الرئاسة السورية ترفض تحركات قسد ومخلوف يعلن تشكيل فصيل مسلح
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
استنكرت الرئاسة السورية التحركات والتصريحات الأخيرة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) ورأتها تهديدا لوحدة البلاد، فيما تتجه الأنظار إلى منطقة الساحل السوري، حيث تنفذ السلطات حملة أمنية موسعة، في حين أعلن رامي مخلوف ابن خال الرئيس المخلوع بشار الأسد تشكيل فصيل مسلح في المنطقة.
وأعربت الرئاسة السورية في بيان، اليوم الأحد، عن رفضها القطاع لأي محاولات "لفرض واقع تقسيمي أو إنشاء كيانات منفصلة تحت مسميات الفدرالية أو الإدارة الذاتية دون توافق وطني شامل".
وقالت إن تحركات وتصريحات قيادة قسد تتعارض بشكل صريح مع مضمون الاتفاق المبرم بين الجانبين في 10 مارس/آذار الماضي وتهدد وحدة البلاد وسلامة ترابها.
وكانت أحزاب وأطراف سياسية كردية سورية قد عقدت في مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا مؤتمرا هو الأول من نوعه تحت عنوان "مؤتمر الوحدة الكردية".
وتبنى المؤتمر وثيقة تدعو إلى نظام لامركزي وحكم برلماني وضمان حقوق جميع مكونات الشعب.
من جانبها، أكدت الرئاسة السورية في بيانها أن حقوق الأكراد محفوظة "في إطار الدولة السورية الواحدة على قاعدة المواطنة الكاملة والمساواة أمام القانون دون الحاجة لأي تدخل خارجي أو وصاية أجنبية"، داعية قيادة قسد إلى الالتزام باتفاق مارس وتغليب المصلحة الوطنية على أي حسابات ضيقة أو خارجية.
إعلانوأعربت الرئاسة عن بالغ القلق من "الممارسات التي تشير إلى توجهات خطيرة نحو تغيير ديمغرافي في بعض المناطق، بما يهدد النسيج الاجتماعي السوري ويضعف فرص الحل الوطني الشامل".
وحذرت من تعطيل عمل مؤسسات الدولة في المناطق التي تسيطر عليها قسد وتقييد وصول المواطنين إلى خدماتها واحتكار الموارد الوطنية، مشددة على أنه "لا يمكن لقيادة قسد أن تستأثر بالقرار في منطقة شمال شرق سوريا، إذ تتعايش مكونات أصيلة كالعرب والكرد والمسيحيين وغيرهم".
في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة، أطلقت مديرية أمن طرطوس بالاشتراك مع قيادة شرطة المدينة حملةً موسعةً لملاحقة عصابات السطو والسرقة، pic.twitter.com/ljYgruDaLd
— وزارة الداخلية السورية (@syrianmoi) April 27, 2025
حملة أمنيةفي غضون ذلك، أفاد بيان لمحافظة طرطوس في الساحل السوري بأن القوات الأمنية انتشرت بشكل مكثف في المدينة ضمن خطة تهدف إلى ملاحقة العصابات المتورطة في السطو على المدارس والمنشآت الحكومية والممتلكات الخاصة.
ودعا البيان المواطنين إلى التعاون مع القوى الأمنية والتزام الهدوء حتى استكمال المهمة.
من جانبها، نشرت وزارة الداخلية السورية صورا تظهر انتشار قوات الأمن في المحافظة، وقالت إن الحملة الموسعة أسفرت عن "توقيف عدد من المطلوبين وضبط أسلحة حربية بحوزتهم".
من ناحية أخرى، أعلن رامي مخلوف ابن خال الرئيس المخلوع بشار الأسد في منشور على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك تشكيل فصيل مسلح في منطقة الساحل السوري، لكنه قال إن القوات التي حشدها "ليست غايتها الانتقام من أحد، وإنما حماية أهلنا في الإقليم الساحلي"، على حد تعبيره.
وقال مخلوف إنه عمل مع "القائد النمر" (العميد سهيل الحسن الذي تنسب إليه مجازر عديدة خلال الثورة السورية) خلال عدة أسابيع على حشد مقاتلين من النخبة.
إعلانوتابع قائلا: "شكلنا 15 فرقة، تعدادها قارب 150 ألفا من رجال النخبة إلى جانب قوة احتياطية مماثلة بهذا العدد".
وأضاف أنهم أعدوا أيضا "لجانا شعبية تصل إلى مليون شخص جاهزين لتلبية نداء الحق. فنحن شعب ظلمنا في عهد النظام السابق، وذبحنا في عهد النظام الجديد، فمن حقنا الدفاع عن أنفسنا".
وهاجم مخلوف الرئيس المخلوع قائلا: "لولا أن ذلك الأسد المزيف لم يبعدنا أنا ومن معي من رجال الحق.. لما سقطت سوريا".
في الوقت نفسه، دعا مخلوف الحكومة السورية الحالية إلى التعاون على حماية البلاد وتوفير الأمن في منطقة الساحل ودعمها اجتماعيا واقتصاديا.
كما ناشد المجتمع الدولي و"على رأسه أصدقاؤنا في دولة روسيا الاتحادية أن تشمل إقليم الساحل السوري برعايتها، على أن نسخر كل إمكانياتنا الاقتصادية والعسكرية والشعبية ونضعها تحت إشرافهم". وطلب أيضا من الأصدقاء "التواصل مع حكومة دمشق لإيجاد صيغ لآلية العمل المشترك".
وكان مخلوف قد اتهم الأسد بتوريط الحاضنة العلوية في صراع خاسر بمنطقة الساحل، بعدما شن فلول النظام في مارس/آذار الماضي هجمات منسقة ضد دوريات وحواجز أمنية في اللاذقية وطرطوس وجبلة، في أحداث خلفت مئات القتلى والجرحى.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الرئاسة السوریة الساحل السوری منطقة الساحل
إقرأ أيضاً:
انطلاق أول انتخابات لمجلس الشعب في سوريا منذ سقوط الأسد
شهدت سوريا، الأحد، لحظة مفصلية في تاريخها الحديث مع انطلاق أول انتخابات لمجلس الشعب منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي، في خطوة تُعد اختبارًا حقيقيًا لقدرة الدولة الجديدة على إدارة عملية سياسية شاملة بعد عقود من الحكم الأحادي الذي انتهى بانهيار مؤسسات النظام السابق.
وتأتي هذه الانتخابات، وفق مراقبين، كأول استحقاق سياسي رسمي في "الجمهورية السورية الجديدة"، وسط آمال بأن تُشكّل بداية لمسار بناء مؤسسات دستورية شرعية تعبّر عن التعددية السياسية والاجتماعية في البلاد، بعد أكثر من ستة عقود من حكم حزب البعث وهيمنته على الحياة السياسية.
وبدأت صباح اليوم عملية الاقتراع في عموم المحافظات السورية لاختيار أعضاء أول مجلس شعب بعد سقوط النظام، حيث فتحت المراكز الانتخابية أبوابها أمام أعضاء الهيئات الناخبة للإدلاء بأصواتهم، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
وقال الرئيس السوري أحمد الشرع خلال تفقده أحد مراكز الاقتراع في المكتبة الوطنية بدمشق إن بلاده "دخلت في غضون أشهر قليلة مرحلة انتخابية تعكس نضوج الوعي الوطني واستعداد السوريين لمرحلة البناء والازدهار"، مشيرًا إلى أن "هناك العديد من القوانين المعلقة التي تنتظر البرلمان الجديد لإقرارها والمضي في عملية إعادة الإعمار".
وأضاف الشرع أن "بناء سوريا مهمة جماعية، وعلى جميع السوريين المساهمة فيها"، مؤكداً أن "عجلة التشريع والمساءلة ستدور بوتيرة سريعة لضمان الشفافية وتعزيز الثقة بالمؤسسات الجديدة".
وفي السياق، أوضح المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات نوار نجمة أن عملية الاقتراع انطلقت عند التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي، مشيرًا إلى أن التصويت يجري عبر صناديق اقتراع علنية، وأن عملية الفرز ستبدأ فور إغلاق الصناديق أمام وسائل الإعلام، فيما يُتوقع إعلان النتائج النهائية خلال يومي الاثنين أو الثلاثاء المقبلين.
وتجري الانتخابات وفق المرسوم الرئاسي رقم (66) لعام 2025 الذي حدّد آلية مؤقتة لتشكيل اللجنة العليا للانتخابات من عشرة أعضاء برئاسة محمد طه الأحمد، تتولى الإشراف الكامل على العملية الانتخابية. ويقضي المرسوم بتوزيع مقاعد مجلس الشعب — الذي يبلغ عدد أعضائه 210 — بين الفئات السكانية والاجتماعية، بحيث يُنتخب ثلثا الأعضاء عبر هيئات محلية فيما يعيَّن الثلث المتبقي بقرار من الرئيس.
وبحسب اللجنة العليا للانتخابات، يتنافس 1578 مرشحًا، بينهم 14% من النساء، على مقاعد المجلس، في سابقة تشهد مشاركة رمزية لأقليات دينية وعرقية كانت مغيّبة عن الحياة السياسية لعقود، أبرزهم المرشح السوري الأمريكي هنري حمرا، نجل آخر حاخام يهودي غادر سوريا في تسعينيات القرن الماضي، ليكون أول مرشح يهودي للبرلمان منذ سبعين عامًا تقريبًا.
ويرى محللون أن الانتخابات تمثل اختبارًا جوهريًا لمدى قدرة السلطة الانتقالية على إدارة استحقاق ديمقراطي فعلي، في ظل بيئة سياسية وأمنية ما تزال هشة، وتحديات اقتصادية متفاقمة تعيق جهود إعادة الإعمار وعودة النازحين.
كما تُعد هذه الانتخابات أول خطوة تنفيذية للنظام السياسي الجديد الذي بدأ يتشكل عقب سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024، عندما أنهت فصائل سورية مسلحة أكثر من ستة عقود من حكم البعث، وأعلنت نهاية حقبة استبدادية امتدت لأكثر من نصف قرن.
وبينما يترقب السوريون نتائج هذا الاقتراع التاريخي، يرى مراقبون أن المجلس المقبل سيكون أمام اختبار حقيقي لترجمة تطلعات الشارع نحو العدالة والمساءلة وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس جديدة من الشفافية والتشاركية، في وقت تحاول فيه سوريا استعادة مكانتها الإقليمية والدولية بعد سنوات طويلة من العزلة والصراع.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات