مظاهرات في غينيا لدعم الجنرال دومبويا
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
شهدت كانوكري عاصمة غينيا، أمس الاثنين، مظاهرات حاشدة لدعم المجلس العسكري الانتقالي بقيادة الجنرال مامادي دومبويا، الذي استولى على السلطة في انقلاب عسكري عام 2021.
وخرج المتظاهرون في مسيرات راجلة انطلقت من جسر 8 نوفمبر/تشرين الثاني إلى ساحة قصر الشعب وسط العاصمة كوناكري.
وتبنّت النقابات التعليمية تنسيق المظاهرات، حيث خرج المعلمون يرتدون ملابس بيضاء موحدة، طبعت عليها صورة الجنرال دومبويا، إلى جانب رئيس الوزراء، ووزير التعليم الأساسي.
وقالت رئاسة الوزراء، في منشور على منصة إكس، إن المظاهرات شارك فيها عدد من المسؤولين الحكوميين، من ضمنهم وزير التعليم الأساسي والعالي، وفريق ديوان رئيس الوزراء.
وشارك في المظاهرات الداعمة للمجلس العسكري الانتقالي عدد من الشخصيات السياسية والثقافية الداعمة للحكومة الحالية.
استفتاء دستوريوردّد المتظاهرون عبارات تطالب ببقاء رئيس المجلس العسكري الانتقالي، كما أعلنوا دعمهم للاستفتاء الدستوري المقرر إجراؤه في سبتمبر/أيلول المقبل.
وتتزامن هذه المظاهرات مع موجة من الانتقادات الخارجية والداخلية يواجهها المجلس العسكري بسبب تأجيل الانتخابات الرئاسية وتسليم السلطة للمدنيين، وكذا المضايقات والاعتقالات التي طالت مؤخرا قيادات مهمة من رموز المعارضة في البلاد، من ضمنها الحكم بالسجن سنتين على رئيس الحركة الليبرالية الديمقراطية المعارض أليو باه.
إعلانوتقول المعارضة إن المجلس العسكري بات يستخدم الاعتقال وسيلة لإسكات المعارضين والمنتقدين للأوضاع المعيشية الصعبة التي يواجهها السكان بسبب تدهور الاقتصاد.
ومن أسباب الانتقادات التي يواجهها رئيس المجلس العسكري الحاكم قراره بالعفو العام عن الرئيس السابق موسى داديس كامارا، الذي كان مسجونا بتهمة ارتكاب جرائم الإبادة والقتل والتعذيب.
وتتهم المعارضة المجلس العسكري بالتخطيط للبقاء في السلطة، لعدم وفائه بالالتزامات التي قطعها على نفسه بعد الإطاحة بالرئيس السابق ألفا كوندي.
وتولّى الجنرال مامادي دومبويا الحكم في غينيا بعد أن قاد انقلابا خاطفا ضد الرئيس كوندي في سبتمبر/أيلول 2021، ووعد بتسليم السلطة للمدنيين مع نهاية 2024، لكنه عدل عن قراره، وأعلن تأجيل الانتخابات حتى نهاية عام 2025.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المجلس العسکری
إقرأ أيضاً:
إلى أين تتجه أزمة تونس في ظل تمسك سعيد بملاحقة معارضيه؟
يتجه المشهد في تونس نحو المزيد من التعقيد في ظل غياب الحوار بين السلطة والمعارضة، واستمرار الرئيس قيس سعيّد في ملاحقة معارضيه عبر أحكام وإجراءات قضائية، يقول مراقبون ومنظمات حقوقية دولية إن دوافعها سياسية.
ويأتي ذلك وسط تصعيد يعرفه الشارع التونسي، إذ عادت منظمات وجمعيات وأحزاب معارضة للاحتجاج على سياسات الرئيس سعيّد والمطالبة بوقف قمع الحريات وإطلاق سراح سجناء الرأي.
وكانت محكمة الاستئناف في تونس أصدرت أمس الجمعة أحكاما بالسجن تراوحت بين 10 سنوات و45 سنة في ما يعرف بقضية "التآمر ضد أمن الدولة" التي تحاكم فيها شخصيات معارضة أبرزها، القيادي في جبهة الخلاص الوطني المعارضة جوهر بن مبارك.
وقد رفعت المحكمة عقوبة كل من بن مبارك والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، والأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي، من 18 إلى 20 سنة، في حين خفضت الحكم على زعيم الجبهة نجيب الشابي من 18 إلى 12 سنة.
وحسب ما قال الناشط السياسي محمد عبو لبرنامج "ما وراء الخبر"، فإن الأحكام التي صدرت بحق المعارضين جاءت بسبب تحكم الرئيس سعيّد في مؤسسات الدولة التونسية، وخضوع القضاء لقراراته، وهو أمر خارج عن نطاق القانون، وتحدث في ذات السياق عن معلومات قال إنها تؤكد تورط رئيس الدائرة في محكمة الاستئناف في قضايا فساد أو شبهات.
واتهم عبو القضاء التونسي بتسييس القضية -التي تعود جذورها إلى بلاغ موجز ورد من الشرطة إلى وزارة العدل في 10 فبراير/شباط 2023، تحدث عن نية مجموعة من الأشخاص "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي"- قائلا إن "القضاء دخل مرحلة من العبث والانحطاط في مستوى تلفيق القضايا للمعارضين".
وفي السياق نفسه، اعتبرت منظمة العفو الدولية أن "تأييد محكمة الاستئناف لعقوبات قاسية في قضية التآمر يؤكد تحول القضاء إلى أداة لتصفية المعارضة"، ووصفت المحاكمة بأنها "صورية شابتها انتهاكات خطيرة لمعايير العدالة وحرمت المتهمين من حضور جلساتهم".
ويعيب الكاتب والمحلل السياسي، محمد ذويب على السلطة والقضاء أنهما لم يشرحا للتونسيين حيثيات ما يعرف بقضية "التآمر ضد أمن الدولة"، وهو ما جعل الأحكام التي أصدرتها محكمة الاستئناف تبدو -وفق قوله- غير شرعية في نظر الرأي العام التونسي، وشكك في أن تكون بعض الشخصيات المعارضة -لم يذكرها- قد تورطت في قضية التآمر.
إعلانوبينما عبّر عن رفضه مسألة التضييق على الحريات في تونس، نصح ذويب المعارضة التونسية بالابتعاد عن البرلمان الأوروبي بحجة أن مواقفه تتسم بالازدواجية، كما قال، ولأن الأزمة التونسية يجب أن تحل من طرف التونسيين أنفسهم.
وكان الرئيس قيس سعيّد قد استدعى سفير الاتحاد الأوروبي جوزيبي بيروني ووجّه له رسالة احتجاج ضد تحركاته، خصوصا بعد التقائه مؤخرا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، كما أمر وزير الخارجية محمد علي النفطي بتوجيه رسالة احتجاج ضد سفير مملكة هولندا.
الأزمة تراوح مكانهاويطالب الكاتب والمحلل السياسي محمد ذويب -في حديثه لبرنامج "ما وراء الخبر"- بأن تقوم السلطة في تونس بانفتاح سياسي وبتغيير خطابها وبالإفراج عن السجناء السياسيين والدخول في حوار مع اتحاد الشغل، رغم قوله إن الاتحاد يعيش أزمة داخلية، لكنه يشكك في أن تُقْدم السلطات على مثل هذه الخطوة، ويتهم في المقابل المعارضة بتبني خطاب مواز للسلطة وبأنها لم تغير لا خطابها ولا إستراتيجيتها ولا وجوهها.
أما الناشط السياسي محمد عبو، فيرى أن حل الأزمة التونسية يكمن في رحيل الرئيس سعيّد عن السلطة، ويقول إن المعارضة ترفض أن تتحاور معه، وهو أيضا يرفض الحوار لأنه يريد البقاء في السلطة.
ويعتقد ذويب أن الأزمة التونسية ستبقى تراوح مكانها حتى حدود عام 2029.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة