عملية إنقاذ أسرى إسرائيليين من نفق قصفه الاحتلال في غزة (شاهد)
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم السبت، مشاهد مصورة لعملية إنقاذ أسرى إسرائيليين من نفق قصفه جيش الاحتلال في قطاع غزة.
وعلّقت كتائب القسام على مقطع الفيديو الذي تبلغ مدته دقيقة و26 ثانية: "عملية إنقاذ أسرى صهاينة من نفق قصفه جيش الاحتلال قبل عدة أيام.
وظهر في الفيديو لحظة حفر عناصر "القسام" لنفق تعرض لقصف إسرائيلي وإنقاذ أسرى الاحتلال وسحبهم، وتقديم الإسعافات الأولية لهم.
أسرى إسرائيليين قصفهم الاحتلال وأنقذهم القسام pic.twitter.com/CC9y0BBLvb
— Fayed Abushammalah. فايد أبو شمالة (@fayedfa) April 26, 2025ولم تذكر "القسام" تفاصيل عن هوية الأسرى الإسرائيليين أو أماكن استهدافهم، لكن الناطق باسم الكتائب أبو عبيدة أعلن الأسبوع الماضي، عن التمكن من انتشال شهيد كان مكلفا بتأمين الأسير الإسرائيلي عيدان ألكسندر والذي يحمل الجنسية الأمريكية.
وقال أبو عبيدة في سلسلة تغريدات نشرها عبر قناته بتطبيق "تيلغرام": "لا زال مصير الأسير وبقية المجاهدين الآسرين مجهولا"، مضيفا أننا "نحاول حماية جميع الأسرى والمحافظة على حياتهم رغم همجية العدوان.. لكن حياتهم في خطر بسبب عمليات القصف الإجرامية التي يقوم بها جيش العدو".
وتابع قائلا: "الاحتلال يكذب في دعوى معاملة الأسرى بطريقة غير إنسانية، ويزور شهادات كاذبة لأسرى سابقين؛ بهدف التحريض على المقاومة والتغطية على فضيحة قتله لأعداد من أسراه والتسبب في استمرار معاناة بقيتهم".
وفي وقت سابق، أعلن أبو عبيدة، أن الاحتلال قصف بصورة مباشرة مكان وجود الجندي الأسير مزدوج الجنسية (أمريكي) عيدان أليكسندر، وقطع الاتصال مع المجموعة التي تأسره.
وأوضح أبو عبيدة: "لا زلنا نحاول الوصول إليهم حتى اللحظة"، مضيفا أن "تقديراتنا أن جيش الاحتلال، يحاول عمدا التخلص من ضغط ملف الأسرى مزدوجي الجنسية، بهدف مواصلة حرب الإبادة على شعبنا".
وقبلها بأيام، بثت كتائب القسام تسجيلا مصورا لـ"ألكسندر"، الذي يحمل الجنسية الأمريكية، وظهر متحدثا بلهجة يائسة، قائلا: "نحن حقا نعتقد أننا سنعود إلى ديارنا أمواتا، لا يوجد ما نقوله، لا يوجد أمل".
وتضمن التسجيل انتقادات حادة لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، حيث قال أليكسندر: "كل يوم أرى أن نتنياهو يسيطر على الدولة مثل ديكتاتور". وأضاف: "سمعت قبل 3 أسابيع أن حماس كانت مستعدة لإطلاق سراحي، وأنتم رفضتم وتركتموني"، متهما حكومة إسرائيل والإدارة الأمريكية والجيش بـ"الكذب على شعبه".
وفي رسالة مباشرة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال الأسير: "لقد آمنت أنك ستنجح في إخراجي من هنا حيّا"، متسائلا: "لماذا وقعت ضحية لأكاذيب نتنياهو؟".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية القسام الاحتلال غزة الأسرى غزة الأسرى الاحتلال القسام حرب الابادة المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة أبو عبیدة
إقرأ أيضاً:
المركز القطري للصحافة يحذر من تصفية الصحفيين الفلسطينيين المعتقلين
يعرب المركز القطري للصحافة عن قلقه من سوء أوضاع المعتقلين الفلسطينيين بسجون الاحتلال الإسرائيلي، حيث يتعرّض 50 صحفياً وصحفية فلسطينيون - وفقاً لتقارير مؤسسات حقوقية وحكومية وإعلامية - للتعذيب والتجويع والإهمال الطبي والمنع من تلقي العلاج، فضلاً عن غياب أيضمانات تكفل أبسط حقوقهم القانونية، مما يعرضهم للتصفية الجسدية والموت البطيء.
ويؤكد المركز أن الاعتقالات الإسرائيلية المتواصلة، تأتي في سياق سياسة ممنهجة لاستهداف الصحفيين والإعلاميين في غزة والضفة الغربية، تشمل اعتقالهم إدارياً، وقصف مواقع تمركزهم وأماكن سكنهم لإسكات الإعلام الحُر، وطمس الحقيقة، ومنعهم من كشف ما تقوم به قوات الاحتلال من حرب إبادة ضد الفلسطينيين.
ويجدد المركز دعوته، المجتمعَ الدولي للضغط على إسرائيل لإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية، الذين يعانون ظروفاً قاهرة تحرمهم من أبسط حقوق الأسرى، التي نصت عليها القوانين والمواثيق الدولية.
ويقدر نادي الأسير الفلسطيني ومركز حماية الصحفيين الفلسطينيين عدد الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، بنحو 50 صحفياً وصحفية من بين 177 صحفياً تعرضوا للاعتقال والاحتجاز منذ بدء حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني، استناداً إلى عمليات التوثيق والرصد التي أجرتها المؤسسات.
وحذر مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين، في بيان حديث من التدهور الخطير في أوضاع الصحفيين الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، نتيجة الإهمال الطبي الذي يصل إلى حد الإعدام البطيء.
وجدد مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين مطالبته المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لحماية الصحفيين، و"وقف سياسة الاعتقال العشوائي والتنكيل والإهمال الطبي التي تمارسها إسرائيل بحقهم.
وأوضح أن وضْع الصحفيَين جهاد بدوي، وعلي السمودي اللذين يخضعان للاعتقال الإداري سيئ للغاية، حيث يعانيان من أمراض مزمنة وتم نقلهما إلى "عيادة الرملة".
وتُعرف عيادة سجن الرملة بسوء أوضاعها الصحية، حيث يُنقل إليها الأسرى المرضى لتلقي علاجات وصفتها مؤسسات حقوقية بأنها "شكلية وغير كافية"، مما يُعمّق من معاناة المعتقلين.
وتؤكد التقارير أن حملات الاعتقالات يرافقها جرائموانتهاكات متصاعدة، منها عمليات تنكيل واعتداءاتبالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلىجانب عمليات التّخريب والتّدمير الواسعة في المنازل ،ومصادرة المركبات، والأموال، ومصاغ الذهب.
من جانبها، قالت منظمة مراسلون بلا حدود: إنها تواصل الضغط على السلطات الإسرائيلية؛ لضمان حماية الصحفيين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وأكدت على أن حرية الصحافة أولوية.
واتهمت مؤسساتٌ حقوقية، بينها "هيومن رايتس ووتش" و"منظمة العفو الدولية"، إسرائيل بممارسة سياسات إهمال طبي منهجي بحق الأسرى، وهو ما قد يرقى إلى معاملة لا إنسانية أو مهينة بموجب القانون الدولي.
ووثق المركزالقطري للصحافة استشهاد 229 صحفياً، وصحفية في غزة منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على سكان القطاع في 7 أكتوبر 2023 وحتى الآن، فيما تواصل قوات الاحتلال استهداف الصحفيين بالاعتقال والاغتيال.
ووجّه المركز القطري للصحافة في منتصف أبريل الماضي، نداء دولياً عبر خطابات رسمية إلى منظمات دولية، شملت «مراسلون بلا حدود»، و«الاتحاد الدولي للصحفيين»، و«هيومن رايتس ووتش»؛ للمطالبة بحماية الصحفيين في غزة والضفة الغربية، ومحاسبة المعتدين.
غياب العدالة
الاعتقال الإداري، هو ممارسة استعمارية استخدمها الانتدابالبريطاني لأول مرة وأعادها الاحتلال الإسرائيلي، وتتمثلفي السجن لأجل غير مسمى دون محاكمة أو تهمة للأفرادالذين تزعم إسرائيل أنهم قد «يشكلون خطراً على أمنالمنطقة» مستقبلاً، وذلك استناداً إلى «معلومات سرية» لايتم الكشف عنها للمعتقل أو محاميه.
ويستبعد هيكل المحاكم العسكرية الإسرائيلية أي احتماليةللاستقلالية أو الحيادية؛ إذ يعمل ضباط الجيش الإسرائيليكقضاة ومدعين عموم في الوقت نفسه، كما تصدر أحكامهابناءً على أوامر عسكرية إسرائيلية صادرة عن القائدالعسكري الإسرائيلي، الأمر الذي ينتهك جوهر ضماناتالمحاكمة العادلة، فضلاً عن احترام حقوق الدفاع.
وبإمكان السلطات الإسرائيلية احتجاز أي شخص لمدة ستةأشهر كبداية؛ إلا أن هذه الفترة يمكن تمديدها لأجل غيرمسمى. وبالتالي، ليس لدى المحتجزين أي فكرة عن موعدإطلاق سراحهم، مما يتسبب في مشاكل نفسية كبيرة لهمولأسرهم.