لافروف: أوروبا وزيلينسكي يريدون استغلال خطة ترامب لتعزيز قوة أوكرانيا
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن حلفاء أوكرانيا الأوروبيين وفلاديمير زيلينسكي يسعون لتحويل المبادرة السلمية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أداة لتعزيز أوكرانيا.
وأشار لافروف في مقابلة مع قناة "سي بي إس" الأمريكية، إلى موقف الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل والأمين العام لحلف "الناتو" مارك روته، اللذين صرحا بشكل مباشر بأنهما سيدعمان فقط اتفاقية سلام تضمن "انتصار" أوكرانيا، وأعرب الوزير عن شكوكه حول مثل هذا الهدف لوقف إطلاق النار.
وقال لافروف: "لقد صرحوا بشكل مباشر بأنهم سيدعمون فقط الاتفاقية التي ستجعل أوكرانيا أقوى في النهاية، وتجعلها "منتصرا". لذا إذا كان هذا هو هدف وقف إطلاق النار، فلا أعتقد أن هذا ما يريده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هذا ما يريد الأوروبيون وفلاديمير زيلينسكي أن يصنعوه من مبادرة الرئيس ترامب".
وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "نيويورك بوست" عن مصدر في الإدارة الأمريكية أن خطة ترامب لتسوية النزاع الأوكراني قد تشمل نشر قوات أوروبية في البلاد، وتفترض واشنطن أن هذا قد يساعد في ضمان احترام وقف إطلاق النار.
ووفقا للصحفيين، يتم أيضا مناقشة استخدام قوة حفظ سلام منفصلة في شكل لجنة مشتركة تضم روسيا وأوكرانيا ودولة غير منضمة لحلف "الناتو".
وأعرب لافروف عن تفهم موسكو لـ "نفاد صبر" الإدارة الأمريكية بشأن النزاع الأوكراني، مشيرا إلى أن هذا النهج يعيق العمل السياسي الجاد، ودعا إلى التركيز على الوقائع بدلا من التكهنات بالفشل.
وقال ردا على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو حول ضرورة اتخاذ قرارات سريعة بشأن أوكرانيا: "نحن نتفهم حالة عدم الصبر، لأن في الثقافة الأمريكية تخلق 'توقعات' ثم تبني توترا حول هذه التوقعات. هذا لا يساعد في ممارسة السياسة الواقعية".
وأضاف وزير الخارجية الروسي: "أما في حالتنا (كما قلت سابقا) فنحن دائما مستعدون للحوار وللمفاوضات، ولن نبدأ منذ البداية بالرهان على الفشل. هذا سلوك لا يليق إلا بالمفاوضين السيئين عديمي الخبرة".
وشدد لافروف على أن سؤال ما إذا كانت روسيا والولايات المتحدة ستواصلان الحوار حتى في حال فشل المحادثات السلمية المحتملة حول أوكرانيا، هو سؤال يجب توجيهه للإدارة الأمريكية.
وقال: "أنتم تستبقون نتائج العملية الجارية بالحديث عن فشل المفاوضات. نحن نركز على إنجاز العمل بدلا من التكهن بالإخفاقات أو الانتصارات وما إلى ذلك. إذا لم نركز على الوقائع كما نفعل نحن، فلن نتمكن من اتباع نهج جاد في هذه القضية
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نيويورك مناقشة المحادثات مصدر غلال تسوية
إقرأ أيضاً:
قائمة حظر السفر الأمريكية تتوسع.. 36 دولة مهددة بقيود جديدة بينها مصر وسوريا
تتجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى توسيع قائمة حظر السفر إلى الولايات المتحدة، لتشمل 36 دولة جديدة، بينها دول حليفة واستراتيجية مثل مصر وسوريا وجيبوتي ونيجيريا، وذلك ضمن سياسة أشمل تهدف إلى تشديد قيود الهجرة والتأشيرات بشكل غير مسبوق.
ووفقًا لمذكرة داخلية صادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية، وموقعة من الوزير ماركو روبيو، تم توجيه تعليمات إلى البعثات الدبلوماسية الأمريكية بالتواصل مع حكومات هذه الدول لتقديم خطط عمل أمنية وهجرية مفصلة خلال مهلة مدتها 60 يوماً، وإلا ستُفرض قيود جديدة على دخول مواطنيها إلى الولايات المتحدة. وحددت الوزارة الساعة الثامنة من صباح أحد أيام الأربعاء المقبل موعداً نهائياً لتسلّم هذه الخطط، دون تحديد تاريخ نهائي لدخول الحظر حيّز التنفيذ.
قائمة الدول المستهدفة
تضم القائمة 36 دولة قيد المراجعة، تشمل: 25 دولة إفريقية: من بينها مصر، السودان، السنغال، جنوب السودان، إثيوبيا، نيجيريا، الكاميرون، الغابون، غانا، موريتانيا، بوركينا فاسو، مالي، ليبيريا، زيمبابوي، زامبيا، أنغولا، كوت ديفوار، الرأس الأخضر، مالاوي، غينيا، ساو تومي وبرينسيب. دول في آسيا الوسطى: مثل قيرغيزستان وبوتان. منطقة الكاريبي: أنتيغوا وبربودا، دومينيكا، سانت لوسيا، سانت كيتس ونيفيس. جزر في المحيط الهادئ: تونغا، توفالو، فانواتو. دول عربية وآسيوية بارزة: سوريا، جيبوتي، مصر.أبعاد القرار
هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ وعود ترامب الانتخابية المتعلقة بإعادة العمل بسياسة “أمريكا أولاً”، وتشديد الضوابط الأمنية على الحدود والتأشيرات، وخاصة بعد حادثة إطلاق نار في ولاية كولورادو ارتُكبت على يد مهاجر غير شرعي، استُخدمت كمبرر لتوسيع القيود.
وتهدف إدارة ترامب، وفق ما ورد في المذكرة، إلى “إجبار الدول على التعاون في مجالات تبادل المعلومات، والتحقق من هوية المسافرين، والتعاون في ترحيل المهاجرين غير النظاميين”، مشيرة إلى أن “الدول التي لا تمتثل للمعايير الأمريكية قد تواجه حظراً شاملاً على دخول مواطنيها”.
ردود فعل وانتقادات
القرار أثار موجة انتقادات واسعة من أوساط الحزب الديمقراطي ومنظمات المجتمع المدني داخل الولايات المتحدة، حيث وصفه معارضون بأنه يحمل طابعًا عنصريًا وتمييزيًا، ويُعيد إلى الأذهان سياسات الحظر المثيرة للجدل التي اتخذها ترامب في ولايته الأولى.
وكان ترامب قد فرض، مع بداية ولايته الأولى عام 2017، حظراً على دخول مواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة، وهي إيران، العراق، سوريا، ليبيا، اليمن، السودان، والصومال، ما تسبب حينها في فوضى في المطارات الأمريكية واحتجاجات داخلية ودعاوى قانونية، إلى أن أقرت المحكمة العليا النسخة الثالثة من الحظر في يونيو 2018.
ورغم أن إدارة الرئيس جو بايدن ألغت هذا الحظر بعد توليه السلطة، فإن ترامب تعهد خلال حملته الانتخابية 2024 بإعادة العمل به وتوسيعه، وقد بدأ فعلاً في يونيو 2025 حين وقّع أمراً تنفيذياً جديداً يحظر دخول مواطني 12 دولة، من بينها أفغانستان، إيران، ليبيا، اليمن، السودان، الصومال، إريتريا، هايتي، الكونغو، غينيا الاستوائية، تشاد وميانمار، إضافة إلى قيود جزئية على سبع دول أخرى.
تداعيات محتملة
توسيع قائمة الحظر ليشمل دولاً حليفة مثل مصر وجيبوتي قد ينعكس سلباً على العلاقات الدبلوماسية والعسكرية، خاصة في ظل الدور المحوري الذي تلعبه هذه الدول في المنطقة، سواء في مكافحة الإرهاب أو في تسهيلات الدعم اللوجستي للولايات المتحدة.
كما يتوقع أن يؤثر الحظر على عشرات آلاف الطلبات السنوية للحصول على التأشيرات من هذه الدول، سواء لأغراض الدراسة أو العمل أو لمّ الشمل العائلي، ما قد يُفاقم من حدة الانتقادات الحقوقية والإنسانية داخل وخارج الولايات المتحدة.
وبهذا يمضي ترامب بخطى متسارعة نحو إعادة تشكيل سياسة الهجرة الأمريكية بمنظور أمني صارم، وسط تحذيرات من تداعيات دبلوماسية وإنسانية وقانونية محتملة، بينما تبقى الأنظار متجهة إلى كيفية تعامل الدول المستهدفة مع المهلة الأمريكية، وما إذا كانت ستلجأ للامتثال أم ستواجه حظرًا شاملًا على سفر مواطنيها إلى الولايات المتحدة.