عاجل:- الحكومة توافق على زيادة المرتبات ومنح علاوات وحوافز جديدة اعتبارًا من يوليو 2025
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون يتضمن زيادات مالية جديدة للعاملين بالدولة، تشمل تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي، وتقرير منحة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن حزمة حماية اجتماعية تهدف إلى التخفيف من الأعباء المعيشية للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
نصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تُحدد العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 30 يونيو 2025، وذلك بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
عاجل:- مجلس الوزراء يقر زيادات جديدة في الأجور والعلاوات والحوافز بداية من يوليو 2025 عاجل:- مجلس الوزراء يصدر حزمة قرارات جديدة خلال اجتماعه الأسبوعى منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنيةقضت المادة الثانية بمنح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، على ألا تقل عن 150 جنيهًا شهريًا، وتُضم هذه العلاوة إلى الأجر الأساسي اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
واستثنى القانون من هذه العلاوة العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية التي تمنح علاوة سنوية بنسبة لا تقل عن 10% من الأجر الوظيفي أو الأجر الأساسي، حيث يُصرف لهؤلاء علاوة تعادل الفرق بين النسبة المُقررة في المادة الثانية ونسبة العلاوة السنوية المقررة لهم، وتُضم كذلك للأجر الأساسي.
زيادة الحافز الإضافي الشهرينصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يُزاد الحافز الإضافي الشهري للعاملين بالدولة، سواء من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين، بقيمة مالية مقطوعة مقدارها 700 جنيه شهريًا، اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو المتغير، ويُصرف للمُعينين بعد ذلك التاريخ أيضًا.
توسيع نطاق المستفيدين من القانونحددت المادة الرابعة الجهات التي تسري عليها هذه الزيادات، وتشمل الموظفين والعاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة، وذوي المناصب العامة، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وكل من تدرج اعتماداتهم بالموازنة، سواء تنظم شؤونهم قوانين عامة أو لوائح خاصة.
صرف منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمالأقرت المادة الخامسة صرف منحة شهرية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، على ألا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي وتُحسب كمبلغ مقطوع.
كما ضمنت المادة تحسين دخل العاملين الأقل دخلًا، حيث نصت على أنه في حال كان إجمالي ما يحصل عليه العامل من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات أقل من 7000 جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادات، يُزاد دخله ليصل إلى هذا الحد الأدنى، على أن يُصدر الوزراء المختصون القواعد المنظمة لذلك.
عدم الجمع بين العلاوة والزيادة في المعاشأوضحت المادة السادسة أن العامل لا يجوز له الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة والزيادة التي تُقرر للمعاش المستحق عن نفسه من أول يوليو 2025.
وفي حال كان العامل تحت سن التقاعد واستحق العلاوة وكانت أقل من زيادة المعاش، يُزاد المعاش بمقدار الفرق، أما إذا بلغ السن القانونية، يُمنح الزيادة في المعاش أو الفرق حسب القيمة الأعلى.
إصدار القرارات التنفيذية وتاريخ العمل بالقانوننصت المادتان السابعة والثامنة على أن يُصدر وزير المالية والوزراء المختصون القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، على أن يُعمل به اعتبارًا من 1 يوليو 2025، بما يضمن سرعة تفعيل حزمة الدعم المالي الجديدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عاجل علاوة دورية علاوة خاصة الحافز الإضافي زيادة المرتبات قانون الخدمة المدنية مجلس الوزراء حزمة الحماية الاجتماعية الخدمة المدنیة الأجر الأساسی من الأجر على أن ی شهری ا
إقرأ أيضاً:
صدق الرئيس عليها وتضمنتها الموازنة.. زيادة المعاشات 15% من يوليو
تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في صرف معاشات يوليو 2025 بزيادة قدرها 15%، تنفيذًا لما نص عليه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وذلك بعد أن صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي رسميًا على صرف الزيادة الجديدة ضمن موازنة السنة المالية الجديدة، التي تبدأ في يوليو المقبل.
زيادة المعاشات 15%وبحسب المادة 35 من القانون المشار إليه، "تزداد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى 15%، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام". وتنص المادة ذاتها على أن الخزانة العامة للدولة تتحمل الفرق بين قيمة الزيادة وناتج تطبيق النسبة المشار إليها.
يستفيد من هذه الزيادة السنوية نحو 11 مليون مستحق معاش على مستوى الجمهورية، حيث سيتم بدء صرف المعاشات مضافًا إليها الزيادة بداية من الاثنين الموافق 1 يوليو 2025، عبر كافة منافذ الصرف الرسمية: ماكينات الصراف الآلي (ATM)، مكاتب البريد، المحافظ الإلكترونية، وفروع البنوك.
الموازنة أقرت زيادة المعاشاتووفقًا للبيانات الصادرة عن الهيئة، فإن هذه الزيادة تأتي ضمن الحزمة الاجتماعية المعتمدة في الموازنة العامة الجديدة، التي تستهدف تعزيز الحماية للفئات الأولى بالرعاية، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والعمالة غير المنتظمة، في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
وتم تجهيز كشوف صرف المعاشات بالزيادة الجديدة بشكل مسبق، بالتنسيق مع الجهات المعنية ، لضمان انتظام الصرف وعدم حدوث أي تكدسات أو تأخير.
وتصل قيمة الحد الأدنى للمعاش بعد الزيادة إلى 1,495 جنيهًا، فيما تتفاوت القيم بحسب شريحة المعاش الأصلية لكل مستفيد.
وتأتي هذه الزيادة السنوية تطبيقًا مباشرًا للقانون الذي تم إقراره في 2019، بهدف ضمان العدالة والاستدامة المالية، مع مراعاة التضخم السنوي في تقدير المعاشات، دون الحاجة لقرارات استثنائية كما كان الوضع في السنوات السابقة.
وكانت الجريدة الرسمية قد أعلنت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق على الزيادة الدورية على المعاشات وفقًا لقانون التأمينات.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر