بن غفير يصل الولايات المتحدة بعد مقاطعة إدارة بايدن له
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
وصل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الاثنين، إلى الولايات المتحدة الأميركية، في أول زيارة رسمية له منذ مقاطعته من قِبل إدارة الرئيس السابق جو بايدن.
وكان إدارة بايدن قاطعت بن غفير وهو زعيم حزب القوة اليهودية اليميني المتطرف، بسبب مواقفه المعارضة للسلام والداعية للحرب ولتجويع الفلسطينيين وتهجيرهم، وإقامة المستوطنات بقطاع غزة بعد احتلاله.
وقال مكتب بن غفير، في بيان، إن الوزير وصل الولايات المتحدة في زيارة دبلوماسية وسياسية، سيزور خلالها عدة ولايات أميركية.
وأضاف البيان أنه من المتوقع أن يلتقي بن غفير خلال الزيارة بممثلي الجاليات اليهودية وشخصيات عامة ومسؤولين في الحكومة الأميركية.
ولم يحدد البيان المسؤولين الأميركيين الذين سيلتقي بهم، ولا مدة الزيارة.
وهذه هي أول زيارة رسمية لبن غفير إلى الولايات المتحدة الأميركية منذ تسلّمه منصبه نهاية العام 2022، ومنذ تولي دونالد ترامب مهامه في يناير/كانون الثاني الماضي.
وخلال العامين الماضيين أفادت تقارير بأن إدارة بايدن كانت تعتزم وضع بن غفير ووزير المالية زعيم حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش على قوائم العقوبات الأميركية.
إعلانوكان سموتريتش أدى زيارة رسمية للولايات المتحدة للمرة الأولى في فبراير/شباط الماضي، بعد أن قاطعته إدارة بايدن، والتقى آنذاك مع سكوت بيسنت وزير الخزانة في إدارة الرئيس دونالد ترامب.
ويواصل كل من بن غفير وسموتريتش الدعوات للاستيطان وضم الضفة الغربية واحتلال قطاع غزة، وقطع المساعدات الإنسانية عن القطاع وإقامة المستوطنات فيه وتهجير سكانه.
وبالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية في غزة صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما في ذلك الشطر الشرقي من القدس المحتلة، ما أدى إلى مقتل أكثر من 954 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف، إضافة إلى تسجيل 16 ألفا و400 حالة اعتقال، وفق معطيات فلسطينية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الولایات المتحدة إدارة بایدن بن غفیر
إقرأ أيضاً:
الولايات المشتعلة.. هل يقود قرار ترامب بطرد المهاجرين أمريكا نحو المجهول؟
في مشهد يعكس تصاعد التوترات الداخلية داخل الولايات المتحدة، تفجّرت موجة من الاحتجاجات وأعمال الشغب في مدينة لوس أنجلوس، على خلفية قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بطرد المهاجرين غير الشرعيين، لاسيما من دول أمريكا اللاتينية. هذا القرار، الذي أثار جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والحقوقية، فتح الباب أمام مواجهة جديدة بين الإدارة الفيدرالية وعدد من حكّام الولايات، وسط انقسام حاد داخل المشهد الأمريكي الداخلي.
وفي هذا السياق، قدّم الدكتور أحمد العناني، المحلل السياسي، قراءة تحليلية لأبعاد هذه الأزمة المتفاقمة، وتداعياتها السياسية والدستورية.
أكد الدكتور أحمد العناني، المحلل السياسي، أن تطبيق قرار طرد المهاجرين غير الشرعيين، لا سيما من دول أمريكا اللاتينية، يمثل تنفيذًا مباشرًا لتعهد انتخابي قطعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحت شعار "أمريكا أولًا". وأضاف أن ترامب يسعى إلى تقليص أعداد المهاجرين القادمين من دول مثل المكسيك وغيرها من دول أمريكا اللاتينية، خاصة أولئك المقيمين في ولايات بعينها.
وأضاف العناني في تصريحات لـ “صدى البلد”، إلى أن هذا القرار أثار موجة من الغضب والاحتجاجات العنيفة داخل الولايات المتحدة، إذ يراه المهاجرون قرارًا مجحفًا، وتضامنت معهم في ذلك أطراف عديدة داخل المجتمع الأمريكي، أبرزها أعضاء من الحزب الديمقراطي، ومؤسسات حقوقية، بل وبعض الشركات متعددة الجنسيات التي ترى في القرار تعديًا على المبادئ الإنسانية وتهديدًا للاستقرار الاجتماعي.
وأبرز الدكتور العناني أن الأزمة اشتدت بعد لجوء ترامب إلى نشر الحرس الوطني في عدد من الولايات، وعلى رأسها كاليفورنيا، معتبرًا أن هذا الإجراء يُعد تجاوزًا دستوريًا لصلاحيات حكّام الولايات، مما دفع حاكم ولاية كاليفورنيا للتصريح بأن ترامب تخطى حدود القانون الفيدرالي، خاصة وأن الصلاحيات الأمنية في الولايات متروكة دستوريًا لحكامها وليس للرئاسة.
واعتبر العناني أن ما تشهده الولايات المتحدة اليوم من اضطرابات هو منعطف حاد في تاريخها، مؤكدًا أن شخصية ترامب وتصميمه على المضي في قراراته التصعيدية، تجعلان من التراجع أمرًا مستبعدًا. بل على العكس، يرى أنه سيزيد من وتيرة التصعيد في مواجهة الاحتجاجات، رغم تصاعد حالة الغليان الشعبي واتساع رقعة المتضامنين.
وفي السياق ذاته، أشار العناني إلى أن الأزمة تعكس حالة من الانقسام العميق داخل النخبة السياسية الأمريكية، حيث يهاجم عدد من أعضاء الحزب الديمقراطي قرارات ترامب، سواء تلك المتعلقة بالهجرة أو بسياساته الاقتصادية، كفرض الرسوم الجمركية على الصين، وهو ما أدى إلى تباطؤ الأسواق العالمية وارتفاع معدلات التضخم داخل الولايات المتحدة.
وأضاف أن هذا التصعيد السياسي بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي لا ينفصل عن السياق الانتخابي، حيث يسعى الديمقراطيون إلى استغلال أخطاء ترامب المحتملة، سواء في الداخل أو في السياسات الخارجية، لتعزيز فرص مرشحهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وختامًا، حذر الدكتور أحمد العناني من خطورة تصاعد هذا الصراع الداخلي، مشيرًا إلى أن استمرار الاحتجاجات العنيفة قد يؤدي إلى اضطرابات تهدد الاستقرار السياسي والاجتماعي في الولايات المتحدة، وربما تُحدث تحولات عميقة على غرار ما جرى في التجربة السوفيتية. وفي الوقت نفسه، يرى أن ترامب لن يتراجع، بل سيواصل الاعتماد على الأدوات الأمنية، كالحرس الوطني، لتنفيذ سياساته، الأمر الذي يتطلب تدخلاً عاجلاً من البيت الأبيض لمعالجة الأزمة بشكل جذري قبل أن تتفاقم أكثر.