إنترسبت: روبيو يُسكت كل صوت ينتقد إسرائيل بالخارجية الأميركية
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
ورد في تقرير نشره موقع "إنترسبت" الإخباري أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يسعى لإسكات كل انتقاد لإسرائيل وإن كان بسيطا، وذلك من خلال إعادة تنظيم شاملة لوزارته تشمل وحدة مختصة بمراقبة حقوق الإنسان في العالم.
وأوضح التقرير أن وزارة الخارجية الأميركية أعلنت هذا الأسبوع أن "مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل" التابع لها ستعاد تسميته ليصبح "مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والحرية الدينية".
وأضاف أن هذا المكتب سيتم تقليص حجمه، مع إسقاط كلمة "العمل" منه، وإسناد الإشراف عليه إلى منسق جديد للمساعدات الخارجية والشؤون الإنسانية، ودمجه مع مكتب آخر.
ويتهم روبيو مكتب حقوق الإنسان بتسميته الحالية قبل إعادة تنظيمه بأنه أصبح مرتعا للناشطين اليساريين المعادين لإسرائيل.
قانون ليهي
ووفقا لموقع إنترسبت، فإن مهام المكتب -الذي كان ينتقد إسرائيل- تشمل كتابة تقرير سنوي عن حقوق الإنسان، وإنفاذ "قانون ليهي" الذي يحظر تقديم المساعدات للوحدات العسكرية التي تنتهك حقوق الإنسان وهو ما أثار غضب القادة الإسرائيليين.
وحتى لو نجح روبيو في إعادة تسمية مكتب حقوق الإنسان وتقليص حجمه، كما قال المدافعون عن حقوق الإنسان، فإن وزارة الخارجية ستظل مسؤولة عن دعم قانون ليهي الذي يحمل اسم السيناتور الديمقراطي السابق باتريك ليهي.
إعلانونقل الموقع عن تيم ريسر -مستشار السياسة الخارجية للسيناتور ليهي الذي ساعد في صياغة التشريع- القول إن وزارة الخارجية هي الجهة المنطقية الوحيدة المنوط بها تطبيق القانون الذي يحظر تقديم مساعدات للوحدات العسكرية في الدول التي تنتهك حقوق الإنسان.
وأفاد التقرير بأن اتهام المكتب بأنه مرتع للنشاط المعادي لإسرائيل أثار حيرة منتقدي تعامل وزارة الخارجية مع الحرب في قطاع غزة، إلا أن مساعيهم لم تفلح في منع بيع الأسلحة لدولة الاحتلال في عهد الوزير السابق أنتوني بلينكن.
منصة للناشطين اليساريينوبرر روبيو سعيه لإعادة تنظيم وزارته في منشور على موقع "سوبستاك" الإخباري قال فيه إن مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل أصبح منصة للناشطين اليساريين لشن حملات انتقامية ضد قادة دول مثل بولندا والمجر والبرازيل لمعاداتهم شعارات حركة "اليقظة" -المعروفة باسم "ووك"- التي تقاوم الهيمنة والعنصرية وتدعو إلى التنوع والمساواة والاندماج.
وانتقد الوزير أنصار هذه الحركة الثقافية والاجتماعية لتحويلهم كراهيتهم لإسرائيل إلى سياسات ملموسة مثل حظر الأسلحة.
غير أن موقع إنترسبت يزعم أن مستقبل مكتب حقوق الإنسان، في ظل إعادة التنظيم المقترحة من روبيو، غير واضح، وأن اسمه لا يظهر على الهيكل الجديد المقترح الذي تتم مناقشته على أعلى المستويات داخل وزارة الخارجية.
وطبقا لإنترسبت، فقد حاولت بعض الأصوات الأكثر ميلا إلى التشكيك في إسرائيل داخل الكونغرس، دون جدوى، منع مبيعات أسلحة هجومية محددة تسببت بالفعل في وقوع خسائر واسعة النطاق في صفوف المدنيين في قطاع غزة. لكنهم، مع ذلك، لم يضغطوا من أجل فرض حظر شامل على إرسال الأسلحة إلى إسرائيل.
إشارات مثيرة للقلقوعلى صعيد آخر، يرى المدافعون عن حقوق الإنسان أن تصريح روبيو يحمل في طياته إشارات مثيرة للقلق توحي بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تشل -عبر هذا التغيير المقترح- أحد المنابر التي تتيح لمنتقدي إسرائيل إسماع صوتهم.
إعلانونسب الموقع الإخباري في تقريره إلى تشارلز بلاها -الذي شغل منصب مدير شؤون الأمن وحقوق الإنسان التابع لمكتب حقوق الإنسان بوزارة الخارجية خلال الفترة بين عامي 2012 و2023- القول إن الإدارة الحالية مؤيدة لإسرائيل إلى حد التغاضي عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، متهما الوزارة بأنها "تغمض أعينها عنها".
ويقول مات سليدج مراسل الشؤون السياسية لإنترسبت -في تقريره- إن منتقدي إسرائيل ظلوا على الدوام في الجانب الخاسر تقريبا، حتى عندما كانت إدارة الرئيس السابق جو بايدن تعرب علنا عن تعاطفها مع المدنيين الفلسطينيين.
ويضيف أن المرة الوحيدة التي شذت فيها إدارة بايدن عن القاعدة كانت عندما تعرضت لانتقادات من الجناح اليساري للحزب الديمقراطي في الفترة التي سبقت انتخابات 2024، فاضطرت إلى إيقاف صفقة أسلحة واحدة تتضمن إرسال قنابل تزن ألفي طن إلى إسرائيل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات مکتب حقوق الإنسان وزارة الخارجیة وحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
من المسؤولة الأميركية التي كذبها ترامب وماذا قالت عن إيران؟
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، إن مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد أخطأت في الإشارة إلى عدم وجود أدلة على أن إيران تصنع سلاحا نوويا.
وسبق أن نفى ترامب هذا العام صحة تقييمات نقلتها المسؤولة البارزة، التي أفادت أن طهران لا تعمل على تطوير سلاح نووي، وذلك خلال حديثه مع صحفيين بمطار موريستاون بولاية نيوجيرسي.
وقال ترامب: "إنها مخطئة".
وأدلت غابارد بشهادتها أمام الكونغرس في مارس، مشيرة إلى أن تقييمات أجهزة الاستخبارات الأميركية لا تزال تشير إلى أن طهران لا تعمل على تطوير رأس نووية.
وجاءت تصريحات ترامب متزامنة مع قوله إنه سيقرر في غضون أسبوعين ما إذا كانت الولايات المتحدة ستنضم إلى إسرائيل في الهجمات على إيران.
وفي تبريره لشن غارات جوية على أهداف نووية وعسكرية إيرانية على مدار الأسبوع الماضي، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن طهران على وشك امتلاك رأس نووية.
وكان مكتب غابارد أشار سابقا إلى تصريحات قالت فيها إنها وترامب "على توافق" فيما يتعلق بوضع البرنامج النووي الإيراني.
وتنفي إيران تطوير أسلحة نووية، وتؤكد أن برنامجها لتخصيب اليورانيوم مخصص للأغراض السلمية فقط.
وقال مصدر مطلع على تقارير الاستخبارات الأميركية لـ"رويترز"، إن التقييم الذي قدمته غابارد لم يتغير.
وأضاف المصدر أن تقديرات أجهزة الاستخبارات تشير إلى أن إيران تحتاج لما يصل إلى 3 سنوات لبناء رأس حربية بإمكانها إصابة هدف من اختيارها.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن