الصين تختبر قنبلة من نوع خاص للأهداف العالية القيمة
تاريخ النشر: 25th, April 2025 GMT
أعلن باحثون صينيون عن تمكنهم من تطوير ومن ثم اختبار نوع جديد من القنابل الهيدروجينية التي تعتمد على تفاعل كيميائي، وليست قنبلة نووية تقليدية.
تستخدم القنبلة مسحوقا من مادة "هيدريد المغنيسيوم"، وهو مركب أبيض أو رمادي فاتح، لتخزين الهيدروجين في صورة صلبة، ثم عند التفجير، يتحرر الهيدروجين ويتفاعل مع الأكسجين في الهواء.
ينتج عن ذلك كرة نارية تصل حرارتها إلى أكثر من 1000 درجة مئوية، ويستمر الانفجار لأكثر من ثانيتين.
ويعني ذلك فترة انفجار أطول بـ15 ضعفا من انفجار مادة ثلاثي نترو التولوين التقليدية، التي تومض لجزء من الثانية (حوالي 0.12 ثانية)، مما يعني أنها يمكن أن تسبب تسبب أضرارا حرارية شديدة، قادرة على إذابة المعادن وإحداث دمار واسع النطاق.
ويعتقد أن القنبلة الجديدة لا تنفجر فحسب على مرة واحدة؛ بل تعمل أيضًا كنوع من التفاعل الحراري المتسلسل الذي يستمر طالما كان لديها وقود يُبقيها.
ورغم أن الضغط الناتج عن الانفجار عند مسافة مترين بلغ 428.43 كيلو باسكال، أي حوالي 40% من قوة انفجار مادة ثلاثي نترو التولوين، فإن التأثير الحراري كان أكبر بكثير، حيث يمكن أن يذيب سبائك الألومنيوم، مما يشير إلى قدرة تدميرية حرارية واسعة النطاق .
إعلانولذلك، فقد تستخدم هذه القنابل لتدمير أهداف عسكرية عالية القيمة أو في سيناريوهات الحرب الحضرية، خاصة أن وزن القنبلة منخفض (كيلوغرامين)، مما يتيح نقلها وتوزيعها بسهولة.
ولم تُحدّد التقارير الرسمية قطر انفجار القنبلة الهيدروجينية غير النووية التي اختبرتها الصين مؤخرًا، ومع ذلك، تشير المعلومات المتاحة إلى أنه يمكن تقدير أن قطر المنطقة المتأثرة حراريًا قد يتراوح بين 10 و20 مترًا، مع احتمال تأثيرات حرارية تتجاوز ذلك، اعتمادًا على الظروف البيئية مثل الرياح والرطوبة.
ويأتي إنجاز هذه التجارب في سياق مهم، حيث أعلنت الأكاديمية الصينية للعلوم في يناير/كانون الثاني الماضي اكتمال المرحلة التجريبية الأولى لمشروع تجريبي لإنتاج 150 طنا من هيدريد المغنيسيوم سنويا، محققا منتجات عالية الجودة من مادة خام واحدة.
ويستخدم هذا المشروع التجريبي طريقة تصنيع جديدة "في وعاء واحد" لمواد تخزين الهيدروجين في الحالة الصلبة القائمة على المغنيسيوم، التي طورها البروفيسور تشن بينغ وفريق البروفيسور كاو هوجون من معهد داليان للفيزياء الكيميائية التابع للأكاديمية الصينية للعلوم.
ويركز مشروع هيدريد المغنيسيوم التجريبي على إنتاج مواد تخزين الهيدروجين القائمة على المغنيسيوم بجودة عالية، بالإضافة إلى تطوير معدات وأنظمة تخزين الهيدروجين في الحالة الصلبة.
وبحسب الأكاديمية، تُعد أنظمة تخزين الهيدروجين في الحالة الصلبة القائمة على المغنيسيوم من أكثر تقنيات تخزين الهيدروجين الواعدة، فهي تُمكّن من الربط بين أنظمة طاقة الهيدروجين والطاقة الأحفورية، وتُحدث نقلة نوعية في تطبيقات الطاقة المتجددة، لكن كما يبدو فإنها كذلك تمتلك أهمية عسكرية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الهیدروجین فی
إقرأ أيضاً:
ضمان القيمة النقدية للمعاش
عائشة بنت محمد الكندية
الحقوق المكتسبة في ظل تطبيق قانون الحماية الاجتماعية
مع دخول قانون الحماية الاجتماعية حيز التنفيذ، برزت مادة محورية تحمل في طياتها بُعدًا إنسانيًا واقتصاديًا بالغ الأهمية، وهي المادة (74) المتعلقة بما يعرف بالضمان النقدي للمعاش، والتي جاءت لتؤسس لمرحلة انتقالية عادلة تحفظ الحقوق المكتسبة، وتمنع التراجع عن مكاسب السنوات الطويلة من الخدمة التي قضاها المؤمن عليه في ظل الأنظمة السابقة.
ويُعَدّ الضمان النقدي للمعاش أحد الجوانب الأساسية التي تعزز حماية حقوق المؤمن عليهم وتوفر لهم حياة كريمة عن تلك السنوات قبل تطبيق أحكام القانون. وقد وضع قانون التقاعد الجديد أُسسًا واضحة لحساب هذا الضمان، بحيث يتيح للمؤمن عليهم الحصول على ضمان نقدي يُحتَسب لهم اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ حيث تهدف المادة (74) من قانون الحماية الاجتماعية إلى معالجة الفجوة الناتجة عند انتقال المؤمن عليه عند تطبيق قانون الحماية الاجتماعية، كما توفر فرصة للمؤمن عليهم للاستفادة من المزايا التي كان يوفرها النظام السابق دون التأثير السلبي على آليات النظام الجديد، فهي تُشكّل أداة حماية تضمن الحفاظ على الحقوق خلال هذه المرحلة الانتقالية وتدعم مبدأ استمرارية الاستحقاق.
إلى جانب ذلك، تعكس المادة قيم التكافل الاجتماعي من خلال استجابتها لبعض الحالات الإنسانية، مثل العجز أو الوفاة، مما يعزز العدالة الاجتماعية في التطبيق. وحفاظًا على الحقوق المكتسبة للمؤمن عليهم ممن لديهم مدد خدمة سابقة في الأنظمة التقاعدية السابقة، فقد ضمن القانون لهم حقوقهم من خلال احتوائه على أحكام تضمن لهم سريان أحكام القوانين السابقة. وفي هذا المقال سنتناول بالشرح مفهوم الضمان النقدي والشروط اللازمة لاستحقاقه.
الضمان النقدي للمعاش هو مبلغ نقدي يُحتسب في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون للمؤمن عليه الذي لديه مدة خدمة قبل صدور وتطبيق القانون، ويعد الحد الأدنى المضمون لكل المعاشات باستثناء معاش العجز المهني الجزئي الدائم، ولا يُعاد احتسابه أو تقييمه مستقبلًا.
بيّنت الفقرة الأولى من المادة المشار إليها مسبقًا أن المؤمن عليه الذي تنتهي خدمته ببلوغ السن بإمكانه أن يتقدم بطلب صرف المعاش التقاعدي، ولديه مدة خدمة فعلية مسجلة لا تقل عن (20) سنة قبل تاريخ 19/7/2023م، واستوفى شروط التقاعد الأخرى الموجودة في القانون الذي كان يخضع له إن وجدت، فهذا المؤمن عليه له الحق في طلب صرف المعاش دون الحاجة إلى أن يستوفي شروط التقاعد الجديدة؛ حيث يتم احتساب مدة خدمته اعتبارًا من تاريخ تعيينه وحتى تاريخ 18/7/2023م، اليوم السابق لصدور قانون الحماية الاجتماعية، وبناءً على بيانات راتبه حتى تاريخ 31/12/2023م، على أن لا يقل الضمان النقدي عن الحد الأدنى للمعاش المعمول به في النظام التقاعدي السابق قبل العمل بأحكام هذا القانون.
أما الفقرة الثانية، فقد أوضحت أن المؤمن عليه الذي لديه مدة خدمة فعلية مسجلة لا تقل عن (20) سنة قبل تاريخ 18/7/2023م، واستوفى شروط التقاعد الأخرى – إن وجدت – في القانون الذي كان يخضع له سابقًا، ومن ضمن تلك الشروط: استيفاء مدة خدمة معينة في النظام السابق أو بلوغه سنًّا معينًا، والتي كانت مقررة بالتشريعات السابقة، ومع ذلك منح القانون هذه الفئة استثناء حتى اليوم السابق للعمل بأحكام هذا القانون، وهو الأول من يناير 2024، بحيث يستحق كذلك المعاش التقاعدي، على أن لا يقل الضمان النقدي عن الحد الأدنى للمعاش المعمول به في النظام التقاعدي السابق قبل العمل بأحكام هذا القانون.
والمؤمن عليه الذي على رأس عمله ولم يستوفِ الشروط الواردة في الضمان النقدي الأول والضمان النقدي الثاني في تاريخ 18/07/2023م، وتقدّم بطلب صرف المعاش بعد أن استوفى شروط التقاعد المبكر غير الخاضع لنِسَب الخصم المنصوص عليها في القانون، أو أنهيت خدماته بسبب الوفاة أو بعد صدور قانون الحماية الاجتماعية، يستحق بناءً على بيانات راتبه في تاريخ 31/12/2023م، ويتم احتساب قيمة الضمان النقدي المستحق له دون تطبيق نِسَب الخصم الواردة في النظام التقاعدي السابق الخاضع له، ودون تطبيق الحد الأدنى للمعاش المعمول به في النظام التقاعدي السابق قبل العمل بأحكام هذا القانون.
ختامًا.. في ظل التطورات التشريعية، يُمثّل الضمان النقدي للمعاش خطوة استراتيجية نحو إصلاح منصف ومتوازن، يجمع بين تحديث النظام وضمان حقوق الأفراد.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو