بحضور المستشار محمود فوزى وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب اجتماعا لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب محمد اسماعيل وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنه 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.

برلماني يطالب بكشف خريطة شركات قطاع الأعمال المتعثرةبرلمانية: رأس الحكمة بوابة لصناعة السياحة وفرص واعدة للصناعات المكملةمن قلب البرلمان.

. عبد العاطي: الخارجية شريك في صون الحقوق وخدمة المصريينبرلماني: رئيس الوزراء له الحق في مد فترة قانون التصالح على مخالفات البناء

حضر الاجتماع السيد المستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني للسيد رئيس مجلس النواب، وبحضور عن وزارة البترول والثروة المعدنية الجيولوجي ياسر رمضان رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية؛  واللواء محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة لوزارة البترول و وعدد من قيادات وزارة، وممثلين عن وزارت: الدفاع، والصناعة، والمالية، والعدل، والتعليم والبحث العلمى، وممثلين عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والمجلس التصديرى لمواد البناء، وغرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات.

يهدف مشروع القانون إلى تحويل "الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية" إلى هيئة عامة اقتصادية، وهو ما يعمل على إستقلالية القرار المالي والإدارى لها، ويدعم عمليات تطوير قطاع التعدين وإدارة العملية التعدينية، ويسهل الحصول على الموارد المناسبة البشرية والرقمية وغيرها، وذلك من خلال وضع نظام قانونى متكامل للهيئة ( الهيئة العامة للثروة المعدنية) على غرار التنظيم القانونى للهيئة العامه للبترول للدفع بمزيد من قوة وحرية الحركة  للاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر، وذلك مراعاة لحقوق الأجيال القادمة في ثرواتها الطبيعية والاستغلال الأمثل لها وتحفيز الاستثمار فيها.

هذا وقد استعرض النائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع القانون، الملامح العامة للمشروع، موضحا أنه يأتى فى إطار دعم الهيئة الثروة المعدنية بما يساهم في تحريرها من القيود التى تعيق إنطلاقها، ومن ثم تعظيم مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني والعمل على رفع الناتج المحلى لقطاع التعدين إلى الناتج المحلي الإجمالى، وزيادة وجذب مزيد من الاستثمارات فى هذا القطاع، وبالتالى رفع الإيرادات الحكومية منه وتوفير عشرات الآلاف من فرص العمل.

وهو ما أكد عليه السيد محمد مصطفى السلاب رئيس اللجنة والسادة أعضاء اللجنة منوهين إلى أهمية مشروع القانون المعروض في النهوض بقطاع التعدين في مصر، ودعم اللجنة والمجلس لجهود الهيئة والحكومة فى النهوض بهذا القطاع الهام.

وفي كلمته امام اللجنة، أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي موافقة الحكومة على مشروع القانون المقدم من السيد النائب في شكل تعديل في  قانون الهيئة العامة للثروة المعدنية القائم، مشيرا إلى توافق كل من وزير البترول ووزير المالية على البنود التفصلية للمشروع.  

وأكد المستشار محمود فوزى أن الموافقة على مشروع القانون تأتى في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشيرًا إلى أن قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير لما يمثله من اهميه اقتصاديه كبيرة لصالح الدولة المصرية، مشيدًا بالجهود التي يقوم بها السيد وزير البترول، وما توليه الدولة من اهتمام بدعم ورعاية من القيادة السياسية لهذا القطاع.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: محمود فوزى لجنة الصناعة النائب محمد مصطفى السلاب قانون الثروة المعدنية المزيد العامة للثروة المعدنیة قطاع التعدین فی مصر مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

تعلن الهيئة العامة للأراضي فرع تعز أنه تقدم اليها الأخ/ عبدالحافظ محمد قاسم بطلب تسجيل حجة شرائه

تعلن الهيئة العامة للأراضي فرع تعز أنه تقدم اليها الأخ/ عبدالحافظ محمد قاسم بطلب تسجيل حجة شرائه

مقالات مشابهة

  • تعلن الهيئة العامة للأراضي بأن الأخ عدنان محمد عامر تقدم بطلب تسجيل بصيرة باسمه
  • تعلن الهيئة العامة للموارد المائية فرع إب بأن الأخ شداد محمد العراسي تقدم بطلب ترخيص حفر بئر
  • تعلن الهيئة العامة للأراضي فرع تعز بأن الأخ عبدالحافظ محمد حسن تقدم إليها بطلب تسجيل حجه شرائه
  • تعلن الهيئة العامة للموارد المائية فرع صنعاء بأن الأخ/ محمود احمد سريع تقدم بطلب ترخيص تعميق بئر
  • ممثل المستأجرين: مشروع قانون اللإيجار القديم يهدد استقرار ملايين الأسر
  • ميزانية الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
  • تعلن الهيئة العامة للأراضي فرع تعز أنه تقدم اليها الأخ/ عبدالحافظ محمد قاسم بطلب تسجيل حجة شرائه
  • رئيس مجلس الشيوخ يستقبل المستشار محمود فوزي بمناسبة ختام دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول للمجلس
  • الشيوخ يفض دور الانعقاد الخامس.. مناقشة 40 مشروع قانون.. و93 طلب مناقشة
  • نواب البرلمان يصادقون على مشروع القانون المحدد للقواعد العامة لاستغلال الشواطئ