10 أدوات صينية حاسمة في صراع النفوذ مع واشنطن
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
في عالم يتغير بوتيرة متسارعة، لا تلجأ الصين إلى المواجهة العلنية، بل تشيّد أدواتها الإستراتيجية بهدوء ودقة فائقة.
وتنتهج بكين أساليب بعيدة عن المعارك المباشرة، معتمدة على ما يُعرف بـ"الحرب الرمادية"، حيث تستخدم الوسائل السياسية والاقتصادية والتقنية لإحداث تغييرات تدريجية تُضعف خصومها عبر الزمن.
تُتقن بكين إدارة أدواتها من خلف الستار، فتراوح بين استنزاف الخصم بخطى بطيئة وبين توجيه صدمات مفاجئة تُحدث ارتباكا دون سابق إنذار.
ويُشبه بعض المراقبين الولايات المتحدة بإعصار عابر يُحدث دمارا ثم يزول، بينما يرون في الصين ظاهرة مناخية مستدامة، تتغلغل بهدوء وتُغيّر معالم المشهد على الأمد الطويل.
ومع تعاظم حضورها الدولي، تجاوزت العلاقة بينها وبين واشنطن حدود التنافس التقليدي، لتتحوّل إلى محاولة صريحة لإعادة هندسة النظام العالمي نحو تعددية قطبية تتصدرها بكين بحنكة ودأب لا يقلّ خطورة عن الحرب الصريحة.
في هذا التقرير، نستعرض أبرز الأدوات التي تستخدمها الصين في تعزيز نفوذها العالمي، وتأثير كل منها على مواقف الولايات المتحدة وإستراتيجياتها.
إعلان زعزعة الاستقرار الاقتصادي الأميركيتتحرك بكين بخطط اقتصادية مدروسة تؤدي إلى اختلالات في الداخل الأميركي دون الدخول في صراع مباشر. وتستخدم وسائل منها فرض رسوم مضادة، وتقنين صادراتها من المواد الأولية، وتعديل أسعارها بما يُسبب ارتفاعا في الكلفة داخل الأسواق الأميركية.
هذا التحرك يُسهم في تصاعد أسعار السلع، وتفاقم مستويات التضخم، مما يُشكل عبئا إضافيا على كاهل الشركات. مع واردات سنوية من الصين تتجاوز 438 مليار دولار، يتحوّل النشاط التجاري إلى ورقة تفاوضية تُستخدم بمنتهى الحرفية ضد واشنطن.
هذه الضغوط الاقتصادية تدفع الاحتياطي الفدرالي إلى رفع أسعار الفائدة، في محاولة لاحتواء التضخم، إلا أن النتيجة المحتملة غالبا ما تكون ركودا مصحوبا بارتفاع الأسعار، مما يؤدي إلى إبطاء عجلة الاقتصاد الأميركي.
إلى جانب ذلك، تواجه الشركات الأميركية عراقيل متعددة داخل الصين، من تعقيدات إجرائية إلى قيود تشغيلية تؤثر على استقرارها وربحيتها. داخليا، يتعرض صانعو القرار في البيت الأبيض لضغوط متزايدة، إذ باتت الحرب التجارية تُحدث انقسامات داخلية، مع ارتفاع أصوات المنتقدين لسياسات الرسوم الجمركية.
المعادن النادرة.. نقطة ضعف الصناعة الأميركيةتُهيمن الصين على نحو 80% من الإنتاج العالمي للمعادن النادرة، التي تُعد مكونات أساسية في الصناعات العسكرية والتقنية مثل الرقائق الدقيقة والطائرات المتطورة والبطاريات.
في فترات التصعيد، لا تحتاج بكين إلى تهديدات مباشرة، بل يكفيها أن تُبطئ وتيرة التصدير أو تعدّل الأسعار، مما يعرقل عجلة الإنتاج الأميركي.
هيمنتها لا تقتصر على أراضيها، إذ تنتشر استثماراتها في أكثر من 30 مشروعا لاستخراج هذه المعادن في أفريقيا، مما يمنحها نفوذا شبه مطلق.
وتحاول واشنطن التحرر من هذا التبعية عبر اتفاقات مع دول مثل أوكرانيا والكونغو وباكستان، كما تنظر إلى غرينلاند كمصدر واعد، لكن استخراج تلك المواد يتطلب وقتا طويلا وكلفة مرتفعة، مما يُبقي مفتاح هذه الصناعة في قبضة بكين.
وفي سياق موازٍ، تسيطر الصين على صناعة الطاقة النظيفة، إذ تنتج 90% من الألواح الشمسية العالمية، وتهيمن على أكثر من 75% من بطاريات السيارات الكهربائية.
كسر احتكار الدولارتُنفذ الصين إستراتيجية تدريجية للحد من سطوة الدولار على النظام المالي الدولي. لا تسعى لإسقاطه بشكل مباشر، بل لانتزاع هيمنته عبر خطوات محسوبة تهدف إلى إرساء توازن نقدي عالمي.
تتجلى خطط الصين في:
إعلان توقيع اتفاقيات تبادل عملات باليوان. تسعير بعض السلع بالعملة الصينية. تطوير منصات مالية بديلة لنظام سويفت. ربط مشاريع الحزام والطريق باليوان. تقليل الاعتماد على الدولار في التجارة الدولية. التحايل على العقوبات عبر نظام المقايضة أو اليوان. شن حملات إعلامية ودبلوماسية تُندد بسطوة الدولار. تأسيس شبكة من 31 بنك مقاصة لليوان في 27 دولة.ومع تراجع الثقة بالاستقرار السياسي الأميركي، خاصة في عهد ترامب، تتسارع خطوات الدول نحو تنويع احتياطاتها بعيدا عن الدولار. هذا التغيير لا يُحدث بين عشية وضحاها، لكنه آخذ في الترسخ.
بحلول نهاية 2023، أصبحت الصين تتجاوز الولايات المتحدة في حجم التجارة الثنائية مع 112 دولة حول العالم.
السندات الأميركية أداة تأثير ماليةتحتفظ بكين بحوالي 750 مليار دولار من السندات الأميركية، وهي أداة مالية ذات حساسية بالغة. لا يُشترط استخدامها علنا؛ فالتلويح ببيع تدريجي يكفي لرفع كلفة الاقتراض وإحداث اضطراب في الأسواق.
تُستخدم هذه الأداة كورقة ردع ضمنية تجعل أي محاولة أميركية لتصعيد الخلاف محفوفة بالتكلفة، إذ إن تصرفا كهذا قد يؤدي إلى اهتزاز صورة الدولار كعملة ملاذ.
استهداف الشركات الأميركية داخل الصينتعمد بكين إلى فرض بيئة تشغيلية غير مستقرة على الشركات الأميركية العاملة في الصين أو المرتبطة بها في سلاسل التوريد. يتم ذلك من خلال تحقيقات قانونية مفاجئة، أو تعديل الأنظمة الضريبية، أو تعمد تأخير الإجراءات التنظيمية.
قد تُدرج بعض الشركات على قوائم الحظر، أو تُصدر تعليمات غير معلنة بوقف التعاون معها، مما يُربك بيئة الأعمال ويضغط على بورصة نيويورك من خلال تقليص الأرباح وتراجع الثقة.
التحكم في سوق الأدويةتعتمد الولايات المتحدة بنسبة 80% على الاستيراد في المواد الفعالة الدوائية، وتُهيمن الصين على جزء كبير من هذه السوق، إما مباشرة أو عبر الهند التي تعتمد بدورها على بكين بنسبة 70%.
أي تقليص في التصدير الصيني قد يضرب سلاسل الإمداد الدوائي، مما يؤدي إلى نقص في الأدوية، وارتفاع أسعارها، وضغط مباشر على النظام الصحي الأميركي.
إعلان الغذاء سلاح إستراتيجيتلعب الصين دورا كبيرا في السوق الغذائية العالمية، وهي تستغل هذا النفوذ للضغط في أوقات التوتر، من خلال فرض تعريفات على المنتجات الزراعية الأميركية أو التحول إلى مصادر بديلة.
في عام 2024، بلغت واردات الصين من الزراعة الأميركية نحو 25 مليار دولار، أي ما يعادل 14% من إجمالي واردات واشنطن الزراعية. هذه المعادلة تُربك المزارعين الأميركيين، وتزيد الضغط على حكام الولايات الريفية.
أدوات الصين الناعمة والتكنولوجيةعملت بكين على تقديم بدائل تقنية وتمويلية للدول النامية، تشمل الأقمار الاصطناعية وشبكات الاتصالات والسيارات الكهربائية والتمويل المنخفض التكلفة. كما عززت مبادرة "الحزام والطريق" لتصبح منصة عالمية للتعاون متعدد الأطراف.
وأنشأت أيضا مراكز تعليمية وثقافية، وروّجت لخطاب "الشريك التنموي" مقابل اللهجة الأميركية الحادة.
تُمارس كذلك ضغوطا غير مباشرة على حلفاء واشنطن، وتدعم جماعات ضغط داخل أميركا، وتستقطب العقول العلمية من جامعاتها.
ورقة تايوان وبحر جنوب الصينتحركات الصين في مضيق تايوان والمياه المتنازع عليها تُعد تحديا صريحا لواشنطن، حيث تضعها أمام خيارين: التصعيد بما يحمل من مخاطر، أو التراجع وتحمّل خسائر الهيبة السياسية.
السياحة كأداة اقتصادية صامتةتُشكّل السياحة الصينية مصدر دخل حيويا لمدن أميركية كبرى، وتصل مساهمتها إلى نحو 20 مليار دولار سنويا. في حال تقليصها، تتأثر قطاعات متعددة من الفنادق إلى النقل، دون ضجيج مباشر.
ونشرت المتحدثة باسم الخارجية الصينية مؤخرا تسجيلا نادرا لماو تسي تونغ يعود لعام 1953 قال فيه: "سنقاتل حتى ننتصر تماما". بعد عقود، تُجسد بكين هذه المقولة، لكن بوسائل مختلفة: عبر الاقتصاد والمال والتكنولوجيا والدبلوماسية.
وبينما أهدرت واشنطن الكثير من قوتها في صراعات جانبية، استثمرت الصين صبرها في تعزيز أدواتها الناعمة والصلبة. واليوم، تقف الولايات المتحدة أمام مشهد عالمي يتبدّل بثبات، ويُهدد موقعها التاريخي، في مواجهة خصم لا يُطلق الرصاص، بل يُعيد تشكيل موازين القوة بهدوء شديد، لكن بفعالية لا تخفى.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الولایات المتحدة ملیار دولار یؤدی إلى
إقرأ أيضاً:
تفاهمات صينية إيرانية لتحيّد الحوثيين في البحر الأحمر.. تجارة آمنة لبكين وخسائر لمنافسيها
بينما تواصل شركات الشحن العالمية الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح لتجنب تهديدات ميليشيا الحوثي، كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن مسار مغاير تتبعه بكين لعبور سفنها بشكل أمن من مياه البحر الأحمر وخليج عدن، عبر اتفاق غير معلن مع إيران ووكلائها في اليمن يتيح لسفنها المرور صوب قناة السويس دون استهداف.
رغم أن الحوثيين صعّدوا هجماتهم الشهر الماضي بإغراق سفينتين، شهدت خطوط الشحن مرور ما لا يقل عن 14 سفينة صينية حاملة للسيارات من الموانئ الصينية إلى أوروبا عبر البحر الأحمر، بعدد مماثل في يونيو، وفق تحليل شركة لويدز ليست إنتليجنس البريطانية.
ويقول خبراء إن بكين، عبر علاقاتها الاستراتيجية مع طهران – المورد الحصري لصادراتها النفطية – نجحت في انتزاع ضمانات أمنية لأسطولها، ما منحها ميزة لم يحصل عليها أي طرف دولي آخر.
تكلفة الالتفاف حول أفريقيا
يمثل خيار الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح – الذي أصبح المسار الإجباري لغالبية شركات الشحن غير الصينية – عبئًا ماليًا وزمنيًا هائلًا على التجارة البحرية. فالعبور الآمن عبر البحر الأحمر وقناة السويس يوفر من 14 إلى 18 يومًا في الرحلة الواحدة، وهو ما يعني تقليص استهلاك الوقود وأجور الطاقم ورسوم التشغيل، إلى جانب تقليل استهلاك السفينة نفسها، بما يترجم إلى توفير مئات الدولارات على كل سيارة يتم شحنها.
في المقابل، يضيف المسار الطويل حول أفريقيا ما يعادل 300 إلى 400 ألف دولار في تكاليف الوقود والأجور والصيانة لكل رحلة واحدة، فضلًا عن الرسوم الإضافية للموانئ على طول الطريق. كما أن زيادة زمن الرحلة بنحو أسبوعين أو أكثر تؤدي إلى تعطيل جدول التسليم، ورفع تكاليف التخزين في الموانئ المستقبلة، وتكبيد الشركات خسائر غير مباشرة نتيجة تباطؤ دورة رأس المال.
ولا تقتصر الخسائر على الجانب المالي، إذ يترتب على هذا المسار الطويل زيادة كبيرة في الانبعاثات الكربونية، وهو ما ينعكس سلبيًا على صورة الشركات أمام المستهلكين الأوروبيين المهتمين بالمعايير البيئية، ويجعلها عرضة لضغوط منظمات المناخ ورسوم الكربون الأوروبية.
هذه المزايا النسبية تمنح شركات مثل BYD وSAIC Motor ميزة استراتيجية مزدوجة: خفض الأسعار في السوق الأوروبية بفضل تقليص تكاليف النقل، وتجاوز بعض تأثيرات الرسوم الجمركية الأوروبية على السيارات الكهربائية عبر طرح منتجات هجينة بأسعار تنافسية. وفي المقابل، تجد الشركات اليابانية والكورية والأوروبية نفسها مضطرة لرفع أسعار البيع أو تقليص هامش الربح لمجاراة المنافس الصيني الذي يستفيد من عبوره السريع والمضمون عبر الممرات البحرية التي ما تزال مغلقة عمليًا أمامهم.
تحييد الخطر الحوثي.. معادلة سياسية واقتصادية
نجحت الصين في صياغة معادلة دقيقة تجمع بين الدبلوماسية الاقتصادية وحماية خطوط الإمداد البحري، مستفيدة من موقعها كشريك تجاري أول لإيران، إذ تشتري عمليًا جميع صادرات طهران من النفط الخام، والتي تمثل نحو 6% من إجمالي الاقتصاد الإيراني ونصف ميزانية الدولة السنوية. هذا الاعتماد الإيراني الكبير على السوق الصينية منح بكين ورقة ضغط فعّالة، مكنتها – وفق تقديرات محللين – من التوصل إلى تفاهم غير معلن مع طهران، وبالتمديد مع جماعة الحوثي المدعومة منها، يقضي بتحييد السفن الصينية عن دائرة الاستهداف مقابل استمرار تدفق العوائد النفطية الحيوية لإيران دون عوائق.
هذه المعادلة تخدم طرفين في آن واحد: فمن جهة، تضمن الصين أمن ممراتها التجارية الحيوية عبر البحر الأحمر، وهو شريان أساسي لشحناتها من السيارات والبضائع إلى أوروبا، بما يوفر لها ميزة تنافسية زمنية ومالية على حساب منافسيها. ومن جهة أخرى، تحافظ إيران على زبونها النفطي الأكبر في ظل العقوبات الغربية، ما يعزز قدرتها على تمويل عملياتها الإقليمية، بما في ذلك دعم الحوثيين.
في المقابل، لا يخفف هذا التفاهم من الخطر على السفن الأخرى، إذ يواصل الحوثيون استهداف الناقلات وسفن الحاويات التي يشتبهون بارتباطها بإسرائيل أو موانئها، ما يعمّق الفجوة في أمن الملاحة بين السفن الصينية المحمية بموجب هذا التفاهم الضمني، والسفن التابعة لخطوط شحن أوروبية أو آسيوية أخرى، التي تضطر إلى الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح أو دفع أقساط تأمين باهظة لعبور البحر الأحمر.
ويرى مراقبون أن هذه الوضعية كرّست واقعًا جديدًا في الملاحة الإقليمية، حيث أصبح الأمن البحري في بعض الممرات الإستراتيجية سلعة يمكن شراؤها أو التفاوض عليها، وهو ما قد يعيد رسم خرائط النفوذ التجاري والسياسي في المنطقة خلال السنوات القادمة.
انعكاسات على النظام التجاري العالمي
يرى محللون أن ما يحدث في البحر الأحمر لا يمثل مجرد أزمة أمن ملاحي عابرة، بل يفتح الباب أمام حقبة جديدة من “خصخصة الأمن البحري”، حيث تتحول حماية خطوط الإمداد من مسؤولية المجتمع الدولي إلى امتياز انتقائي تمنحه القوى الكبرى لنفسها عبر صفقات سياسية أو تفاهمات سرية. في هذا الإطار، تستطيع بعض الدول، مثل الصين، توظيف ثقلها الاقتصادي وعلاقاتها مع أطراف مؤثرة في مناطق النزاع لضمان سلامة تجارتها، بينما تُترك شركات من دول أخرى لمواجهة واقع أكثر قسوة، يتمثل في تكاليف نقل بديلة بملايين الدولارات، أو أقساط تأمين مضاعفة، أو حتى الانسحاب الكامل من بعض الممرات البحرية.
هذا التحول يوجه ضربة لمفهوم “المشاعات العالمية” الذي كان يعتبر الممرات البحرية الدولية حقًا مشتركًا مفتوحًا أمام الجميع على قدم المساواة. إذ إن انقسام طرق الملاحة بين سفن “مؤمنة سياسيًا” وأخرى معرضة للخطر يخلق طبقية في التجارة البحرية، تجعل القدرة على الوصول الآمن إلى الأسواق مرتبطة ليس فقط بالكفاءة الاقتصادية، بل أيضًا بالعلاقات الجيوسياسية.
كما يعكس المشهد تراجع قدرة التحالفات البحرية الغربية، مثل عمليات “حارس الازدهار” أو الدوريات المشتركة بقيادة الولايات المتحدة وبريطانيا، أو عملية "أسبيدس" التابعة للاتحاد الأوروبي على فرض حرية الملاحة في أحد أكثر الممرات حيوية للتجارة العالمية، وهو البحر الأحمر، الذي يمر عبره نحو 12% من التجارة البحرية الدولية. هذا التراجع لا يضعف فقط نفوذ هذه القوى في حماية “النظام القائم على القواعد” الذي تبنته منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، بل يمنح منافسين مثل الصين فرصة لتوسيع نفوذهم الجيوستراتيجي عبر دمج الأمن البحري في سياساتهم التجارية.
وبحسب خبراء النقل الدولي، فإن استمرار هذا الاتجاه قد يؤدي على المدى الطويل إلى إعادة رسم خريطة التجارة العالمية، بحيث تصبح بعض الممرات تحت حماية نفوذ معين، فيما تُستبعد شركات ودول أخرى من استخدامها إلا بشروط أو أثمان سياسية، وهو ما قد يُدخل الاقتصاد العالمي في مرحلة من “تجزئة العولمة” بدلًا من تكاملها.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء