مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار يستعرض مستقبل اقتصاد الفضاء وأهمية استثماراته العالمية
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحليلًا جديدًا حول "اقتصاد الفضاء"، حيث تناول فيه مفهوم اقتصاد الفضاء، واستخداماته المتنوعة في الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى الاستثمارات العالمية في هذا القطاع.
وأوضح التحليل أن اقتصاد الفضاء أصبح من أبرز المجالات الاقتصادية التي تشهد تطورات كبيرة في السنوات الأخيرة، حيث تجاوز الفضاء مجالات الاستكشافات العلمية والأغراض العسكرية ليصبح سوقًا استثمارية ضخمة تجذب اهتمام الدول والشركات على حد سواء.
وأوضح التحليل أن قطاع الفضاء شهد طفرة غير مسبوقة خلال العقد والنصف الأخيرين، حيث ظهرت العديد من التطبيقات الفضائية التي تساهم في تقدم البشرية، مثل الأقمار الصناعية التي تُستخدم في الملاحة، مراقبة الأرض، والاتصالات.
وقد ساعدت هذه التطورات على ظهور مفهوم اقتصاد الفضاء، الذي عرَّفته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بأنه: "الاقتصاد الذي يشمل جميع الأنشطة والموارد التي تُسهم في التقدم البشري من خلال استكشاف الفضاء وفهمه وإدارته واستخدامه".
استخدامات النظم الفضائية في الاقتصادبين التحليل أن النظم الفضائية تُستخدم في العديد من المجالات الحاسمة، منها:
تغير المناخ: حيث توجد أكثر من 160 قمرًا صناعيًا حول الأرض لمراقبة الاحتباس الحراري والكوارث البيئية.
الأمن الغذائي: تستخدم الأقمار الصناعية لمراقبة نمو المحاصيل والكشف التهديدات المحتملة.
الأمن القومي: يتم استخدام الأقمار الصناعية لجمع معلومات استخباراتية حول التحركات العسكرية.
الخدمات اللوجستية والاتصالات: تلعب الأقمار الصناعية دورًا مهمًا في دعم قطاعات النقل والملاحة.
استخراج الموارد الفضائية: مع تزايد ندرة الموارد على الأرض، بدأ الاهتمام يستهدف استخراج المعادن من الفضاء.
سلسلة القيمة الفضائيةتطرق التحليل إلى مفهوم سلسلة القيمة الفضائية، التي تشمل المراحل المختلفة (المنبع، الوسيط، والمصب) التي يمر بها تصميم، تطوير، إنتاج، واستخدام المنتجات الفضائية.
تتطلب كل مرحلة من هذه المراحل تعاونًا بين عدة جهات فاعلة، سواء كانت وكالات الفضاء الحكومية، شركات الفضاء التجارية، أو المؤسسات البحثية.
الاستثمارات العالمية في اقتصاد الفضاءأشار التحليل إلى أن الاستثمارات في اقتصاد الفضاء شهدت تطورًا سريعًا منذ إطلاق أول قمر صناعي عام 1957.
ففي عام 2023، بلغ حجم اقتصاد الفضاء العالمي نحو 630 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل إلى 1.8 تريليون دولار بحلول عام 2035.
ويُتوقع أن يستمر هذا القطاع في النمو بمعدل 186% سنويًا، مما يعكس إمكانيات كبيرة لهذا السوق.
الولايات المتحدة الأمريكية في مجال الفضاءتُعد الولايات المتحدة الأمريكية من أبرز الدول التي تستثمر في مجال الفضاء. من بين محطاتها البارزة تأسيس وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، وبرنامج Lunar Artemis، بالإضافة إلى تأسيس مكتب الفضاء العسكري.
كما بلغ الإنفاق الحكومي الأمريكي على الفضاء نحو 79.68 مليار دولار في عام 2024.
التطورات الحديثة في مصرعلى الصعيد المصري، أشار التحليل إلى أن مصر قد اتخذت خطوات هامة في مجال اقتصاد الفضاء، مثل:
إنشاء وكالة الفضاء المصرية في عام 2019.إطلاق القمر الصناعي "مصر سات 2" في ديسمبر 2023، والذي يساهم في دعم الاقتصاد المصري من خلال تطبيقات في الزراعة، المياه، والمناخ.إطلاق "نكس سات 1" في فبراير 2024، بتوطين تكنولوجيا فضائية بنسبة 40%.كما تم الإعلان عن مشروع مدينة الفضاء المصرية، والتي يُتوقع أن تضم مختلف الأنشطة الفضائية في مصر.فرص نمو اقتصاد الفضاءاختتم التحليل بالإشارة إلى الفرص الكبيرة التي يحملها اقتصاد الفضاء، خاصة مع تزايد الاستثمارات العالمية في هذا القطاع، ما يفتح آفاقًا جديدة للابتكار والنمو.
إضافة إلى المبادرة الأممية التي أُطلقت في 2020 لدعم الدول الناشئة في مجال الفضاء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اقتصاد الفضاء استثمارات الفضاء الأقمار الصناعية تكنولوجيا الفضاء وكالة الفضاء المصرية التعاون الدولي الأقمار الصناعیة اقتصاد الفضاء فی مجال
إقرأ أيضاً:
سامر فراج: صناع القرار منصة جادة لرسم مستقبل الاستثمار وسط تحولات الاقتصاد العالمي
انطلقت فعاليات النسخة السادسة من مؤتمر "صناع القرار"، تحت رعاية وزارة المالية، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، البورصة المصرية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبمشاركة نخبة من كبار المستثمرين والمصرفيين، ورؤساء الشركات، والمسؤولين التنفيذيين، والخبراء والأكاديميين والإعلاميين. ويأتي المؤتمر هذا العام في ظل تحديات دولية وإقليمية متزايدة تتطلب صياغة رؤى جديدة لمستقبل الاقتصاد المصري.
وخلال كلمته الافتتاحية، أكد المهندس سامر فراج، رئيس مؤتمر "صناع القرار" والرئيس التنفيذي للشركة المنظمة للحدث، أن انعقاد المؤتمر في هذا التوقيت بالغ الأهمية، في ظل تصاعد التحولات في المشهد الاقتصادي العالمي، وتداعيات الأزمات الجيوسياسية والتجارية بين القوى الكبرى، وهو ما يتطلب من صُنّاع القرار والاقتصاديين في مصر إعادة التفكير في آليات التعامل مع هذه المتغيرات، بما يُعزز من قدرات الاقتصاد الوطني على الصمود والتطور.
وقال المهندس سامر: “نحن هنا لا لنرصد التحديات فقط، بل لوضع رؤية جديدة لمنظومة استثمارية محفزة، قائمة على الجودة والتكامل. المطلوب أن نصوغ نموذجاً يعكس مكانة مصر كوجهة استثمارية واعدة، من خلال تطوير خطاب تسويقي حديث، يبرز الفرص الحقيقية المتاحة، إلى جانب توفير بيئة تشريعية ومالية جاذبة.”
وأضاف: “الاستثمار لم يعد قائماً فقط على الحوافز التقليدية، بل يعتمد اليوم على بناء صورة ذهنية إيجابية، وتجارب موثوقة. لذا من الضروري أن نتبنى خطاباً جديداً يقوم على جودة حقيقية، وشراكات فاعلة، تنقل قصة نجاح الاقتصاد المصري إلى الأسواق العالمية.”
وأشار إلى أن المؤتمر يُعد منصة حوار شاملة تجمع أطراف المنظومة الاقتصادية، في وقت يتطلب أعلى درجات التعاون والتنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص والقطاع المالي، من أجل صياغة خارطة طريق واضحة تدعم الاستثمارات، وتُحقق النمو المستدام، وتواكب التحولات العالمية المتسارعة.
ويناقش المؤتمر، في دورته السادسة، مجموعة من القضايا الاستراتيجية التي تمس المشهد الاقتصادي المصري والعالمي، في مقدمتها تأثير التحولات الاقتصادية العالمية على القطاعين المصرفي وغير المصرفي، فرص تعزيز الاستثمارات الأجنبية، مستقبل التعاون الدولي، ودور التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات المصرفية والاستثمارية.
كما يسلط المؤتمر الضوء على القضايا المتعلقة بالتوترات التجارية بين القوى العالمية، ومستقبل الخدمات المصرفية الرقمية، بجانب بحث آليات توطين الاستثمارات الأجنبية، وسبل تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في مصر. كذلك يناقش المؤتمر واقع قطاع التأمين، آليات التعامل مع أزمة الأموال الساخنة، وأثر السياسات الجمركية والتجارية على المناخ الاستثماري.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني