عاجل - قرار جديد بتقليص فترة الفاصل بين الأذان والإقامة في مساجد الكويت لمواجهة أزمة الكهرباء
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية في الكويت عن قرار جديد يقضي بتقليص الفترة الزمنية الفاصلة بين الأذان والإقامة في جميع مساجد البلاد، وهو القرار الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم الجمعة.
يعد هذا القرار خطوة غير مسبوقة تزامنت مع الظروف الراهنة التي تواجهها الكويت في مجال استهلاك الكهرباء.
الكويت: تعدين العملات المشفرة غير مرخص عاجل | بقيمة 4 مليارات دولار.. مصادر تكشف مصير ودائع الكويت لدى "المركزي المصري" التحديات الكهربائية وأسباب القرار
جاء هذا القرار استجابةً للأزمة المتزايدة في شبكة الكهرباء في الكويت، حيث ارتفعت الأحمال الكهربائية بشكل ملحوظ في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، مما وضع ضغوطًا كبيرة على محطات الطاقة التي تخضع لبعض أعمال الصيانة.
وعلى الرغم من أن القرار لم يرتبط مباشرةً بمسبب ديني أو تنظيمي، إلا أن وزارة الشؤون الإسلامية أوضحت أن الهدف هو مساهمة المساجد في تقليص الضغط على الشبكة الكهربائية، من خلال تقليص فترة الإقامة بعد الأذان إلى حد أقصى 10 دقائق فقط، بما يتوافق مع خطة وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة لترشيد استهلاك الطاقة.
تعميم القرار على الأئمة والمؤذنينفي إطار هذا التوجه، أصدر الوكيل المساعد لقطاع المساجد، بدر العتيبي، تعميمًا رسميًا للأئمة والمؤذنين، مطالبًا إياهم بالالتزام بالفترة الزمنية الجديدة بما يخدم مصلحة الكويت في مواجهة هذه الأزمة المتزايدة.
وأكد العتيبي أن هذه الخطوة جزء من الإجراءات العاجلة التي تهدف إلى تقليل الضغط على الشبكة الكهربائية الوطنية خلال أوقات الذروة في الصيف.
المساجد شريك في معركة الطاقةبهذا القرار، تتحول المساجد إلى شريك مباشر في معركة الطاقة، ليس فقط من خلال الدعاء، بل أيضًا بدعم استقرار الشبكة الكهربائية، مما يعكس حرص السلطات الكويتية على التعاون بين المؤسسات المختلفة في مواجهة تحديات البنية التحتية خلال فترات الضغط المرتفع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عاجل قرار الكويت تقليص فترة الإقامة أزمة الكهرباء في الكويت ترشيد استهلاك الكهرباء وزارة الشؤون الاسلامية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مساجد الكويت
إقرأ أيضاً:
عاجل- الرئيس السيسي يوجه بتعزيز الاحتياطات المالية والسلعية لمواجهة تداعيات تصعيد الأوضاع الإقليمية
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، اجتماعًا مهمًا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد أحمد كجوك، نائب وزير المالية، لمتابعة المستجدات الاقتصادية في ضوء التطورات الإقليمية المتسارعة.
وصرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تضمن عرضًا شاملًا من وزير المالية حول نتائج مبادرة التسهيلات الضريبية الأولى، والتي أطلقتها الدولة مؤخرًا لتسوية النزاعات الضريبية.
عاجل- السيسي يوجة بخفض الدين الخارجي للموازنة بين 1 و2 مليار دولار رغم تصاعد الأزمات العالمية عاجل- السيسي: احتياطات مالية وسلعية عاجلة لحماية المواطن من تداعيات تصعيد إيران وإسرائيل نجاح مبادرة التسهيلات الضريبية يعكس ثقة الممولينوأوضح وزير المالية أن إجمالي عدد الطلبات المقدمة لتسوية النزاعات الضريبية حتى 19 يونيو 2025 بلغ نحو 110 آلاف طلب، ما يعكس الإقبال الكبير من الممولين.
كما بلغ عدد الإقرارات الضريبية الجديدة أو المعدلة المقدمة من قبل الممولين أكثر من 450 ألف إقرار، تضمنت الإبلاغ عن ضرائب إضافية بلغت قيمتها نحو 54.76 مليار جنيه، في مؤشر واضح على تنامي الثقة في المنظومة الضريبية والتجاوب الإيجابي مع المبادرات الحكومية.
وأضاف أن عدد الممولين الذين تقدموا للاستفادة من الحوافز الضريبية المقررة بموجب قانون رقم 6 لسنة 2025، والذي يستهدف المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، قد بلغ حتى الآن نحو 52،901 ممول.
انخفاض الدين الخارجي وتحقيق فائض أولي قوي
كما تم خلال الاجتماع استعراض مستجدات خطة وزارة المالية بشأن الإصدارات الدولية للعام المالي 2024/2025، حيث تشير المؤشرات الأولية إلى نجاح الجهود الحكومية في خفض رصيد الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة بما يتراوح بين مليار إلى ملياري دولار سنويًا.
وتناول الاجتماع كذلك الأداء المالي الفعلي للفترة من يوليو 2024 حتى مايو 2025، حيث نجحت الدولة في تحقيق فائض أولي كبير وقوي، إلى جانب خفض نسبة العجز الكلي، وزيادة الإيرادات الضريبية بمعدل نمو بلغ 36% نتيجة لتحسن النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية، دون فرض أعباء مالية جديدة على المواطنين، في ظل استمرار سياسة ترشيد المصروفات.
متابعة تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى استعراض أهم مستهدفات العام المالي 2024/2025، خاصة فيما يتعلق بنسبة مديونية أجهزة الموازنة للناتج المحلي الإجمالي بنوعيه (الداخلي والخارجي)، وتطور الإيرادات الضريبية، ومعدل النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تطورات بنود الأجور وتعويضات العاملين، وشراء السلع والخدمات، والفوائد.
كما تم استعراض تطورات الاستثمارات الحكومية خلال نفس العام، إلى جانب متابعة الجهود المتعلقة بتنفيذ إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولي، والمفاوضات الجارية بشأن صرف الشريحة الخاصة بالمراجعة الخامسة للبرنامج.
توجيهات رئاسية بضمان الاستقرار المالي والاستعداد للتحديات الإقليمية
وأكد المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي وجّه خلال الاجتماع بضرورة الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في ترسيخ استقرار السياسات المالية والضريبية، بما يضمن تحسين مناخ الأعمال وتوسيع القاعدة الضريبية، وجذب المزيد من الاستثمارات، وزيادة الإنتاج المحلي والتصدير، فضلًا عن توفير فرص عمل جديدة.
كما شدد الرئيس السيسي على أهمية مواصلة تعزيز الانضباط المالي من خلال السياسات الحكومية الراهنة، لما لها من دور محوري في دعم مسيرة التنمية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مع الاستمرار في زيادة المخصصات الموجهة للحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، وتقديم الدعم اللازم للفئات الأولى بالرعاية.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول