عربي21:
2026-07-24@14:21:34 GMT

حرب أمريكا الثانية على اليمن!!

تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT

يوم إثر يوم تشتد الضربات الأمريكية على أهداف شاملة تقريبا في الجغرافيات التي يسيطر عليها الحوثيون من شمال اليمن، لتشمل أهدافا عسكرية ومراكز قيادة وقيادات وشبكة اتصالات ومنشآت اقتصادية تدخل في صميم الخدمة الأساسية للناس، وسط استمرار حالة الغموض بشأن مصير الحرب ونتائجها السياسية، مع استمرار الفصل المتعمد بين حاجة اليمنيين لاستعادة دولتهم من سطوة المليشيات، والأجندات التكتيكية الأنانية للأمريكيين وحلفائهم في المنطقة.



ما من نية على ما يبدو لأن يقر الأمريكيون بالخطأ الكارثي الذي ارتكبوها قبل أكثر من عشر سنوات عندما تآمروا على إفشال الانتقال السياسي؛ عبر عملية انقلابية إرهابية على السلطة الانتقالية، وأن يتوجه قادة البيت الأبيض للشعب اليمني باعتذار مستحق عن دورهم الكبير في تمكين جماعة الحوثي المرتبطة بإيران من السيطرة على صنعاء وعلى مقدرات الدولة وسلاحها؛ ما تسبب في اندلاع حرب شاملة تسببت في دمار هائل ونزوح وآلام وخراب اقتصادي وفقر وإذلال لملايين اليمنيين، وتحول اليمن بسببها إلى ميدان رماية كبير للأطراف الإقليمية والدولية، وإلى فضاء لاختبار قدرات القوى الإقليمية الناشئة في خوض الحروب وممارسة الاستعمار المريح بأداة الاستعمار الغربي المعروفة "فرق تسد".

ما من نية على ما يبدو لأن يقر الأمريكيون بالخطأ الكارثي الذي ارتكبوها قبل أكثر من عشر سنوات عندما تآمروا على إفشال الانتقال السياسي؛ عبر عملية انقلابية إرهابية على السلطة الانتقالية، وأن يتوجه قادة البيت الأبيض للشعب اليمني باعتذار مستحق عن دورهم الكبير في تمكين جماعة الحوثي المرتبطة بإيران من السيطرة على صنعاء وعلى مقدرات الدولة وسلاحها
أقول ذلك لكي أزيل بعض اللبس حول ما يجري حاليا، نعم لقد كان الحوثيون جزءا أصيلا من العدوان الأمريكي الأول على اليمن، وكان عدوانا سياسيا (لكونه استهدف عملية سياسية ناجحة بكل المقاييس)، لكنه سرعان ما تحول إلى عمل عسكري؛ كان الحوثيون أداته الفعلية على الأرض، وجرى دعمه بالطيران المسيّر الأمريكي، حينما كانت واشنطن في خريف 2014 تصدر للعالم صورة الحوثي المقاتل في المعركة العالمية على الإرهاب، بينما نرى طيران أمريكا المُسيّر اليوم يتحول بفضل الدعم الإيراني إلى هدف عسكري سهل للحوثيين في سماء اليمن.

وإذ مثلت الهجمات على ميناء رأس عيسى النفطي على البحر الأحمر، في السابع عشر من شهر نيسان/ أبريل الجاري، تحولا خطيرا في مسار الحرب الأمريكية على اليمن، فإن الفتك بمقدرات الشعب اليمني وتوجيه الحرب نحو إفقاره هو أسلوب انتهجه المؤثرون الإقليميون والدوليون، واستغله بحماس اللاعبون المحليون وفي مقدمتهم جماعة الحوثي، التي كانت أول طرف محلي يلجأ إلى تدمير المنشآت النفطية السيادية، بحجة أن السلطة الشرعية لا تورد حصة الجماعة من عائدات بيع النفط.

لم يكن الحوثيون بالقوة الكافية لمنع تصدير النفط من الموانئ الجنوبية الشرقية لليمن، وحرمان الشعب من عائدات بيع هذا المورد السيادي الحيوي، لولا أن أطرافا أخرى فيما يعرف بــ"تحالف دعم الشرعية" وظّفت القفازة الحوثية القذرة لمزيد من احتواء السلطة الشرعية المعترف بها دوليا وتعطيل قدراتها الذاتية والتحكم بها، والاستمرار في إدارة المشهد اليمني وفق أولويات هذه الأطراف ومصالحها.

لقد ركزت الأطراف الإقليمية على هدف واحد؛ هو امتلاك القدرة على استيعاب التقلبات الخطرة في الموقف الأمريكي تجاه الأزمة اليمنية، التي دفعت أكثر الأطراف التصاقا بالمشهد اليمني وهو السعودية؛ إلى تقديم تنازلات تحت الضغط الأمريكي العنيف، ما حال دون تمكنها من رسم صورة انتصار نظيف وأخلاقي في حرب اليمن، والذهاب بدلا من ذلك إلى تسوية مع إيران وحليفها جماعة الحوثي ضدا على إرادة الشعب اليمني، مما أفسح المجال أمام أكثر السيناريوهات سوءا، وهو تقسيم البلاد وفق الحدود التي رسمتها الأطراف الإقليمية ونفوذها وتحالفاتها السياسية والعسكرية على الأرض.

السيناريو الأكثر أخلاقية للحرب الأمريكية، هو الاتصال الوثيق بأهداف العملية السياسية التي انقضت عليها واشنطن في السابق، بالتنسيق الكامل مع السلطة الشرعية والشركاء الإقليميين، بهدف إعادة تصحيح المسار السياسي الشامل والنظر إلى مشكلة اليمن على أنها مشكلة سياسية
ولأن كان هذا يمثل تحديا مستفزا لكرامة اليمنيين الذين لم يعجزوا بعد عن صد هذا المخطط الخطير، فإن التوجه الانتهازي من جانب بعض الأطراف الإقليمية نحو استغلال الضربات الأمريكية عالية الكلفة على الجماعة الانقلابية في شمال اليمن، يمكن أن يُعيق تقدم اليمنيين نحو خيار تحرير وطنهم، ويتيح المجال للاستمرار في فرض الأجندات الخطيرة على السلامة الوطنية، طالما بقيت الضربات الأمريكية عمياء ومرتبطة بإنهاك قوى الحوثيين وشل قدرتهم فقط على إيذاء الكيان الصهيوني وتهديد سلامة الملاحة البحرية.

وعليه، فإن السيناريو الأكثر أخلاقية للحرب الأمريكية، هو الاتصال الوثيق بأهداف العملية السياسية التي انقضت عليها واشنطن في السابق، بالتنسيق الكامل مع السلطة الشرعية والشركاء الإقليميين، بهدف إعادة تصحيح المسار السياسي الشامل والنظر إلى مشكلة اليمن على أنها مشكلة سياسية بامتياز.

يحتاج الأمر إلى إطلاق قدرات الحكومة الشرعية على استعادة نفوذها بالقوة، وتحييد كافة المشاريع السياسية المعادية للدولة اليمنية ووحدتها، ولجم النزعات الإقليمية الأنانية، وحشد المجتمع الدولي خلف عملية بناء شاملة وحقيقية لليمن؛ بما في ذلك تأسيس سلطة منتخبة قوية تمثل اليمنيين، وترعى مصالحهم، وتبني علاقات فاعلة وإيجابية ومفيدة مع المحيط الإقليمي والمجتمع الدولي، تأسيسا على حقيقة أن السلام وإن فرضته القوة العابرة للحدود؛ فإن الدول المستقرة والقوية هي أكبر ضامن لاستدامته.

x.com/yaseentamimi68

المصدر

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات قضايا وآراء كاريكاتير بورتريه الأمريكية الحوثيون اليمن الشرعية اليمن الشرعية أمريكي الحوثي مقالات مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة السلطة الشرعیة جماعة الحوثی

إقرأ أيضاً:

النفط يعود إلى الواجهة.. هل تنجح الشرعية في كسر حصار التصدير وإنقاذ الاقتصاد؟

مع تصاعد المؤشرات الرسمية نحو إعادة تشغيل أحد أهم شرايين الاقتصاد اليمني، تتجه الأنظار إلى قرار الحكومة باستئناف تصدير النفط الخام بعد توقف دام قرابة أربع سنوات، في خطوة تراهن عليها السلطات لمعالجة أزمة مالية غير مسبوقة، واستعادة جزء من التوازن الاقتصادي الذي فقدته البلاد منذ الهجمات الحوثية على موانئ التصدير أواخر عام 2022.

ففي تأكيد جديد على جدية الحكومة في المضي بهذا المسار، ترأس رئيس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، الثلاثاء، في العاصمة عدن، اجتماع اللجنة العليا لتسويق النفط الخام، لمناقشة الإجراءات التنفيذية والفنية واللوجستية اللازمة لاستئناف عمليات التصدير، تنفيذاً لقرار مجلس الدفاع الوطني الذي أُعلن عنه مؤخراً.

وشارك في الاجتماع محافظ البنك المركزي أحمد غالب وعدد من المسؤولين المختصين، حيث جرى استعراض آليات التنسيق بين المؤسسات الحكومية المعنية، ووضع خارطة طريق لتسريع استكمال الترتيبات المطلوبة بما يضمن عودة الصادرات النفطية بأعلى قدر من الكفاءة.

وأكد الزنداني أن الحكومة تعمل على ترجمة توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي إلى خطوات عملية، مشدداً على أن استئناف تصدير النفط يمثل استحقاقاً وطنياً وسيادياً لا يمكن تأجيله، باعتباره المورد الرئيسي القادر على إعادة تنشيط الاقتصاد وتمكين الدولة من الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.

وأوضح رئيس الوزراء أن عائدات النفط ستوجه لخدمة المواطنين في مختلف المحافظات، وفي مقدمة ذلك صرف المرتبات وتحسين الخدمات الأساسية ودعم الاستقرار الاقتصادي والنقدي، مؤكدًا ضرورة الإسراع في استكمال كافة الإجراءات التنفيذية والفنية ورفع تقارير دورية حول مستوى الإنجاز.

النفط.. شريان الاقتصاد المفقود

منذ توقف الصادرات النفطية نتيجة الهجمات الحوثية على موانئ التصدير في حضرموت وشبوة في أكتوبر 2022، فقدت الحكومة اليمنية أهم مصدر لإيراداتها العامة، ما انعكس بصورة مباشرة على قدرتها في تمويل الموازنة العامة وتغطية النفقات التشغيلية والخدمية.

وتؤكد الحكومة أن النفط كان يمثل نحو 70% من إجمالي الإيرادات العامة، الأمر الذي جعل توقف التصدير ضربة قاسية للمالية العامة، ودفع الدولة للاعتماد على مصادر محدودة وغير مستقرة في ظل تزايد الاحتياجات والالتزامات.

وأصبحت أزمة الموارد إحدى أبرز التحديات التي تواجه الحكومة، خصوصًا مع ارتفاع فاتورة دعم الكهرباء وتراجع قيمة العملة المحلية واتساع فجوة العجز المالي.

أرقام تكشف حجم الأزمة

ويعكس التقرير السنوي الأخير للبنك المركزي اليمني في عدن حجم التداعيات الاقتصادية الناجمة عن توقف الصادرات النفطية.

فبحسب التقرير، بلغت الإيرادات العامة خلال عام 2025 نحو 1.435 تريليون ريال، مقابل نفقات حكومية وصلت إلى 2.773 تريليون ريال، ما أدى إلى تسجيل عجز نقدي يقدر بنحو 1.338 تريليون ريال، أي ما يعادل 48.2% من إجمالي الإنفاق العام.

وتشير هذه الأرقام إلى أن الحكومة واجهت عاماً مالياً بالغ الصعوبة، في ظل استمرار غياب الإيرادات النفطية للعام الثالث على التوالي، وهو ما تسبب في اتساع الفجوة بين الموارد والنفقات وأضعف قدرة الدولة على تنفيذ التزاماتها الأساسية.

ويرى مراقبون أن استعادة تدفقات النفط تمثل اليوم الخيار الأكثر واقعية أمام الحكومة لمعالجة الاختلالات المالية، خصوصاً في ظل محدودية البدائل الاقتصادية الأخرى.

فرص واعدة لإعادة التصدير

وتعزز تصريحات وزير النفط والمعادن الدكتور محمد بامقاء من حالة التفاؤل بإمكانية تحقيق عائدات مهمة فور استئناف التصدير.

ووفقاً للوزير، فإن الحقول النفطية في محافظات شبوة وحضرموت ومأرب قادرة حالياً على إنتاج ما بين 51 و 63 ألف برميل يومياً، إضافة إلى وجود مخزون نفطي جاهز للتصدير في منشأة الضبة يقدر بنحو 1.7 مليون برميل.

كما أشار إلى أن عودة عمليات التصدير بصورة مستقرة ستسمح بزيادة الإنتاج بنسبة تتراوح بين 25 و30%، بعد معالجة التحديات الفنية التي واجهت القطاع خلال فترة التوقف الطويلة.

وتكتسب هذه المعطيات أهمية إضافية في ظل ارتفاع أسعار النفط العالمية مقارنة بما كانت عليه قبل توقف التصدير، حيث كان متوسط سعر البرميل آنذاك يدور حول 60 دولاراً، بينما يقترب حالياً من 80 دولاراً للبرميل.

وباحتساب مستويات الإنتاج الحالية والأسعار العالمية السائدة، يمكن أن تحقق الحكومة إيرادات سنوية تصل إلى نحو 1.7 مليار دولار، وهو رقم من شأنه إحداث فارق ملموس في قدرة الدولة على تمويل الموازنة وتحسين الخدمات العامة ودعم استقرار العملة الوطنية.

بين القرار السياسي والتحدي الأمني

ورغم التفاؤل الحكومي، فإن نجاح عملية استئناف التصدير يظل مرتبطاً بقدرة الدولة على تأمين المنشآت النفطية وموانئ التصدير وخطوط النقل، ومنع تكرار الهجمات التي أدت إلى توقف الصادرات في المقام الأول.

كما يتطلب الأمر تنسيقاً عالياً بين المؤسسات الاقتصادية والأمنية والعسكرية، لضمان استدامة عمليات الإنتاج والتصدير وعدم تعرضها لأي انتكاسات جديدة.

وفي هذا السياق، جاء إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي باستئناف تصدير النفط، باعتباره رسالة سياسية واقتصادية تؤكد تمسك الدولة بحقها في استثمار مواردها السيادية وتسخيرها لخدمة المواطنين.

وأكد العليمي أن عائدات النفط ستخصص للوفاء بالالتزامات الأساسية للدولة، وفي مقدمتها صرف المرتبات وتحسين الخدمات ودعم الاستقرار الاقتصادي، داعيًا مختلف القوى الوطنية إلى دعم جهود استعادة مؤسسات الدولة وتعزيز الأمن والاستقرار.

اختبار حاسم للحكومة

تمثل عودة صادرات النفط اليوم أكثر من مجرد قرار اقتصادي، فهي اختبار لقدرة الحكومة على استعادة أحد أهم مصادر القوة المالية للدولة بعد سنوات من التراجع.

وفي حال نجحت هذه الخطوة، فإنها قد تشكل نقطة تحول في مسار الاقتصاد اليمني، وتوفر للحكومة متنفساً مالياً طال انتظاره، بينما يبقى التحدي الأكبر في ضمان استدامة التصدير وحماية المنشآت النفطية من أي تهديدات قد تعيد الأزمة إلى نقطة الصفر.

مقالات مشابهة

  • هل تدفع التهديدات الأخيرة السعودية إلى تبني الخيار العسكري ضد الحوثيين في اليمن؟ قراءة في الصحافة الأمريكية والبريطانية
  • النفط يعود إلى الواجهة.. هل تنجح الشرعية في كسر حصار التصدير وإنقاذ الاقتصاد؟
  • وزير الخارجية يلتقي نظيره النرويجي لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور بشأن التطورات الإقليمية
  • اجتماع الآسيان.. مصر وصربيا تبحثان ملفات التعاون والقضايا الإقليمية
  • بري استقبل وزير الاعلام ورئيس المحاكم الشرعية الجعفرية
  • الجامعة العربية وتونس تبحثان التطورات الإقليمية ودعم القضية الفلسطينية
  • المرحلة الثانية من صولة الفجر: هل تكسر الحماية السياسية عن شخصيات بارزة؟
  • الخارجية الأمريكية : الجيش السوداني استخدم الكيماوي في العام 2024
  • رويترز تكشف معلومات جديدة وخطيرة عن حمولة الطائرة الإيرانية التي وصلت اليمن.. طهران ارسلت كمية من الذهب وعتاد عسكري ونحو 20 خبيراً من الحرس الثوري
  • صحيفة أمريكية تكشف حجم الخسائر الثقيلة التي تعرضت لها القوات الأمريكية بسبب الهجمات الإيرانية