محاكمة نجل محمد رمضان بتهمة التعدي على طفل
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
حددت النيابة العامة في مدينة السادس من أكتوبر (تبعد 38 كيلومتر عن القاهرة) يوم 15 مايو/أيار المقبل موعدا لبدء أولى جلسات محاكمة نجل الفنان محمد رمضان أمام محكمة الطفل، في واقعة اتهامه بالتعدي على طفل داخل نادٍ خاص بالمدينة نفسها.
وجاء قرار الإحالة بعد تحقيقات أجرتها النيابة العامة خلال الأشهر الماضية، استمعت خلالها لأقوال أطراف الواقعة وشهود الحادث، واطلعت على التقارير الطبية والفيديوهات المتداولة، قبل أن تُحيل المتهم إلى المحكمة المختصة، وفقا للإجراءات القانونية المقررة في مثل هذه القضايا.
ووفقا لما نقلته وسائل إعلام محلية، فإن محامي الطفل المُعتدى عليه يعتزم خلال الجلسة الأولى تقديم طلب بضم الفنان محمد رمضان إلى القضية، مستندا إلى شهادات عدد من الشهود الذين أفادوا بحضوره الواقعة ومشاركته فيها. وتشير المصادر إلى أن النيابة كانت قد استدعت الفنان المصري أكثر من مرة للتحقيق، غير أنه لم يمثُل أمامها حتى الآن، وهو ما قد يعزز من احتمال ضمه متهما في القضية، الأمر الذي قد يؤدي إلى تحويل الملف من محكمة الطفل إلى دائرة الجنح.
تعود تفاصيل الواقعة إلى سبتمبر/أيلول الماضي، حينما تقدمت سيدة ببلاغ رسمي ضد الفنان محمد رمضان ونجله علي، متهمة الأخير بالاعتداء على نجلها عمَر (11 عاما)، خلال مشاجرة نشبت بينهما داخل أحد الأندية بمدينة السادس من أكتوبر.
إعلانوأشارت والدة الطفل في بلاغها إلى أن الخلاف وقع في أثناء لعب ابنها في النادي، مما أدى إلى تعرضه للاعتداء وإصابته بكدمات وجروح في وجهه. وأضافت أنها هرعت إلى النادي فور إبلاغها بالحادث، إلا أنها فوجئت بأن نجل محمد رمضان غادر المكان مع عدد من المرافقين.
وأجرت مديرية أمن الجيزة تحقيقات في الواقعة، حيث تم الاستماع إلى أقوال الأم، كما طلبت النيابة العامة أخذ إفادة الطفل المتضرر وإجراء فحص طبي لتحديد مدى تأثير الإصابات.
وكشفت التحقيقات أن الواقعة بدأت بخلاف بين الطفلين تطور إلى اشتباك بالأيدي، مما أسفر عن إصابة الطفل، وفور وقوع الحادث، حضرت والدة الطفل إلى النادي في حالة من الغضب، وعندما لم تتمكن من تسوية الأمر، قررت اتخاذ الإجراءات القانونية.
وأشار بعض الشهود إلى أن الفنان المصري كان حاضرا في أثناء الواقعة، إذ قام بتقييد حركة الطفل لتمكين ابنه من ضربه على وجهه ومنعه من الرد. وقد وثقت كاميرات المراقبة الحادث، وأكد شهود عيان أن رمضان استغل الموقف لتمكين نجله من الاعتداء على الطفل.
من جانبه، نفى والد الطفل الذي تعرض للاعتداء وجود أي تواصل مباشر أو غير مباشر مع الفنان محمد رمضان أو من يمثله قانونيا، مؤكدا أن الأسرة لم تتلقَ عروضا للتسوية أو أي محاولة للصلح منذ وقوع الحادث حتى الآن.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الفنان محمد رمضان
إقرأ أيضاً:
نظر ثانى جلسات محاكمة المتهمين فى قضية انفجار خط غاز أكتوبر اليوم
تنظر محكمة جنح أكتوبر، اليوم السبت، ثاني جلسات محاكمة 6 متهمين من موظفي شركة مقاولات خاصة ومكتب استشارات هندسية، لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 مواطنين وإصابة 16 آخرين، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات في الواقعة المعروفة بـ"انفجار خط الغاز في أكتوبر".
وطالب دفاع المتهمين، فى الجلسة الاولى الانضام لطلب النيابة العامة بتوقيع اقصى العقوبة على المتهمين ، وتعويض مدني مؤقت 100 ألف وواحد جنيه للمصابين و200 ألف وواحد جنيه لكل متوف، وإدخال متهمين جدد وحضورهم الممثل القانوني لجهاز اكتوبر والممثل القانوني لشركة الغاز الطبيعي والممثل القانوني لإدارة المرور التابع ليها مكان الحادث ، لسماع أقوالهم فى الحادث وتوجيه الاتهام، كما طالب فريق الدفاع استكمال علاج المصابين على نفقة الدولة.
من جانبه، قال عصام سالم والد محمد ضحية انفجار خط غاز أكتوبر، على هامش أولى جلسات محاكمة المتهمين بالتسبب في الانفجار بمحكمة الأإول من أكتوبر، أنه لن يتصالح مع المتهمين نهائيا، ويرغب فى القصاص لابنه الذى توفى نتيجة الإهمال.
وأضاف والد الضحية، أن زوجته فى حالة انهيار منذ وفاة ابنه والبيت كله يعيش فى حالة من الحزن.
ووصل المتهمون في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر إلى محكمة جنح أكتوبر لحضور أولى جلسات محاكتهم، لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 أشخاص خلال الأسبوع قبل الماضي، وشهدت الجلسة حضور أحد المصابين في الحادث.
وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع.
وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال.
وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.
مشاركة
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية