الدبيبة يشكل لجنة لمراجعة عقود شركة “أركنو” النفطية
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
كشف مصدر حكومي للأحرار، عن تشكيل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة للجنة مشتركة مع ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية لمراجعة عقود شركة “أركنو” النفطية وإنهاء المخالفات فوراً وإحالتها للنائب العام
وفي فبراير الماضي، كشفت وكالة رويترز عن تصدير شركة ليبية لها ارتباط مباشر بخليفة حفتر تحمل اسم “أركنو”، نفطا خاما بقيمة 600 مليون دولار منذ مايو من العام 2024.
وقالت الوكالة نقلا عن خبراء في الأمم المتحدة وسجلات شحن، إن تصدير الحمولة يمثل نهاية احتكار المؤسسة الوطنية للنفط لصادرات الخام، مشيرة إلى أن إيرادات تصدير النفط عن طريق شركة “أركنور” تُحول بعيدا عن مصرف ليبيا المركزي.
وكان تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة قد كشف عن إبرام الشركة التي يسيطر عليها بشكل غير مباشر، صدام حفتر، اتفاقات مع مؤسسة النفط صدّر عبرها 6 ملايين برميل من النفط الخام بإجمالي يقدر بـ436 مليون دولار أمريكي.
وقُدّر حجم الصادرات وفقا للتقرير بنحو1.125 مليون طن من الديزل منذ مارس 2022 آخرها تصدير 450 ألف طن خلال 185 عملية غير مشروعة.
بدورها، نفت المؤسسة الوطنية للنفط حينها، ما ورد في تقارير دولية حول تورط شخصيات نافذة في ليبيا في شبكات تهريب النفط وغسيل الأموال، وتصف التقارير بأنها “غير دقيقة وغير موثقة”.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
أركنوالدبيبة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف أركنو الدبيبة
إقرأ أيضاً:
برلمانية تسائل وزير الصحة حول “صفقات على المقاس” بعد إلغاء عقود سارية مع مقاولات صغرى
في خطوة تثير الانتباه حول تدبير الصفقات العمومية داخل قطاع الصحة، وجهت النائبة البرلمانية نادية تهامي، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بشأن ما وصفته بـ”النهج الغريب” الذي تنهجه مصالح الوزارة، من خلال إلغاء عقود سارية المفعول مع عدد من المقاولات الصغرى، وتعويضها بصفقات جديدة “بشروط مصممة على المقاس”.
ووفق ما ورد في سؤالها، فإن هذه العقود تتعلق أساساً بخدمات الحراسة، بالإضافة إلى خدمات أخرى كالنظافة والإطعام، على مستوى المراكز الاستشفائية والمندوبيات الإقليمية. وأشارت تهامي إلى أن القرار تسبب في أضرار مالية جسيمة لتلك المقاولات، التي كانت قد استثمرت موارد مهمة للوفاء بالتزاماتها التعاقدية.
كما حذرت النائبة من وجود مؤشرات على توجيه الصفقات الجديدة نحو شركات بعينها، من خلال فرض شروط تعجيزية، كالحصول على شهادات ISO معينة، وتقديم مرجعيات إنجاز بمبالغ كبيرة وفي مدد قصيرة، إضافة إلى اشتراط رقم معاملات وسيولة مالية مرتفعة، وهو ما يضعف من فرص المقاولات الصغرى والمتوسطة في الولوج إلى السوق.
وطالبت تهامي بالكشف عن الأسباب الحقيقية لهذا التوجه، وعن الإجراءات المتخذة لتعويض المتضررين، داعية إلى ضمان الشفافية والعدل في تدبير هذه الصفقات، وتفادي أي شبهة لتوجيهها لأغراض انتخابوية أو لفائدة جهات نافذة.
أحمد كمال يكشف خطة التموين لضبط الأسواق في عيد الأضحى: رقابة على مدار الساعة وأسواق بأسعار تقل 30%.. حوار