في إطار توجيهات أحمد كجوك، وزير المالية، بضرورة المتابعة الميدانية لتنفيذ حزمة التسهيلات الضريبية، قامت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بزيارة ميدانية إلى محافظة الأقصر، وذلك في أول زيارة لرئيس مصلحة الضرائب للأقصر منذ أكثر من 12 عامًا، حيث تم التواصل المباشر مع ممولي الأقصر للاستماع إلى ملاحظاتهم واحتياجاتهم في إطار تطبيق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية.

وخلال الزيارة، عقدت رشا عبد العال اجتماعًا مع العاملين بمأموريات ضرائب الأقصر وأسوان وقنا، حيث استمعت لملاحظاتهم حول تطبيق التسهيلات الضريبية الجديدة، وناقشت التحديات التي تواجههم في العمل اليومي، ووضعت حلولًا عملية لدعم تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة تقديم الخدمات للممولين.

وأعقب ذلك، توجهت رئيس المصلحة إلى الغرفة التجارية بالأقصر، حيث عقدت لقاءً موسعًا مع أعضاء الغرفة وعدد من الممولين ورجال الأعمال، تم خلاله استعراض ملامح التسهيلات الضريبية، والإجابة على استفسارات الحضور بشأن آليات الانضمام للمنظومة الضريبية المبسطة، وإجراءات تسوية الأوضاع الضريبية للممولين.

وأكدت رشا عبد العال، خلال اللقاء، أن مصلحة الضرائب المصرية ملتزمة بالتواصل المباشر مع الممولين في مختلف المحافظات تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية، لضمان وصول التسهيلات الضريبية لكافة الفئات، والاستماع عن قرب لملاحظات المتعاملين مع المنظومة الضريبية بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة وتحقيق مبادئ العدالة الضريبية والشفافية.

وأوضحت، أن زيارة محافظة الأقصر تأتي ضمن خطة موسعة تشمل تنفيذ جولات ميدانية لكافة مناطق الجمهورية، مع التركيز على محافظات الصعيد، لدعم جهود الدولة في دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتيسير الإجراءات على أصحاب الأنشطة الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز مناخ الاستثمار ويحقق التنمية الاقتصادية المتوازنة في مختلف الأقاليم.

وشددت، على أن العمل الميداني والاستماع المباشر للمجتمع الضريبي أصبح منهجًا ثابتًا تتبناه مصلحة الضرائب المصرية في المرحلة الحالية، دعمًا لتوجهات وزارة المالية نحو بناء منظومة ضريبية حديثة تقوم على الشراكة والتعاون مع جميع الأطراف ذات الصلة.

وفي كلمته خلال اللقاء، أعرب أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، عن تقديره البالغ لحزمة التسهيلات الضريبية الجديدة، مشيدًا بالقانون رقم (6) لسنة 2025 الخاص بالمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، والذي يمثل خطوة إيجابية نحو دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتيسير دمجها في الاقتصاد الرسمي.

وأكد الوكيل، أن هذه المبادرات تعكس توجهًا حقيقيًا من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لدعم المستثمرين وأصحاب الأعمال، معربًا عن شكره لكل من وزير المالية أحمد كجوك ورئيس مصلحة الضرائب رشا عبد العال على الجهود المبذولة لتحقيق التيسير الضريبي، مشيرًا إلى أن ممثلي الغرفة التجارية بالأقصر كانوا سعداء جدًا بهذه الحزمة، وتم طرح العديد من المشكلات التي تم الاستماع إليها والعمل على إيجاد حلول لها خلال اللقاء.

ومن الجدير بالذكر أن لقاء الغرفة التجارية بالاقصر شهد حضورًا كبيرًا وتفاعلًا واسعًا من جانب ممثلي المجتمع التجاري والصناعي بالأقصر، الذين أعربوا عن تقديرهم للخطوات الجادة التي تتخذها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لدعم المجتمع الضريبي وتخفيف الأعباء على الممولين من خلال مبادر التسهيلات الضريبية.

ورافق رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية خلال الجولة كل من الدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والدكتور طاهر حفني رئيس منطقة الأقصر، وأحمد عباس رئيس منطقة جنوب مصر العليا، وحسين عمر رئيس منطقة قنا، ومحمد علي رئيس منطقة أسوان، وعدد من رؤساء المأموريات، وأحمد البحيري مدير عام المراجعة الداخلية ورئيس اللجنة التنفيذية لمشروع ميكنة مصلحة الضرائب المصرية، ومحمد سرور مدير مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية ورئيس وحدة الرأي المسبق، وعبد الباقي قرني مدير عام بقطاع المناطق الضريبية ومحمود عبد الواحد مدير عام بقطاع المناطق الضريبية.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: رئیس مصلحة الضرائب المصریة التسهیلات الضریبیة رشا عبد العال رئیس منطقة

إقرأ أيضاً:

وزير المالية التركي: تجاوزنا أصعب التحديات الاقتصادية!

أنقرة (زمان التركية) – قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك إن الحكومة تمكنت من تجاوز أصعب التحديات الاقتصادية بفضل البرنامج القوي الذي تم تطبيقه، رغم الصعوبات الاقتصادية العالمية.

جاء ذلك خلال مقابلة موسعة مع صحيفة “دنيا” الاقتصادية التركية، حيث استعرض الوضع الاقتصادي الحالي وتوقعات المستقبل، مشدداً على مرونة الاقتصاد التركي.

وأشار شيمشك إلى التباطؤ الاقتصادي في الدول الأوروبية التي تمثل أسواقاً رئيسية للصادرات التركية، موضحًا: “بعد الأزمة العالمية، تراجع معدل نمو الاقتصاد الأوروبي من 1.7% إلى 0.8% خلال العامين الماضيين، مع تأخر واضح في أداء القطاع الصناعي مقارنة بقطاع الخدمات”.

وأكد الوزير التركي أن الحل الدائم لتمويل الاقتصاد يمر عبر مكافحة التضخم، مشيراً إلى أن الإنتاج المستدام والتنافسي لا يمكن تحقيقه دون استقرار الأسعار. وقال: “استقرار الأسعار شرط أساسي لتحقيق الإنتاج الجيد والمستدام والتنافسي الذي يتطلع إليه قطاعنا الصناعي”.

وأوضح شيمشك أن البرنامج الاقتصادي الحالي يستهدف تشجيع الاستثمارات والإنتاج وخلق فرص العمل وزيادة الصادرات، معرباً عن التزام الحكومة بدعم كل من يساهم في هذه المجالات. وأضاف: “نحن نقف إلى جانب كل من يستثمر وينتج ويوفر فرص عمل، لأننا نؤمن إيماناً راسخاً بإمكانات تركيا”.

Tags: اقتصادتركيامحمد شيمشك

مقالات مشابهة

  • "الضرائب" تتيح بمقرها تقديم الدعم المباشر بشأن مبادرة الإعفاء من الجزاءات المالية وتقديم الإقرار الضريبي المبسط
  • الرقابة المالية توافق على نشر تقرير إفصاح شركة يو للتمويل الاستهلاكي
  • الرقابة المالية توافق على نشر تقرير إفصاح فاليو بغرض التداول
  • وزير المالية التركي: تجاوزنا أصعب التحديات الاقتصادية!
  • رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية: صدور قرار رقم (225) لسنة 2025 الخاص (بالمرحلة الفرعية الأولى من المرحلة الرئيسية الثامنة) لمنظومة الإيصال الإلكترونى
  • الضرائب: صدور القرار رقم 225 لسنة 2025 لمنظومة الإيصال الإلكترونى
  • «خبراء الضرائب المصرية»: نطالب أن تكون ضريبة الدمغة بسيطة ولها حد أقصى
  • جولات ميدانية موسعة للتفتيش على الصيدليات بالقليوبية
  • وزير المالية: برنامج طموح وعملى لخفض الأعباء غير الضريبية وتوحيد جهات التحصيل
  • وزير المالية: زيادة الإيرادات الضريبية 38% خلال 10 أشهر دون أعباء جديدة يعزز مسار الثقة والشراكة