختمت بالقول إن "صانعي القرار في تل أبيب يواجهون معضلة معقدة، صحيح أن سماحهم للأتراك بزيادة نفوذهم في غزة، وإن جاء ذلك بضغط أمريكي، قد يسفر عن بعض التراخي في لهجتهما المتبادلة، لكن إذا سارت الأمور في اتجاهات سلبية، من وجهة نظر الاحتلال، فإن تركيا، التي ستستغل الوقت لتعميق نفوذها في الساحة الفلسطينية، ستكون في موقفٍ أفضل لإلحاق الضرر به".
يمكن الخروج باستنتاج واضح من هذه القراءة الاسرائيلية القلقة، ومفاده أن زيادة التدخل التركي في غزة تعتبر نقطة ضعف إسرائيلية في المحادثات الحالية، لكنه من ناحيةٍ أخرى، على الأرجح، ثمنٌ لم يكن أمامه من خيار سوى دفعه من قبل الاحتلال.
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة