عاجل - قرار جديد بتقليص فترة الفاصل بين الأذان والإقامة في مساجد الكويت لمواجهة أزمة الكهرباء
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية في الكويت عن قرار جديد يقضي بتقليص الفترة الزمنية الفاصلة بين الأذان والإقامة في جميع مساجد البلاد، وهو القرار الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم الجمعة.
يعد هذا القرار خطوة غير مسبوقة تزامنت مع الظروف الراهنة التي تواجهها الكويت في مجال استهلاك الكهرباء.
الكويت: تعدين العملات المشفرة غير مرخص عاجل | بقيمة 4 مليارات دولار.. مصادر تكشف مصير ودائع الكويت لدى "المركزي المصري" التحديات الكهربائية وأسباب القرار
جاء هذا القرار استجابةً للأزمة المتزايدة في شبكة الكهرباء في الكويت، حيث ارتفعت الأحمال الكهربائية بشكل ملحوظ في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، مما وضع ضغوطًا كبيرة على محطات الطاقة التي تخضع لبعض أعمال الصيانة.
وعلى الرغم من أن القرار لم يرتبط مباشرةً بمسبب ديني أو تنظيمي، إلا أن وزارة الشؤون الإسلامية أوضحت أن الهدف هو مساهمة المساجد في تقليص الضغط على الشبكة الكهربائية، من خلال تقليص فترة الإقامة بعد الأذان إلى حد أقصى 10 دقائق فقط، بما يتوافق مع خطة وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة لترشيد استهلاك الطاقة.
تعميم القرار على الأئمة والمؤذنينفي إطار هذا التوجه، أصدر الوكيل المساعد لقطاع المساجد، بدر العتيبي، تعميمًا رسميًا للأئمة والمؤذنين، مطالبًا إياهم بالالتزام بالفترة الزمنية الجديدة بما يخدم مصلحة الكويت في مواجهة هذه الأزمة المتزايدة.
وأكد العتيبي أن هذه الخطوة جزء من الإجراءات العاجلة التي تهدف إلى تقليل الضغط على الشبكة الكهربائية الوطنية خلال أوقات الذروة في الصيف.
المساجد شريك في معركة الطاقةبهذا القرار، تتحول المساجد إلى شريك مباشر في معركة الطاقة، ليس فقط من خلال الدعاء، بل أيضًا بدعم استقرار الشبكة الكهربائية، مما يعكس حرص السلطات الكويتية على التعاون بين المؤسسات المختلفة في مواجهة تحديات البنية التحتية خلال فترات الضغط المرتفع.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عاجل قرار الكويت تقليص فترة الإقامة أزمة الكهرباء في الكويت ترشيد استهلاك الكهرباء وزارة الشؤون الاسلامية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مساجد الكويت
إقرأ أيضاً:
المركزي التركي يثبت الفائدة عند 37% ويراقب مخاطر التضخم وأسعار الطاقة
أبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 37%، بما يتماشى مع توقعات الأسواق، وذلك للمرة الرابعة على التوالي، مؤكدا استمرار نهجه النقدي المتشدد حتى تحقيق استقرار الأسعار.
وقال البنك، في بيان عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس، إن الاتجاه الأساسي للتضخم تراجع بشكل طفيف خلال يونيو/حزيران، فيما أظهرت البيانات الحديثة استمرار ضعف الطلب المحلي.
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3الاقتصاد التركي ينمو 2.5% في الربع الأول رغم تراجع الصادراتlist 2 of 3تركيا تعزز صادراتها الرقمية وتوسع أسواقها العالميةlist 3 of 3المركزي التركي يتوقع تضخما عند 24% بنهاية 2026end of listوأضاف أن المؤشرات الأولية تشير إلى ارتفاع مؤقت في الاتجاه الأساسي للتضخم خلال يوليو/تموز، في حين عادت أسعار الطاقة إلى الارتفاع مع تنامي حالة عدم اليقين الناجمة عن التطورات الجيوسياسية.
وأشار البنك إلى أنه يراقب عن كثب تأثير التطورات الجيوسياسية على التضخم من خلال انعكاساتها على التكاليف والنشاط الاقتصادي وتوقعات الأسعار.
وأبقى البنك كذلك سعر الإقراض لليلة واحدة عند 40%، وسعر الاقتراض لليلة واحدة عند 35.5%.
مخاطر التضخموبلغ معدل التضخم السنوي في تركيا 32.11% خلال يونيو/حزيران الماضي، منخفضا قليلا عن توقعات الأسواق، بينما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.99% على أساس شهري، مع تباطؤ الضغوط المرتبطة بأسعار الطاقة.
وأكد البنك أن السياسة النقدية المتشددة ستستمر حتى يتحقق استقرار الأسعار، بما يدعم مسار تراجع التضخم عبر قنوات الطلب وسعر الصرف وتوقعات التضخم.
وأضاف أن قرارات السياسة النقدية ستظل تُتخذ على أساس كل اجتماع على حدة، مع مراعاة بيانات التضخم المحققة والمتوقعة واتجاهها الأساسي.
وشددت لجنة السياسة النقدية على أنها لا تزال تولي اهتماما كبيرا لمخاطر ارتفاع التضخم، مؤكدة استعدادها لتشديد السياسة النقدية إذا شهدت توقعات التضخم تدهورا كبيرا ومستداما.
وكان البنك المركزي قد خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في يناير/كانون الثاني الماضي من 38% إلى 37%، قبل أن يبقيها دون تغيير في اجتماعات مارس/آذار وأبريل/نيسان ويونيو/حزيران من العام الجاري.
إعلانوأوضح البنك أنه سيواصل استخدام أدوات الاحتراز الكلي وإدارة السيولة عند الحاجة لتعزيز فعالية انتقال السياسة النقدية إلى الاقتصاد.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية