"حساب الأطفال" من "ظفار الإسلامي" يعزز مساعي الادخار والمسؤولية المالية
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
مسقط- الرؤية
يُسهم حساب الأطفال من ظفار الإسلامي- النافذة المصرفية الإسلامية لبنك ظفار- في تعليم الأطفال على عادات الادخار والاستثمار، وتحمل المسؤولية المالية لتحقيق الأهداف قصيرة وطويلة الأجل مثل تمويل التعليم.
ويستند حساب الأطفال إلى مفهوم المضاربة الإسلامي، ويشجع على الادخار من خلال معدلات أرباح جذابة، وهو متاح للأطفال حتى سن 13 عامًا مما يضمنُ لأصغرِ أفراد المجتمع بدءَ رحلتهم نحو الثقافة المالية، كما أن فتح الحساب لا يتطلب حدًا أدنى للرصيد ولذلك يُعد خيارًا مثاليًا لمجموعة واسعة من العائلات من مختلف شرائح المجتمع لمن يتطلعون إلى وضع خطة ادخار آمنة لمستقبل أطفالهم.
ومن أهم مزايا الحساب توزيع الأرباح شهريًا بناءً على متوسط الرصيد الشهري، أي أن كل إيداع في الحساب يحقق عائدًا، مما يساعد في نمو المدخرات بمرور الوقت. وعلاوة على ذلك، يُسهّل الحساب دمج مزايا برنامج الحماية الاجتماعية الشهرية مما يضمن حصول الأطفال على المساعدة المالية الأساسية بشكل مباشر.
وقال عامر بن سعيد العمري نائب المدير العام ورئيس الخدمات المصرفية للأفراد في ظفار الإسلامي: "صُمم هذا الحساب لتمكين الآباء من البدء بالادخار لمستقبل أبنائهم، مع تعزيز مسؤوليتهم المالية منذ الصغر، فهو يُشكّل أساسًا متينًا لبلوغ مراحل مهمة، كالتعليم، إضافة إلى تعريف الأطفال على مفاهيم إدارة الأموال والادخار والتخطيط المالي."
ويُدار الحساب من قِبل ولي الأمر الذي يُمكنه من إيداع وسحب الأموال في أي وقت، إذ يُقدّم ظفار الإسلامي ميزة الحصول على بطاقة خصم فورية باسم ولي الأمر، حيث تضمن هذه الميزة سهولة الوصول إلى الأموال مع الحفاظ على الرقابة الأبوية.
وللراغبين في فتح حساب الأطفال فإن العملية سهلة وبسيطة، إذ يُمكن للوالدين أو الأوصياء القانونيين فتح الحساب بسهولة من خلال بعض المستندات، مثل جواز سفر الطفل أو البطاقة الشخصية، والبطاقة الشخصية لولي الأمر وغيرها.
ويلتزم ظفار الإسلامي بدعم الأسر ومستقبل الأطفال في سلطنة عُمان، وضمان حصول كل طفل على فرصة لتحقيق طموحاته وأهدافه المالية، ولا يقتصر دوره على ضمان مستقبل الطفل فحسب، بل يُمكّن الآباء أيضًا من إدارة شؤونهم المالية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الإمارات أبرز الوجهات العالمية للعمل والتقاعد
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
تُعد دولة الإمارات من أبرز الوجهات العالمية للعمل والتقاعد، بفضل بيئتها الاقتصادية الجاذبة التي تقوم على الدخل المُعفى من الضرائب، وبنيتها التحتية المتقدمة، وسياساتها الصديقة للأعمال، فضلاً عن تنامي الفرص الوظيفية، حسب تقرير لشركة «سنشري فاينانشال».
وأكد التقرير أن الإمارات توفر ميزة تنافسية للمقيمين بفضل غياب الضرائب على الدخل الشخصي والأرباح الرأسمالية، ما يسمح بالاحتفاظ بنسبة %20 إلى %50 من الدخل أكثر من نظرائهم في الدول ذات الضرائب المرتفعة مثل الولايات المتحدة أو الدنمارك أو فرنسا، وبنسبة %10 إلى %20 أفضل مقارنةً بالدول ذات الضرائب المتوسطة مثل الهند أو سنغافورة، مشيراً إلى أن اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي الموقعة مع أكثر من 140 دولة تسهم في تقليل الأعباء الضريبية الخارجية، ما يعزز من فائض الادخار بعد احتساب نفقات المعيشة.
وقال التقرير إنه مع ارتفاع مستوى المعيشة، يولي المواطنون والمقيمون اهتماماً خاصاً بالسفر والترفيه، والتعليم العالي للأبناء، والرعاية الصحية، والرفاهية، إلى جانب بناء مظلة أمان مالي تضمن تقاعداً مريحاً، منبهاً إلى أن الحفاظ على هذا النمط المعيشي، مع تأمين المستقبل المالي، يستوجب وعياً متقدماً وتخطيطاً دقيقاً للشؤون المالية الشخصية.
خطة مالية
وأشار تقرير «سنشري فاينانشال» إلى أن اعتماد خطة مالية مُحكمة تُراعي مصادر الدخل النشط «كالرواتب أو الأرباح» والدخل «مثل عوائد الإيجار السنوية التي تتراوح بين 6% و7%، أو المحافظ الاستثمارية ذات العائد المحافظ بنحو 8%» يُعد أمراً ضرورياً، داعياً إلى إنشاء صندوق طوارئ يُعادل نفقات المعيشة لستة إلى اثني عشر شهراً، تحسّباً لأي ظروف طارئة كفقدان الوظيفة أو الدخول في ركود اقتصادي.
وذكر تقرير «سنشري فاينانشال» أنه ينبغي على المقيمين في الدولة تخصيص 15% إلى 20% من دخلهم الشهري للادخار أو الاستثمار ضمن فئات أصول متنوعة، مع التركيز على البحث الدقيق وإدارة المخاطر بحذر، لا سيما في ظل تقلب الأسواق.
وقال إن التعاون مع مستشار مالي موثوق أو شركة متخصصة في الخدمات الاستثمارية يساعد على اتخاذ قرارات استثمارية تتماشى مع الأهداف وشهية المخاطرة، فمثلاً، يُحقق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 متوسط عائد سنوي يتراوح بين 9% و10.5%، في حين تُوفّر السندات الحكومية الأميركية من الدرجة الاستثمارية عوائد تتراوح بين 4% و5%.
وأضاف أن المهتمين بتحقيق دخل سلبي مجزٍ يجدون فرصاً واعدة في البنوك الرقمية في الدولة ذات العوائد المرتفعة مثل «ليف - Liv» و«ويو - Wio»، والتي تقدم حالياً معدلات فائدة تتراوح بين 3.5% و5% على حسابات ادخار محددة، لافتاً إلى أن من استثمر في الذهب في مطلع عام 2025 قد حقق بالفعل عائداً تجاوز 25% حتى الآن.
وأفاد تقرير «سنشري فاينانشال» بأنه يمكن للمقيم في الإمارات الانتقال من الادخار غير المنظم إلى الادخار المنهجي بأن يبدأ باستخدام أدوات مالية ذكية، مثل متعقب إدارة الأموال من مصرف أبوظبي الإسلامي، كما يُشجع تطبيق «هابيت» الذي أطلقه بنك «المشرق» الشباب على تحديد أهداف ادخار شخصية والاستفادة من ميزات التوفير التلقائي، كخاصية تقريب المبالغ وادخار الفروقات.
برامج ادخارية
وأكد أنه يمكن اعتماد خطط الادخار التلقائية لتحقيق أهداف مستقبلية مثل الزواج أو شراء منزل، عبر برامج مثل خطة بنك الإمارات دبي الوطني التي تتيح التحويل التلقائي لمبالغ ثابتة إلى حسابات الادخار، لافتاً إلى أنه مع الاستخدام الفعال لهذه الأدوات، يمكن ادخار ما بين 3000 إلى 5000 درهم سنوياً، وهو مبلغ كافٍ لتحقيق أهداف قصيرة الأجل أو بدء محفظة استثمارية بسيطة، وفضلاً عن ذلك يوفر بنك رأس الخيمة الوطني حلولاً رقمية تُبسّط مفهوم الفائدة المركبة، وتُقدّم إسقاطات مستقبلية تُشجّع على التخطيط طويل الأجل.
إدارة السيولة
قال فيجاي فاليتشا، الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة «سنشري فاينانشال»، إنه مع توفير تأشيرات العمل الحر والتراخيص المستقلة في دولة الإمارات، بات من الضروري لمن يعانون عدم انتظام الدخل، اعتماد أدوات فعالة لإدارة السيولة.
وأشار إلى أن رواد الأعمال والمستقلين يخضعون لضريبة الشركات بنسبة 9% إذا تجاوز دخلهم السنوي 375 ألف درهم، ويمكن لتتبع الفواتير بانتظام أن يكشف عن مصاريف زائدة أو اشتراكات غير ضرورية مثل المنصات الرقمية والتطبيقات غير المستخدمة والخدمات المجددة تلقائياً، منوهاً بأن التقديرات تشير إلى أن الأفراد ينفقون شهرياً ما بين 100 إلى 300 درهم على نفقات مكررة غير ملحوظة.
وذكر فاليشا، أن مكافأة نهاية الخدمة تُشكّل أساساً للتقاعد، وينصح باعتبارها نقطة انطلاق لبناء صندوق تقاعدي، وليس مكافأة فورية، مختتماً بالتأكيد على أنه من خلال الالتزام بخطط مالية مدروسة، والاستفادة من بيئة الضرائب الصفرية، ومتابعة الفرص الاستثمارية المتجددة، يمكن للمقيمين في دولة الإمارات ترسيخ أسس الاستقرار المالي والازدهار ضمن أحد أكثر المراكز الاقتصادية ديناميكية في العالم.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات