الجديد برس| متابعات- خاص| شهدت أسهم كبرى شركات السلاح الأمريكية انخفاضًا حادًا هذا الأسبوع، متأثرةً بعوامل متشابكة، أبرزها الحرب التجارية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، واضطرابات سلاسل التوريد بسبب عمليات قوات صنعاء في البحر الأحمر، إضافةً إلى العقوبات الجديدة التي فرضتها حكومة صنعاء على شركات أسلحة أمريكية داعمة لـ”إسرائيل”.

 الحرب التجارية ترفع التكاليف وتقلص الأرباح  أشار تقرير لصحيفة “فايننشال تايمز” إلى أن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب على الصين والعالم تسببت في ارتفاع تكاليف المواد الخام وتعطيل الإنتاج العسكري، خاصة مع قيود الصين على صادرات المعادن النادرة، التي تدخل في صناعة الطائرات المقاتلة والغواصات. وقد أعلنت شركة “رايثيون” (آر تي إكس) – المصنعة لأنظمة “باتريوت” الدفاعية – عن خسائر متوقعة تصل إلى 850 مليون دولار هذا العام بسبب الرسوم الجمركية، بينما خفضت “نورثروب غرومان” توقعات أرباحها بنسبة 10% مع ارتفاع تكاليف إنتاج قاذفة B-21.  عمليات صنعاء البحرية تعطل سلاسل التوريد  تفاقمت أزمة القطاع العسكري مع اضطراب سلاسل التوريد بسبب عمليات قوات صنعاء في البحر الأحمر، التي أجبرت 75% من السفن الأمريكية على تغيير مسارها حول رأس الرجاء الصالح، وفقًا للبيت الأبيض. وأدى ذلك إلى ارتفاع تكاليف الشحن إلى 3 أضعاف، مع تأخير وصول الشحنات لأسابيع في بعض الحالات. وحذر تقرير لمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى من أن هذه الاضطرابات لا تؤثر فقط على الإمدادات العسكرية للجيش الأمريكي، بل تمتد إلى شركات الصناعات الدفاعية التي تعتمد على المواد الخام من الأسواق العالمية.  عقوبات صنعاء تزيد الضغوط  زادت العقوبات التي أعلنتها حكومة صنعاء ضد 15 شركة أسلحة أمريكية داعمة لـ”إسرائيل” من مخاوف المستثمرين، حيث شملت القائمة شركات شهدت انخفاضًا كبيرًا في أسهمها، مثل “لوكهيد مارتن” و”بوينغ”. وأوضح خبراء أن القرار زاد من حالة عدم اليقين، خاصة مع احتمال توسع عمليات صنعاء لاستهداف سفن أخرى مرتبطة بهذه الشركات، مما يهدد بتعطيل أكبر لسلاسل التوريد.  مستقبل غامض لقطاع الأسلحة الأمريكي  بات القطاع العسكري الأمريكي أمام تحديات غير مسبوقة، تجمع بين ارتفاع التكاليف، وتعطيل الإمدادات، والعقوبات الجديدة، مما يهدد أرباح الشركات ويضعف ثقة المستثمرين في أحد أهم قطاعات الاقتصاد الأمريكي.

المصدر: الجديد برس

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون جديد يجيز التصرف في أسهم القطاع العام للغير

تضمنت مواد إصدار مشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم الشركات المملوكة للدولة إلغاء المادة (27) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته، تأكيدًا على جواز التصرف في الأسهم المملوكة للأشخاص العامة أو الشركات والبنوك التي تمتلكها الدولة بالكامل إلى جهات أو أشخاص آخرين، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام القانون المرافق.

الشركات المملوكة للدولة

ويهدف مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب خلال الجلسات العامة الأسبوع المقبل، إلى إعادة تنظيم آليات التعامل مع الشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم فيها، سواء بشكل كامل أو جزئي، بما يحقق مزيدًا من المرونة في إدارة الأصول العامة واستقطاب الاستثمارات، دون الإخلال بالضوابط القانونية القائمة أو الاتفاقيات التعاقدية المرتبطة بتأسيس تلك الكيانات.

ويتكون مشروع القانون من أربع مواد إصدار وأربع عشرة مادة موضوعية، تضمنت تحديد نطاق سريان القانون على نوعين من الشركات: الأولى هي الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، والثانية هي الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الجهات التابعة لها بشكل جزئي.

تحديد صريح للشركات والمساهمات

وأكدت مواد الإصدار على أن تطبيق أحكام القانون لا يخل بما يرد من قواعد في عقود التأسيس أو أنظمة الشركات أو اتفاقات المساهمين، كما نصت على تحديد صريح للشركات والمساهمات غير الخاضعة لأحكامه.

نتنياهو يعتزم إجراء مباحثات مع ترامب وبوتين وستارمروزير الخارجية: التصعيد الإسرائيلي ضد إيران تهديد غير مبرر ونرفض انتهاك سيادة الدول

كما شدد المشروع على أن أحكام القانون لا تمس القوانين الخاصة مثل قانون سوق رأس المال، وقانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء، وقانون صندوق مصر السيادي.

ومن المقرر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا القانون بعد إقراره، بهدف تفعيل أحكامه وتحقيق المستهدفات الاقتصادية منه.

تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة 

ويُمثل مشروع القانون وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، ويأتي هذا القانون في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطًا وثيقًا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات، مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية، مع الحفاظ على الرقابة الإستراتيجية للدولة.

طباعة شارك الشركات المملوكة للدولة مجلس النواب النواب مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء

مقالات مشابهة

  • عاجل- ارتفاع أسعار الذهب في مصر: عيار 21 يكسر حاجز الـ4900 جنيه لأول مرة
  • الصين تكشف حدود القوة الأمريكية.. كيف قلبت حرب ترامب التجارية الطاولة على واشنطن؟
  • الأسهم الأمريكية تغلق على خسارة أسبوعية وسط صراع إيران وإسرائيل
  • إيران تهدد بتوسيع الهجمات على إسرائيل والقواعد الأمريكية بالمنطقة
  • ارتفاع أسعار استخدام ناقلات النفط بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران
  • البورصة البريطانية تغلق على انخفاض
  • انخفاض حاد في الأسهم الأوروبية عقب الهجمات الإسرائيلية على إيران
  • أميركا تجري عمليات تنقل وتغييرات لعتادها العسكري في المنطقة
  • مشروع قانون جديد يجيز التصرف في أسهم القطاع العام للغير
  • الشيكل يهوي وأداء سلبي لبورصتي الإمارات بعد هجوم إسرائيل على إيران