النائب مشوقة يسأل عن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط ارتفاع الدين العام
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
#سواليف
وجّه النائب المهندس #عدنان_مشوقة سؤالا نيابيا إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان حول #الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط #ارتفاع_الدين_العام، وأسباب استمرار استدانتها لتمويل النفقات الجارية بدلا من المشاريع التنموية.
وسأل مشوقة عن مدى التزام #الحكومة باستراتيجية وطنية واضحة لإدارة الدين العام عبر الزمن؟ وهل هناك خطة لتقليل #كلفة_الفوائد المترتبة على الدين العام؟ والخطوات التي اتُخذت لمكافحة #التهرب والتجنب #الضريبي بشكل حقيقي وذات أثر؟
وجاء في سؤال مشوقة: “هل يتم تقييم أثر الدين العام على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين؟ وكيف توازن الحكومة بين متطلبات الإصلاح المالي وبين حماية الفئات ذات الدخل المحدود؟ وما مدى توافق السياسات المالية الحالية مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي؟”.
واستفسر مشوقة عن مدى شفافية الحكومة في إعلان تفاصيل وأوجه استخدام الدين العام؟ وهل يوجد تنسيق فعلي بين السياسة المالية والنقدية لضمان استدامة الدين العام؟.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف عدنان مشوقة الاجراءات ارتفاع الدين العام الحكومة التهرب الضريبي الدین العام
إقرأ أيضاً:
الإطار يسأل السوداني..متى تعمل لمصلحة العراق وشعبه؟؟
آخر تحديث: 27 يوليوز 2025 - 2:51 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم عضو الاطار التنسيقي، علي الفتلاوي، اليوم الأحد، حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بـ”مداهنة الجانب التركي” في ملفي المياه وانسحاب القوات التركية من الأراضي العراقية، مشيراً إلى أن أنقرة لا تزال تستخدم أدوات سياسية عراقية لعرقلة التوصل إلى حلول حقيقية.وقال الفتلاوي في تصريح صحفي، إن “لا توجد أي جدية من الجانب التركي في حسم ملفي انسحاب قواته من داخل الأراضي العراقية أو إطلاق الحصص المائية، رغم كثرة الوعود المعلنة خلال الزيارات المتبادلة بين الطرفين”.وأوضح أن “هناك سببين رئيسيين لعدم التقدم في هذين الملفين: الأول، هو غياب الضغط الفعلي من قبل حكومة السوداني رغم توفر أوراق ضغط كبرى كالملف الاقتصادي والتجاري وطريق التنمية، والثاني، أن تركيا لاتحترم حكومة السوداني لضعفها وكذلك تعتمد على أدوات سياسية داخلية موالية لها تُعرقل أي تصعيد أو موقف وطني موحد ضد أنقرة”.وهاجم الفتلاوي بعض الجهات السياسية، قائلاً:”من بين تلك الأدوات السياسية التي تعمل لصالح تركيا بعض القيادات السنية، وعلى رأسهم رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، وكذلك الحزب الديمقراطي الكردستاني”، متهماً إياهم بـ”العمل كأذناب لأنقرة لأسباب طائفية وعرقية”.وأشار إلى أن “حكومة السوداني لم تمارس حتى الآن ضغطاً حقيقياً على تركيا لإنهاء وجودها العسكري أو لضمان الحقوق المائية للعراق”.