خطة ترامب للسلام في أوكرانيا.. مكاسب روسية مقابل وعود غامضة لكييف
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعيش جهود تسوية الصراع الروسي الأوكراني لحظة حرجة، مع تقديم الولايات المتحدة – وبقيادة مباشرة من إدارة الرئيس الأمريكي السابق والحالي المحتمل دونالد ترامب – ما وصفته بـ"العرض الأخير" لحل النزاع المستمر منذ عام 2022.
الوثيقة، المكونة من صفحة واحدة، تم تقديمها لمسؤولين أوكرانيين في باريس، وتهدف إلى رسم نهاية للصراع، لكنها بحسب المصادر، تتضمن تنازلات ثقيلة الكلفة على الجانب الأوكراني، في مقابل مكاسب واضحة لروسيا.
الوثيقة، بحسب ما كشفه موقع "أكسيوس"، ليست فقط عرضاً دبلوماسياً، بل تمثل إعادة تعريف للتوازن الجيوسياسي في شرق أوروبا، حيث يُقترح أن تعترف الولايات المتحدة رسمياً بضم روسيا لشبه جزيرة القرم، وتقبل فعلياً بسيطرتها على أجزاء واسعة من لوجانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوروجيا. كما تنص على ضمان عدم انضمام أوكرانيا إلى الناتو، في خطوة ترضي مخاوف موسكو الاستراتيجية، لكنها تترك كييف عرضة للتهديد المستقبلي.
في المقابل، لا تتضمن الخطة ضمانات أمنية ملزمة أو واضحة لأوكرانيا، بل مجرد تعهد "فضفاض" بتشكيل قوة دولية لحفظ السلام، بمشاركة أوروبية (دون تأكيد مشاركة أمريكية)، مع تعويضات ومساعدات غير محددة المصدر أو المدى.
معادلة غير متكافئة: مكاسب موسكو مقابل غموض في دعم كييف
التحليل المقارن لمضامين الوثيقة يُظهر انحيازًا ملحوظًا لصالح موسكو:
مكاسب مؤكدة لروسيا بموجب الخطة:
اعتراف قانوني أمريكي بضم القرم.
قبول فعلي بسيطرة روسيا على معظم مناطق شرق وجنوب أوكرانيا المحتلة.
رفع العقوبات الغربية المفروضة على روسيا منذ 2014.
إعادة فتح قنوات التعاون الاقتصادي بين موسكو وواشنطن، خصوصًا في قطاعات الطاقة والصناعة.
استبعاد أوكرانيا من عضوية حلف الناتو.
في المقابل، ما تحصل عليه أوكرانيا:
وعد بضمانات أمنية غير رسمية من عدد من الدول (لم تُحدد تفاصيلها أو مدى التزامها).
استعادة جزء صغير من مقاطعة خاركيف.
حرية مرور محدودة في نهر دنيبرو.
إدارة أمريكية لمحطة زابوروجيا النووية، مع استمرار الإمداد بالطاقة لكلا الطرفين.
وعود بإعادة الإعمار والمساعدات غير محددة التمويل أو الآلية.
هذا التفاوت بين ما تحصل عليه موسكو وما يُعرض على كييف أثار استياء المسؤولين الأوكرانيين، إذ وصف مصدر مقرب من الحكومة الأوكرانية الخطة بأنها "منحازة بشدة"، موضحًا أنها تُظهر مكاسب روسيا بشكل واضح، بينما تتحدث عن أوكرانيا بصيغة فضفاضة ومبهمة.
بوتين يساوم على واقع الحرب.. لا على إنهائها
في حين ألمحت موسكو إلى إمكانية تجميد خطوط التماس الحالية، فإنها رفضت مسبقًا نقاطًا أخرى في الخطة، مثل نشر قوات حفظ سلام أجنبية، وهو ما يعكس تمسكها الكامل بالسيادة على الأراضي المحتلة، واستعدادها لتثبيت المكاسب الميدانية كأمر واقع تفاوضي، لا كبادرة لإنهاء النزاع.
الموقف الأمريكي.. انقسام وتراجع
اللافت في خضم هذه التطورات أن الإدارة الأمريكية، التي أعدت الخطة عبر مبعوث ترامب الخاص ستيف ويتكوف بعد اجتماع طويل مع بوتين، خفّضت من تمثيلها في محادثات لندن. إذ قرر كل من ويتكوف ووزير الخارجية ماركو روبيو عدم حضور الاجتماعات، في مؤشر على إدراك مسبق برفض كييف للمقترح، وتحوّل المناقشات نحو إمكانية وقف مؤقت لإطلاق النار لمدة 30 يوماً، وهو ما تطالب به أوكرانيا في هذه المرحلة.
ورغم تغيب القيادات الرئيسية، أكد البيت الأبيض أن المحادثات ستتواصل عبر المبعوث كيث كيلوج، في محاولة لإنقاذ المسار الدبلوماسي دون الاصطدام المباشر برفض كييف العلني للخطة.
تمثل خطة ترامب – إن قُدّر لها أن تكون أساساً لتفاوض مستقبلي – نموذجًا لاتفاق ينهي القتال فعليًا لكنه يُكرّس واقع الاحتلال، ويعيد رسم خريطة أوكرانيا بما يتماشى مع الطموحات الروسية. وهو ما يجعلها أقرب إلى "تسوية مفروضة" لا "سلام تفاوضي". وتُثير الخطة أسئلة كبيرة حول مستقبل الضمانات الأمنية، ودور الولايات المتحدة كراعٍ للعدالة لا فقط للواقعية السياسية.
تُظهر هذه الوثيقة أن الولايات المتحدة، أو على الأقل جناح ترامب داخلها، بات أقرب إلى خيار إنهاء الحرب بأي ثمن – حتى لو كان على حساب السيادة الأوكرانية. وفي المقابل، تُصر أوكرانيا على عدم تقديم تنازلات استراتيجية مقابل وعود رمادية.
المرحلة المقبلة ستكشف ما إذا كانت كييف ستقبل "تجميد النزاع" كخيار مؤقت، أو تتمسك بموقفها المبدئي، ما قد يُطيل أمد الحرب، لكن يحفظ لها كرامتها الوطنية وحدودها، ولو معنويًا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصراع الرئيس الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة والصين تستأنفان محادثاتهما التجارية في لندن
بدأت اليوم الاثنين محادثات تجارية رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة والصين في قصر لانكستر هاوس بلندن، في محاولة لإعادة إحياء الاتفاق الأولي الذي تم التوصل إليه في جنيف الشهر الماضي، والذي هدّأ مؤقتًا التوترات بين البلدين بسبب فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوم جمركية عالية على البضائع الصينية، ردت عليه بكين بفرض رسوم على البضائع الأميركية.
وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية أمس الأحد "ستعقد الجولة المقبلة من المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في بريطانيا يوم الاثنين… إننا أمة تدعم التجارة الحرة ولطالما كنا واضحين بأن الحرب التجارية ليست في مصلحة أحد، ولذلك نرحب بهذه المحادثات".
ويشارك في المحادثات وفد أميركي يقوده وزير الخزانة سكوت بيسنت ووزير التجارة هوارد لوتنيك والممثل التجاري الأميركي جيميسون جرير، فيما سيرأس وفد الصين نائب رئيس مجلس الدولة خه لي فنغ.
ويأتي هذا التطور بعد أربعة أيام من اتصال هاتفي أجراه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنظيره الصيني شي جين بينغ، في أول تواصل مباشر بينهما منذ تنصيب ترامب في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعرب خلاله الطرفان عن استعدادهما لاستئناف التعاون الاقتصادي وتخفيف القيود.
إعلانوخلال الاتصال الذي استمر لأكثر من ساعة، طلب شي من ترامب التراجع عن الإجراءات التجارية التي ألحقت الضرر بالاقتصاد العالمي وحذره من اتخاذ خطوات تتعلق بتايوان من شأنها أن تمثل تهديدا، وفقا لتفاصيل صدرت عن الحكومة الصينية.
لكن ترامب قال على وسائل التواصل الاجتماعي إن المحادثات ركزت في المقام الأول على التجارة وأدت إلى "نتيجة إيجابية للغاية" بما يمهد الطريق لاجتماع اليوم الاثنين في لندن.
وتتهم كل من واشنطن وبكين الطرف الآخر بالتراجع عن اتفاق جنيف في مايو/أيار الماضي، والذي نصّ على خفض مؤقت للرسوم الجمركية التي تجاوزت 100%.
وكانت الصين قد أعلنت السبت الماضي عن موافقتها على بعض طلبات تصدير المعادن النادرة، دون تحديد البلدان أو القطاعات المستفيدة. ويُعد هذا التلميح خطوة أولى لإعادة تدفق المواد الخام الحيوية التي تسيطر عليها الصين عالميًا، والمستخدمة في صناعات دقيقة كالدفاع والطاقة والسيارات الكهربائية.
قلق أميركي من تباطؤ الإمدادات
وقال كيفين هاسيت، رئيس المجلس الاقتصادي الوطني الأميركي، أمس الأحد عبر شبكة سي بي إس: "نحن نصرّ على عودة تدفق المعادن النادرة والمغناطيس دون تأخير، كما كانت قبل أبريل/نيسان الماضي، دون أن تعيق التفاصيل التقنية هذا الانسياب. وقد بات هذا واضحًا للجانب الصيني."
ويحاول الطرفان معالجة توتر تصاعد منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني، إذ فرضت واشنطن رسومًا إضافية على واردات صينية، وردّت بكين بتقييد صادرات حيوية. كما شملت الخلافات قضايا أخرى تتعلق برقائق الذكاء الاصطناعي، وتأشيرات طلاب صينيين، ومنع تصدير مكونات حساسة إلى شركات صينية كبرى.
وقد تدهورت العلاقات التجارية مجددًا في الأشهر الماضية بعد أن فرضت إدارة ترامب رسومًا جمركية إضافية على المنتجات الصينية، وردّت بكين بتقييد صادرات المعادن النادرة والمغناطيس، في حين انتقدت الصين قيود واشنطن على رقائق الذكاء الاصطناعي من شركة "هواوي"، وبرمجيات تصميم الشرائح، ومحركات الطائرات، وتأشيرات آلاف الطلاب الصينيين.
وعلى الرغم من الإشارات الإيجابية التي نتجت عن الاتصال بين ترامب وشي، فإن التفاؤل في "وول ستريت" ظل محدودًا. فترامب، الذي وعد بإعادة تشكيل العلاقات التجارية الأميركية، لم يُبرم حتى الآن سوى اتفاق واحد جديد، مع المملكة المتحدة وفقا لبلومبيرغ.
إعلانوينتهي قرار ترامب بتجميد الرسوم على السلع الصينية في أغسطس/آب المقبل، وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، تخطط الإدارة لإعادة فرض الرسوم التي أُعلن عنها في أبريل/نيسان الماضي، والتي قد تتجاوز النسبة الحالية البالغة 10%.
وأوضح جوش ليبسكي، رئيس قسم الاقتصاد الدولي في مجلس الأطلسي في حديث للوكالة، أن فشل اتفاق جنيف ناتج عن الغموض: "لقد تُركت العديد من البنود مفتوحة للتأويل، ودفع الطرفان الثمن خلال الأسابيع التالية. الآن، يريد الجانبان فقط العودة إلى ما تم الاتفاق عليه في سويسرا، ولكن بتفاصيل أوضح بشأن ما يُرخّص وما يُمنع."
ومع تزايد الضغوط الاقتصادية الداخلية في الصين، مثل الانكماش المستمر ومعدلات البطالة المرتفعة، يبدو أن بكين ترى في استئناف المحادثات فرصة لتحقيق مكاسب ملموسة.
وفي تعليق نشرته وكالة الأنباء الرسمية "شينخوا"، وُجّه انتقاد لواشنطن بسبب التعامل مع القضايا الاقتصادية من منظور أمني، محذّرة من أن "هذا التفكير سيُشكل العقبة الأكبر أمام التعاون المتبادل إذا لم يتم تصحيحه."
ورغم النقد، أبقت الوكالة الصينية الباب مفتوحًا لتحسّن العلاقات، مؤكدة أن "الولايات المتحدة والصين تتقاسمان مصالح مشتركة واسعة النطاق، وأن جوهر العلاقة الاقتصادية بينهما يقوم على المنفعة المتبادلة."
وفي لفتة رمزية، نقلت الخارجية الصينية عن ترامب ترحيبه بالطلاب الصينيين في الجامعات الأميركية، قائلًا إن "استقبالهم سيكون شرفًا له."
لكن المحللين في بلومبيرغ إيكونوميكس، ومنهم آدم فارار ومايكل دينغ، حذروا من أن الجولة الحالية من المحادثات ستكون أكثر تعقيدًا من سابقاتها.
وأوضحوا في تقريرهم أن "الفرص السهلة لتحقيق اختراقات أصبحت نادرة هذه المرة، ومع وجود ملفات حساسة على الطاولة، سيكون من الصعب الخروج بنتائج ملموسة."
إعلان