النائب العام يحيل 237 قضية غسل أموال للمحاكم الاقتصادية خلال عام.. إنفوجراف
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، بإحالة مائتين وسبع وثلاثين قضية، خلال عام، إلى محاكم الجنايات الاقتصادية؛ لمعاقبة المتهمين فيها عما نُسب إليهم من ارتكاب جرائم غسل الأموال، وذلك بعد أن باشرت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال تحقيقاتها فيها، بإجمالي مبالغ مالية بلغت: 7,748,473,866 جنيهًا مصريًا (سبعة مليارات وسبعمائة وثمانية وأربعين مليونًا وأربعمائة واثنين وسبعين ألفًا وثمانمائة وستة وستين جنيهًا مصريًا)، 319,313,495 دولارًا أمريكيًا (ثلاثمائة وتسعة عشر مليونًا وثلاثمائة وثلاثة عشر ألفًا وأربعمائة وخمسة وتسعين دولارًا أمريكيًا)، 4,059,445 يورو (أربعة ملايين وتسعة وخمسين ألفًا وأربعمائة وخمسة وخمسين يورو)، 552,930 جنيهًا إسترلينيًا (خمسمائة واثنين وخمسين ألفًا وتسعمائة وثلاثين جنيهًا إسترلينيًا).
وتؤكد النيابة العامة التزامها الراسخ بمكافحة تلك الجريمة؛ إيمانًا منها بدورها في حماية الاقتصاد القومي، وذلك في إطار التزام النيابة العامة بمكافحة جريمة غسل الأموال وتتبع الأموال غير المشروعة، دعمًا للنزاهة والشفافية في معاملات الأفراد والمؤسسات المالية.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: النيابة العامة غسل أموال غسل الأموال النائب العام انفوجراف جنیه ا
إقرأ أيضاً:
القبض على شخص يدير كيانًا تعليميًا وهميًا بالقليوبية
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالقليوبية لقيامه بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" للنصب والإحتيال على المواطنين.
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال إدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية ، والزعم بمنحهم شهادات دراسية ودورات تعليمية فى أحد المجالات وإيهامهم بكونها تمكنهم من الحصول على فرص عمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف الكيان المُشار إليه وأمكن ضبط المذكور ، وبحوزته (عدد من الشهادات خالية البيانات منسوب صدورها للكيان – مطبوعات دعائية) وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم.