قرارات لتكتل الأحزاب والمكونات السياسية في اليمن لمرحلة ما بعد اسقاط انقلاب الحوثيين واستعادة صنعاء
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
اقر المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، تشكيل لجنة من ذوي المعرفة الخبرة تتولى إعداد تصور شامل لمرحلة ما بعد إنهاء الانقلاب الحوثي، يشمل إعادة بناء مؤسسات الدولة، وتعزيز مسار السلام الشامل والدائم، وضمان مشاركة وطنية واسعة لا تستثني أحدًا في صياغة مستقبل البلاد.
وعقد المجلس الأعلى للتكتل الوطني يوم الأحد، اجتماعًا هامًا برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، رئيس التكتل، خُصص لمناقشة مستجدات المشهد الوطني وتحديد خطوات العمل للمرحلة المقبلة.
وخلال الاجتماع، أقرّ المجلس استمرار اللقاءات مع القوى الإقليمية والدولية ذات العلاقة الفاعلة في الأزمة اليمنية خلال الأيام القادمة، بهدف حشد الدعم الدولي لخيار استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي، والتأكيد على الالتزام بالحل المستند إلى المرجعيات الثلاث المتوافق عليها.
وتناول الاجتماع بقلق بالغ تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية والخدمية في المناطق المحررة، محذرًا من تبعات استمرار انهيار سعر صرف الريال، وما يحدثه من آثار خطيرة على المستوى المعيشي واستقرار وسلام المجتمع. وشدد المجلس على ضرورة اضطلاع الحكومة بمسؤولياتها الكاملة، وفق الدستور والقوانين النافذة، واتخاذ معالجات جادة وعاجلة لمعالجة الأزمات المتعاقبة، وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين، بما يساهم في تعزيز صمود الشعب اليمني في هذه المرحلة الحرجة، ويعزز من فرص النصر.
وأكد الدكتور بن دغر في كلمته خلال الاجتماع على أن التكتل الوطني يواصل جهوده الحثيثة لتعزيز وحدة الصف الوطني، والعمل بروح مسؤولة لمواجهة التحديات الراهنة، انطلاقًا من التزامه الكامل بالشرعية الدستورية، والدفاع عن مشروع الدولة اليمنية الحديثة، المعبر عنه في الوثائق الوطنية.
يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من الخطوات السياسية والدبلوماسية التي يعتزم التكتل تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، في إطار رؤيته الوطنية الجامعة الهادفة إلى إنهاء معاناة الشعب اليمني واستعادة أمنه واستقراره.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
المستقبل للحزبية البرامجية
#المستقبل_للحزبية_البرامجية
مراجعة لمنظومة #التحديث_السياسي
الدكتور #أحمد_الشناق
تحتاج الديمقراطية الناضجة إلى بروز أحزاب سياسية وطنية فاعلة وقادرة على التعبير عن مصالح المجتمع وأولوياته ضمن برامج قابلة للتطبيق ذات نتائج حقيقية ، إذ إن إنضاج العمل الحزبي البرامجي يحتاج إلى تدرج يستدعي ما لا يقل عن ثلاث دورات انتخابية ، ومع الأخذ في الاعتبار الإرث التاريخي للتجربة الحزبية وما واجهته من عثرات في الخمسينات من القرن الماضي وما اتّسمت به ضعف وهشاشة وضعف الثقة الشعبية فيها حينما عادت في التسعينات ، فإن التدرج في نسبة عدد المقاعد الحزبية في البرلمان لثلاث دورات برلمانية وصولا ل ٦٥٪ من المقاعد للأحزاب ، يتطلب من الأحزاب والدولة، التعاون لإنضاج بنية وطنية للعمل الحزبي ، ذات توجهات برامجية وطنية واضحة، وهي فكرة حزبية جديدة على البيئة العربية ، وهي الحزبية التي صنعت الرفاة والكرامة لشعوب الدول المتقدمة المعاصرة ، أحزاب تطور برامجها وفق تطور حاجات المجتمع ، وهذا يتطلب القطيعة مع أيّ امتدادات عقائدية أو سياسية أو تنظيمية خارجية . ويتطلب من الدولة مغادرة آليات التعامل مع الأحزاب من منظور فكرة الأحزاب الشمولية بتنظيماتها ، وحتى اللحظة التشريع الحزبي الأردني يقوم على فكرة الحزب الشمولى ، وعلى حساب المحتوى البرامجي ، وعلى حساب إنضاج قدرة الأحزاب على بناء برامج سياسية وإقتصادية وإجتماعية واقعية ، قادرة على إقناع المواطنين والتصويت من أجلها . وبما يشجع على الانخراط الشعبي في العمل الحزبي ، ومؤازرته في الانتخابات النيابية لتحقيق أهداف التطور والنضوج الديمقراطي بتطوير العملية الانتخابية على أسس برامجية . وصولاً لبناء منظومة أحزاب دولة تعمل وفق منهج الدولة لتحقيق غايات وأهداف الدولة وهي مصلحة الشعب الأردني .
حتى اللحظة الدولة الاردنية بمؤسساتها ذات الصلة بمنظومة التحديث السياسي لا تمتلك الرؤية الواضحة لفكرة حزبية البرامج ، والأحزاب القائمة لم تعكس هويتها البرامجية للشعب ، والجاذبة للمواطنيين بقدرتها على تقديم الحلول لقضاياهم وحاجاتهم وكل ما يتعلق بشؤون حياتهم ، وجلّ التركيز حتى الآن على الأشخاص ، ومؤسسات الدولة تعاملها مع الأحزاب، مبنية على فكرة الحزب الشمولي التكتلي القائم على العضوية ، وليس مفهوم حزب البرنامج الذي يعتمد على فكرة المؤازرة وتحريك القواعد الإجتماعية في عملية انتخابية .
الأحزاب البرامجية ، هي آليات برامجية إنتخابية بين الشعب وصولاً للبرلمان بالإعتماد على الموازرة، وبناءاً على الانتخابات يتقرر مفهوم الأغلبية الأقلية والتداول الديمقراطي للسلطة .
في حين الأحزاب الشمولية تقوم على مبدأ تنظيم تكتلي بما يبني عقيدة وسلوك للأعضاء ، وليس من منهج الحزب الشمولي فكرة الأغلبية والأقلية ، كجوهر للعملية الديمقراطية
منظومة التحديث السياسي التي جاءت بإرادة وطنية سياسية من الملك لتلتقي مع إرادة الشعب الأردني نحو دولة ديمقراطية وطنية أردنية بنموذج ديمقراطي أردني متجدد نابع من الذات الوطنية الأردنية ، تتطلب المراجعة لمعالجة الأخطاء والسلبيات ، وإزالة كافة العقبات بوجود مؤسسات تدرك مفهوم البرامجية لإنضاج حزبية برامجية حقيقية قادرة على إدارة شؤون الدولة على مستوى البرلمان والحكومة كأحزاب دولة أردنية
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%