تدوين اسم الأم في البطاقة.. طلب برلماني لتفادي ظاهرة تشابه الأسماء
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
شهدت الساعات الماضية مطلبا برلمانيا لتدوين اسم الأم في بطاقة الرقم القومي وجواز السفر
هذا المطلب كان للنائب محمد عبد الحميد عضو مجلس النواب من من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك تفاديا لظاهرة تشابه الأسماء وما تتسبب فيه من معاناة كبيرة.
ودعا عضو مجلس النواب لاتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لتطبيق مُقترح إظهار وتدوين اسم الأم في بطاقة الرقم القومي وجواز السفر أيضاً مؤكداً الاهمية الكبيرة لهذا المقترح لسرعة إنهاء معاناة من تتشابه أسمائهم مع آخرين أو المطلوبين أمنياً، وما يترتب على ذلك من مشاكل في توقيتات الرحلات بالمطارات، والأخوة غير الأشقاء في المواقف الحياتية المختلفة.
تأخر تطبيق المقترحواعتبر عبد الحميد أن هذا المقترح تأخر تطبيقه كثيراً رغم أهميته مستشهدا بمثال :" لدي صديق كلما غادر مصر يتم توقفيه فى المطار لما يقرب من ساعة لأنه اسمه الثلاثي مطابق لاسم احد الأشخاص الخطيرين فى الاتجار بالمخدرات والعمليات الاجرامية وعلى الرغم من نجاح الأجهزة الأمنية فى القضاء عليه إلا منذ أكثر من 10 سنوات إلا أنه لايزال يتم توقيف صديقى كلما غادر البلاد للخارج".
وأكد الدكتور محمد عبد الحميد أن إظهار اسم الأم في البطاقة وجواز السفر سوف يختصر الوقت لدى الأجهزة الأمنية وسيؤدى إلى القضاء نهائياً على ظاهرة ملف تشابه الأسماء والمطلوبين أمنياً مشيراً إلى أن ظاهرة تشابه الأسماء تعددت وأصبحت ظاهرة عامة ولابد من القضاء على المشكلات والأزمات المتكررة التى تسبب فيها هذه الظاهرة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بطاقة الرقم القومي جواز السفر الرقم القومي محمد عبد الحميد مجلس النواب تشابه الأسماء الرقم القومی اسم الأم فی عبد الحمید
إقرأ أيضاً:
رئيس محكمة النقض: التعاون بين القضاء والقطاع المالي ركيزة أساسية لاستقرار الدولة
استقبل القاضي عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، بمكتبه بديوان المحكمة، محمد الأتربي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، ورئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر واتحاد المصارف العربية، حيث قدم له التهنئة بتوليه منصبه الجديد رئيسا لمحكمة النقض ورئيسا لمجلس القضاء الأعلى.
اللقاء الذي جمع رمزين من رموز العدالة والاقتصاد في مصر، حمل دلالات قوية على التنسيق بين المؤسسات القضائية والمالية، بما يعزز مناخ الاستقرار القانوني والاقتصادي في البلاد.
إشادة متبادلة بدور القضاء والقطاع المصرفيخلال اللقاء، أشاد محمد الأتربي بالدور الكبير الذي تقوم به محكمة النقض في ترسيخ مبادئ العدالة وتوحيد التوجهات القضائية، مشيرا إلى أن قوة الاقتصاد الوطني تعتمد في الأساس على استقرار منظومة العدالة وكفاءة القضاء في حماية الحقوق وصون الاستثمارات.
كما ثمن الجهود المستمرة التي تبذلها محكمة النقض في إرساء قواعد قانونية موحدة، وهو ما يسهم في بناء بيئة استثمارية آمنة وجاذبة، تدعم جهود التنمية الشاملة التي تشهدها مصر.
ومن جانبه، أعرب القاضي عاصم الغايش عن تقديره لدور البنك الأهلي المصري في دعم الاقتصاد القومي وتمويل المشروعات القومية الكبرى، مؤكدا أن التعاون بين القضاء والقطاع المالي يمثل ركيزة أساسية لاستقرار الدولة ومتانة مؤسساتها.
تقدير متبادل ورغبة في استمرار التعاونوفي ختام اللقاء، تبادل الجانبان دروعا تذكارية تعبيرا عن التقدير والاحترام المتبادل، وتأكيدا على أهمية استمرار التعاون بين المؤسستين بما يخدم الصالح العام.
هذا المشهد المتكامل بين النيابة العامة ومحكمة النقض والقطاع المصرفي يجسد فلسفة الدولة الحديثة في مصر، التي تقوم على التكامل بين مؤسسات العدالة والاقتصاد لتحقيق استقرار شامل ومستدام.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات