خلال اللقاء الأسبوعى.. محافظ قنا يبحث 120 طلباً وشكوى للمواطنين
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
بحث الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، 120 طلبًا تقدم بها المواطنون من مختلف مراكز وقرى المحافظة تنوعت بين قضايا الصحة والتضامن الاجتماعى، وتشغيل الشباب والتموين والاستثمار ومجالس المدن وحدات سكنية والكهرباء، تماشياً مع توجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تعزيز التواصل المجتمعى وحل مشكلات المواطنين.
جاء ذلك خلال اللقاء الاسبوعى لمحافظ قنا، مع المواطنين، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، لمناقشة أنسب السبل لحل مشكلات المواطنين فى إطار حرصه الدائم على تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية الجمهورية الجديدة 2030.
وأكد محافظ قنا، أهمية التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم، وأن مكتبه مفتوح أمام الجميع وأن العمل بروح الفريق الواحد هو السبيل الأمثل لحل المشكلات، مشيرًا إلى أن تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق رضاهم يعد أولوية قصوى للإدارة المحلية.
وشدد محافظ قنا، على ممثلى المديريات والجهات المعنية المنوطة بضرورة البحث والتدقيق فى كافة مشكلات وطلبات المواطنين وإيجاد أنسب الحلول لها بما لا يتنافى مع القانون.
وانتهى الاجتماع، بحل عدد من المشكلات على الفور، فيما تم إحالة القضايا الأخرى للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للوائح والقوانين المعمول بها بما يضمن تحقيق الحلول العادلة والناجزة لكل حالة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قنا التضامن الاجتماعى مشكلات المواطنين طلبات المواطنين محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
الشورى يبحث مستجدات قرار التعمين الجديد بالمؤسسات الخاصة
عقدت اللجنة الاقتصادية والمالية ولجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى اجتماعاً مشتركاً مع سعادة خالد بن راشد الغماري وكيل وزارة العمل للعمل، وذلك في إطار مناقشة أبرز المستجدات المتعلقة بقرار الوزارة بشأن إلزام المؤسسات والشركات الخاصة التي مضى على تأسيس سجلها التجاري سنة كاملة بتعيين مواطن عماني واحد على الأقل والذي كانت الوزارة قد أصدرته الوزارة في وقت سابق.
في بداية اللقاء استعرض سعادة وكيل وزارة العمل تفاصيل القرار ومسوغاته، مستعرضاً أهم الأهداف التي يسعى لتحقيقها، وفي مقدمتها إيجاد المزيد من فرص العمل للمواطنين، وتنظيم سوق العمل بما يحقق التوازن بين مصالح القطاع الخاص وتوفير فرص عمل للمواطنين، كما تطرق سعادته إلى الإحصائيات المتعلقة بعدد المنشآت المستهدفة بهذا القرار، وشرح آليات توظيف المواطنين في تلك المؤسسات.
وأشار سعادة وكيل وزارة العمل خلال اللقاء إلى أن القرار يندرج ضمن خطط الحكومة الرامية إلى تعزيز تشغيل المواطنين العُمانيين وتنظيم سوق العمل، مع مراعاة واقع السوق والقطاعات الاقتصادية المختلفة، مؤكداً أن الوزارة منفتحة على جميع الآراء والملاحظات التي من شأنها تطوير وتجويد تطبيق القرار بالشكل الأمثل.
وتناول اللقاء إمكانية التركيز على قطاعات محددة ونوعية لتطبيق القرار فيها بشكل مرحلي، عوضاً عن تطبيقه بشكل عمودي وشامل على كافة القطاعات دفعة واحدة؛ وذلك لضمان تحقيق النتائج المرجوة دون الإضرار بمصالح القطاع الخاص أو التأثير سلباً على الأداء الاقتصادي العام.
وأبدى أصحاب السعادة عدداً من الملاحظات والاستفسارات التي تعكس نبض الشارع العُماني وهمومه حيال القرار الجديد، خاصة فيما يتعلق بمدى جاهزية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتطبيق هذا القرار، فضلاً عن التأثيرات المحتملة على أنشطتها واستمراريتها في السوق.
كما أكد أصحاب السعادة رؤساء وأعضاء اللجنتين خلال اللقاء على أهمية التكامل المؤسسي بين مختلف أجهزة الدولة، وعلى رأسها مجلس الشورى ووزارة العمل، من أجل التوصل إلى قرارات مدروسة تراعي احتياجات سوق العمل ومتطلباته، وتعكس في ذات الوقت تطلعات المواطنين ومصالحهم.
وفي هذا السياق، شدد أصحاب السعادة الأعضاء على ضرورة إعداد خطة إعلامية متكاملة لتوضيح حيثيات القرار للرأي العام العُماني، بما يضمن وصول الرسائل الصحيحة للمجتمع وتبديد أية مخاوف قد تثار نتيجة سوء الفهم أو نقص المعلومات حول أهداف القرار وتبعاته، مؤكدين أن هذه الخطوة ستعزز من تقبل أصحاب الأعمال والمواطنين لمثل هذه القرارات الوطنية.
وفي ختام اللقاء، أكد الطرفان على ضرورة مواصلة التنسيق والتواصل بين مجلس الشورى ووزارة العمل، لضمان تطبيق القرار بالصورة المثلى التي تحقق الأهداف المنشودة، مع مراعاة مختلف الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، وبما يسهم في بناء سوق عمل منظم ومستدام يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز من تنافسيته على المستويين الإقليمي والدولي.
جاء ذلك، خلال أعمال اللقاء الذي عقد بحضور سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية، وسعادة يونس بن علي المنذري رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية، وبحضور أصحاب السعادة الأعضاء باللجنتين.