المتحدث الرسمي لرئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والنبوي ينفي وجود مواقع لأئمة وخطباء الحرمين الشريفين في وسائل التواصل الإجتماعي
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
المتحدث الرسمي لرئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والنبوي ينفي وجود مواقع لأئمة وخطباء الحرمين الشريفين في وسائل التواصل الإجتماعي.
أئمة الحرمين الشريفين.. نفى المتحدث الرسمي لرئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي فضيلة الشيخ عبد الله بن حمد الصولي، وجود أي حسابات باسم أصحاب الفضيلة أئمة وخطباء الحرمين الشريفين في مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي.
وحذَّر المتحدث الرسمي لرئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية، من المواقع المنتحِلَة والوهمية التي تبث محتوى غير صحيح وكاذب، وتصنع مقاطع صوتية مركبة غير حقيقية باستخدام التقنيات الذكية، مختلِقةً على لسان أصحاب الفضيلة أئمة الحرمين الشريفين من خلال المقاطع المصطنعة بما يعرف بالذكاء الاصطناعي.
السعودية تدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي وقع في جامو وكشمير عقوبات صارمة على مخالفي أنظمة الإقامة والحج والعمرة في السعودية المصادر الموثَّقةأئمة الحرمين الشريفين، السعودية، وأكد المتحدث أن أي محتوى لا يصدر من موقع الرئاسة وحساباتها الرسمية فهو غير معتمد، ولا يمت لأصحاب الفضيلة أئمة الحرمين الشريفين بصِلة، مشددًا على أهمية أخذ المحتوى من المصادر الموثَّقة لجهاز الشؤون الدينية، مؤكدًا أن الرئاسة عازمة على اتخاذ الإجراءات الرسمية حيال تطبيق قوانين الجرائم المعلوماتية لكل من يسيء إلى أئمة وخطباء الحرمين الشريفين.
تحري الدقةأئمة الحرمين الشريفين، السعودية، ونوه المتحدث الرسمي لرئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي إلى ضرورة تحري الدقة نحو مصدر ما يُسمع ويُشاهد ويُتداول عن أصحاب الفضيلة أئمة الحرمين الشريفين وخطبائهما، داعيًا جميع المهتمين بأخبار ومنجزات ومحتوى رئاسة الشؤون الدينية عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى الحذر من الانسياق وراء هذه الحسابات الوهمية والمغرضة، التي تسعى إلى اختراق الأمن الفكري والمجتمعي، وإيجاد لبسٍ ديني، وخلط علمي ومعرفي
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أئمة الحرمين الشريفين أئمة الحرمین الشریفین الفضیلة أئمة
إقرأ أيضاً:
التصدى للشائعات حماية لأمن واستقرار مصر
إن مواجهة الشائعات أمر ضرورى وملح فى ظل ما تواجهه الدولة من تحديات جسيمة وما تموج به المنطقة من أزمات وصراعات وحروب وفى ظل حدود ملتهبة من جميع الاتجاهات، لذلك تحاول الأيادى الخبيثة والجماعة الإرهابية وأعداء الوطن أن يستغلوا أى ثغرات لضرب استقرار الدولة المصرية وهدم اقتصادها من خلال نشر الشائعات والأكاذيب والتى يتم صرف مليارات الدولارات ميزانية مخصصة لنشر الشائعات والأخبار المضللة وتحريف المعلومات.
الأمر يتطلب عين يقظة فى كل وزارة ومؤسسة من مؤسسات الدولة للرد أولاً وأولاً على أى معلومات كاذبة وشائعات ويتم تصحيحها والرد عليها بكل الوسائل الممكنة لدحض هذه الأكاذيب، ومنع تداول الشائعات وتحجيمها ومنع أضرارها وتأثيراتها الخطيرة على أمن وسلم المجتمع وعلى الاقتصاد الوطنى، ولاسيما فى ظل المؤشرات الإيجابية العديدة خلال هذه الفترة والتصنيف الإيجابى للاقتصاد المصرى من المؤسسات الاقتصادية الدولية والتى تعد شهادة ثقة فى الاقتصاد الوطنى.
وبكل تأكيد نثمن كل خطوة إيجابية تتخذها الدولة فى سبيل التصدى للشائعات، مثل اجتماع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، منذ أيام قليلة، لمتابعة إجراءات تفعيل آليات التصدى للشائعات، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين ورؤساء الهيئات الإعلامية والصحفية، هذا الاجتماع الذى تناول مناقشة الحجم الهائل من الشائعات التى تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعى بصفة يومية، بالإضافة إلى كم الأخبار الزائفة التى تنشرها وسائل الإعلام الخارجية المعادية للدولة المصرية، ويتم الترويج لها باعتبارها حقائق، بهدف إحداث بلبلة فى المجتمع.
اتفق مع توصيات وتوجيهات هذا الاجتماع الحكومى خاصة حول ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة حيال من يتعمد اختلاق وقائع كاذبة، ونشر أخبار مغلوطة تستهدف النيل من الاقتصاد الوطنى، وأؤكد أن الأمر لا يحتاج إلى تعديلات تشريعية وتغليظ عقوبات خاصة أن القوانين الحالية تحتوى على العديد من العقوبات الكفيلة بمواجهة «جرائم نشر أخبار كاذبة» عبر وسائل الإعلام المختلفة، وكذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعى، والتى من شأنها إلحاق الضرر بالمجتمع، أو بالمصلحة العامة للدولة، وهو ما يحقق الردع المطلوب.
نحتاج هنا أكثر إلى توعية المواطنين بخطورة الشائعات وضرورة عدم الانجراف أو الانسياق خلف الشائعات والأكاذيب وتوخى الحذر ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعى وعلى منصات وقنوات الإعلام المعادى، وأن يستقوا المعلومات من مصادرها الرسمية الموثقة، كما يجب تطبيق ما خرج عن اجتماع الحكومة بتفعيل عمل جهات رصد الشائعات والأخبار الكاذبة على مختلف المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعى، واتخاذ الإجراءات القانونية مباشرة، وتوحيد جهود جميع الوزارات والأجهزة والجهات المعنية بالدولة فى التصدى لمختلف الشائعات من خلال استراتيجية وطنية متكاملة للأكاذيب والشائعات.
كما يجب فى الوقت ذاته أن تعمل الحكومة جاهدة على توجيه كل وزاراتها لتفعيل آليات التصدى للشائعات ونشر المعلومات والأخبار الصحيحة حول ما يتعلق بجهود الحكومة وإنجازات الدولة وأعمال وجهود الوزارات، وتوفير المعلومات والبيانات الصحيحة الموثوقة والدقيقة، وأتمنى أن تسرع الحكومة فى تقديم قانون تداول المعلومات إلى مجلس النواب لمناقشته فى البرلمان وإصداره، بما يضود حرية تداول المعلومات، كما يجب تفعيل دور المتحدثين الرسميين والمكاتب الإعلامية فى الوزارات والجهات الحكومية، وأن يهتموا بتوضيح الحقائق والبيانات للمواطنين ووسائل الإعلام، وأن تتم معاقبة ومحاسبة المقصرين والمخطئين ومن ينشرون الشائعات، وذلك لحماية أمن واستقرار بلدنا الحبيب مصر، وحماية الاقتصاد الوطنى من أى أضرار.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا