النائب العام يحيل 237 قضية غسل أموال للمحاكم الاقتصادية خلال عام.. إنفوجراف
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، بإحالة مائتين وسبع وثلاثين قضية، خلال عام، إلى محاكم الجنايات الاقتصادية؛ لمعاقبة المتهمين فيها عما نُسب إليهم من ارتكاب جرائم غسل الأموال، وذلك بعد أن باشرت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال تحقيقاتها فيها، بإجمالي مبالغ مالية بلغت: 7,748,473,866 جنيهًا مصريًا (سبعة مليارات وسبعمائة وثمانية وأربعين مليونًا وأربعمائة واثنين وسبعين ألفًا وثمانمائة وستة وستين جنيهًا مصريًا)، 319,313,495 دولارًا أمريكيًا (ثلاثمائة وتسعة عشر مليونًا وثلاثمائة وثلاثة عشر ألفًا وأربعمائة وخمسة وتسعين دولارًا أمريكيًا)، 4,059,445 يورو (أربعة ملايين وتسعة وخمسين ألفًا وأربعمائة وخمسة وخمسين يورو)، 552,930 جنيهًا إسترلينيًا (خمسمائة واثنين وخمسين ألفًا وتسعمائة وثلاثين جنيهًا إسترلينيًا).
وتؤكد النيابة العامة التزامها الراسخ بمكافحة تلك الجريمة؛ إيمانًا منها بدورها في حماية الاقتصاد القومي، وذلك في إطار التزام النيابة العامة بمكافحة جريمة غسل الأموال وتتبع الأموال غير المشروعة، دعمًا للنزاهة والشفافية في معاملات الأفراد والمؤسسات المالية.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: النيابة العامة غسل أموال غسل الأموال النائب العام انفوجراف جنیه ا
إقرأ أيضاً:
النيابة تتحرك ضد تهريب المحروقات: ضبط كميات ضخمة وإغلاق مقار النشاط
النيابة العامة تضبط محال لتهريب المحروقات في الخمس ومصراتة
ليبيا – أعلنت النيابة العامة ضبط محال تستخدم في طرح المحروقات بشكل غير مشروع داخل نطاق اختصاص محكمتي استئناف الخمس ومصراتة.
معلومات ورصد ميداني
وحدة شؤون الضبط القضائي بمكتب النائب العام تلقت معلومات حول محال تقوم ببيع المحروقات بطرق مخالفة، ليصدر المستشار النائب العام تعليماته باتخاذ الإجراءات اللازمة، بما في ذلك ضبط المتورطين والانتقال برفقة قوة المهام الخاصة لتفتيش أماكن تخزين المحروقات المُعَدّة للتهريب.
ضبط كميات كبيرة معدة للتهريب
العملية أسفرت عن ضبط آلاف اللترات من المحروقات، ثبت أنها سُلّمت من بعض أدوات التوزيع بهدف تمكين المواطنين من الحصول عليها، لكن تم التصرف فيها لصالح جماعات التهريب، بما يخالف الغرض المخصص لها.
إجراءات فورية
النيابة العامة أمرت بالتحفظ على وسائل النقل والمحروقات المضبوطة، وإغلاق المحال التي تدير النشاط غير المشروع، كما وجهت بسماع أقوال قادة الجماعات المقبوض عليهم، مؤكدة أن هذه الخطوات تأتي للحد من أزمة نقص المحروقات التي يعاني منها المواطنون نتيجة ممارسات المهربين.