محمود فوزي: قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير لما يمثله من أهمية اقتصاديه كبيرة
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
بحضور المستشار محمود فوزى وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب اجتماعا لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب محمد اسماعيل وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنه 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.
. عبد العاطي: الخارجية شريك في صون الحقوق وخدمة المصريين
حضر الاجتماع السيد المستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني للسيد رئيس مجلس النواب، وبحضور عن وزارة البترول والثروة المعدنية الجيولوجي ياسر رمضان رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية؛ واللواء محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة لوزارة البترول و وعدد من قيادات وزارة، وممثلين عن وزارت: الدفاع، والصناعة، والمالية، والعدل، والتعليم والبحث العلمى، وممثلين عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والمجلس التصديرى لمواد البناء، وغرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات.
يهدف مشروع القانون إلى تحويل "الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية" إلى هيئة عامة اقتصادية، وهو ما يعمل على إستقلالية القرار المالي والإدارى لها، ويدعم عمليات تطوير قطاع التعدين وإدارة العملية التعدينية، ويسهل الحصول على الموارد المناسبة البشرية والرقمية وغيرها، وذلك من خلال وضع نظام قانونى متكامل للهيئة ( الهيئة العامة للثروة المعدنية) على غرار التنظيم القانونى للهيئة العامه للبترول للدفع بمزيد من قوة وحرية الحركة للاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر، وذلك مراعاة لحقوق الأجيال القادمة في ثرواتها الطبيعية والاستغلال الأمثل لها وتحفيز الاستثمار فيها.
هذا وقد استعرض النائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع القانون، الملامح العامة للمشروع، موضحا أنه يأتى فى إطار دعم الهيئة الثروة المعدنية بما يساهم في تحريرها من القيود التى تعيق إنطلاقها، ومن ثم تعظيم مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني والعمل على رفع الناتج المحلى لقطاع التعدين إلى الناتج المحلي الإجمالى، وزيادة وجذب مزيد من الاستثمارات فى هذا القطاع، وبالتالى رفع الإيرادات الحكومية منه وتوفير عشرات الآلاف من فرص العمل.
وهو ما أكد عليه السيد محمد مصطفى السلاب رئيس اللجنة والسادة أعضاء اللجنة منوهين إلى أهمية مشروع القانون المعروض في النهوض بقطاع التعدين في مصر، ودعم اللجنة والمجلس لجهود الهيئة والحكومة فى النهوض بهذا القطاع الهام.
وفي كلمته امام اللجنة، أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي موافقة الحكومة على مشروع القانون المقدم من السيد النائب في شكل تعديل في قانون الهيئة العامة للثروة المعدنية القائم، مشيرا إلى توافق كل من وزير البترول ووزير المالية على البنود التفصلية للمشروع.
وأكد المستشار محمود فوزى أن الموافقة على مشروع القانون تأتى في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشيرًا إلى أن قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير لما يمثله من اهميه اقتصاديه كبيرة لصالح الدولة المصرية، مشيدًا بالجهود التي يقوم بها السيد وزير البترول، وما توليه الدولة من اهتمام بدعم ورعاية من القيادة السياسية لهذا القطاع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمود فوزى لجنة الصناعة النائب محمد مصطفى السلاب قانون الثروة المعدنية المزيد العامة للثروة المعدنیة قطاع التعدین فی مصر مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
سرقا مخزن كابلات وبارات نحاس بالإكراه.. والمحكمة تؤيد سجنهما المشدد 10 سنوات
ظل شعبان موسى قائما طوال الليل بمكان حراسته لشركة بالمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان ففوجىء بقيام عدد من الملثمين بالدخول إلى مخزن الشركة وشد وثاقه وتهديده و تمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته وسرقة الهاتف المحمول الخاص به والإستيلاء على منقولات الشركة عبارة عن مجموعة من كابلات و بارات نحاس كرها عنه.
أشرقت الشمس وجاء عمال المخزن فوجدوا شعبان الخفير مربوطا بحبل فقاموا بفك قيده وقاموا بإبلاغ وكيل الشركة بسرقة الكابلات النحاسية الخاصة بالشركة والتى تقدر بـ مليونى جنية وتم إبلاغ القسم فانتقل الرائد محمود طارق معاون مباحث قسم ثان العاشر من رمضان وتوصلت تحرياته السرية لصحة الواقعة وقيام المتهمين بارتكابها مستخدمين سيارة ربع نقل ليلا بتسلق سور المخزن و كسر باب الطابق الثاني الخاص بالشركة وقاموا بتوثيق المجني عليه و سرقة هاتفه المحمول كرها عنه.
تم التوصل إلى محمد عادل، تاجر خردة وأكد قدوم المتهمين إليه وعرضوا عليها شراء تلك الكابلات وبارات النحاس فقام بشراءها بـ 240 ألف جنيه وهو لا يعلم بسرقتها من مخزن الشركة، تم القبض على المتهمين، وأحالتهما النيابة العامة إلى محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار نسيم على بيومى وعضوية المستشارين أحمد سويلم محمد وشادى المهدى الرئيسين بمحكمة استئناف المنصورة وبحضور محمود الزيات وكيل النيابة وأمانة سر يامن محمود، فقضت بمعاقبتهما بالسجن المشدد 10 سنوات عما أسند إليهما وألزمتهما المصاريف الجنائية.
وبالطعن على الحكم قضت المحكمة برئاسة المستشار أحمد حافظ برفض الطعن وأيدت حكم محكمة الجنايات.