إقرار إجراءات إعادة هيكلة الشركة القابضة وفصل المصرية لنقل الكهرباء
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
وافقت الجمعية العامة العادية لكل من الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء، برئاسة الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على إقرار القوائم المالية الافتتاحية للشركتين فى 1/7/2024، وذلك بعد إتمام عملية الفصل استنادًا إلى الأرصدة الظاهرة بالقوائم المالية للشركتين في 30/6/2024.
وقررت الجمعية العامة للشركتين تكليف مجلسي الادارة فى كل شركة بسرعة استكمال الإجراءات المقررة وفقًا لما انتهى إليه تقرير لجنة الفصل التى تم تشكيلها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1607 لسنة 2024 ، ومن ضمنها إعداد نماذج العقود اللازمة لضبط وحوكمة العلاقات التعاقدية بين الشركات، بالتنسيق مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
واعتمدت الجمعية العامة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر ، فى اطار القرار الذى اصدره الدكتور محمود عصمت رقم 63 لسنة ٢٠٢٥ ، وفى سياق متصل وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركتين على تعديل النظام الأساسي لكل منهما، بما يتوافق مع أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وقانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاته ، وذلك في إطار استكمال إجراءات فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر.
جاءت القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للشركتين تتويجا للجهود التى تم بذلها على مدار الشهور الماضية على طريق فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء وبدء عملها كمشغل للشبكة ووضع ضوابط واضحة ومحددة وشاملة تضمن تهيئة المناخ لجذب الاستثمارات الخاصة وفتح المجال أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي وتشجيع الاستثمار فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة ، فى ضوء استراتيجية الطاقة وإعادة هيكلة الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة ، والالتزام بالنموذج الذى أقرته الجمعية وضمان استمرار واستقرار الشبكة القومية للكهرباء بما يضمن استدامة الطاقة الكهربائية فى اطار خطة الدولة للتنمية المستدامة.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن عملية فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل لمنظومة نقل الكهرباء تتم وفقاً لمعايير اقتصادية وبيئية تكفل تكافؤ الفرص بما يحافظ على مصالح منتجي ومستهلكي الكهرباء وبما يحقق الكفاءة والاستقرار ،وتساعد على التوسع فى ضخ استثمارات جديدة والتشغيل والتعاقد مع المشتركين فى اطار الضوابط والتسهيلات التى يقدمها قانون الكهرباء ويحقق اهداف الدولة للتنمية المستدامة.
وأشار إلى الاهتمام الذى يوليه القطاع ليحتل الاستثمار الخاص مكانته الطبيعية فى مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، في ضوء استراتيجية الطاقة التي حددت الدور المحورى للقطاع الخاص خاصة فى مجال الطاقات المتجددة.
وقال الدكتور محمود عصمت إن فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل لمنظومة نقل الكهرباء يأتي فى اطار تعزيز توجه الدولة على طريق فتح سوق الكهرباء وجذب القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الطاقة الكهربائية لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية المتكاملة والمستدامة للطاقة حتى عام 2040 وتأمين الإمداد بالطاقة الكهربائية وتنويع مصادر الطاقة وتعظيم مصادر الطاقة المتجددة لتصل إلى 42% بحلول عام 2030 وأكثر من 65% بحلول عام 2040.
جدير بالذكر ان فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء يشمل ، استقلالية الشركة المصرية وفصلها بشكل كامل عن الشركة القابضة لكهرباء مصر خلال فترة زمنية محددة وان تتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء دون غيرها نشاط نقل الكهرباء وتشغيل الشبكة والتزامها بالسماح للغير باستخدام شبكاتها دون تمييز لإمداد موزعي ومستهلكي الكهرباء باحتياجاتهم من الكهرباء، بمقابل، وذلك طبقا لقواعد ومعايير محددة يقرها جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وتلتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بإدارة وصيانة شبكة النقل، وتنفيذ مشروعات نقل الكهرباء على الجهود الفائقة والعالية، وتنظيم إجراءات شراء وبيع الكهرباء طبقا لقواعد سوق الكهرباء، وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي وتبادل الكهرباء مع الدول الأخرى طبقا للاتفاقيات في هذا الشأن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القابضة لكهرباء مصر المصرية لنقل الكهرباء وزير الكهرباء الشرکة القابضة لکهرباء مصر الجمعیة العامة نقل الکهرباء محمود عصمت فى اطار
إقرأ أيضاً:
وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب يُكرمان الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال
كرّم الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، ورشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، في إطار تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.
وذلك خلال احتفالية رسمية نظّمتها وزارة المالية لتكريم شركاء النجاح من الكيانات الاقتصادية الداعمة لتطوير المنظومة الضريبية.
وقد تسلّم درع التكريم المهندس فتح الله فوزي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، الذي أعرب عن تقديره لهذا التكريم الذي يُجسد عمق الشراكة بين الدولة ومجتمع الأعمال الوطني، ويعكس ما تبذله الجمعية من جهود مؤسسية متواصلة في دعم الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز ثقافة الالتزام الطوعي، والتفاعل الإيجابي مع السياسات الضريبية والمالية للدولة.
وقال المهندس فتح الله فوزي: “إن هذا التكريم ليس لشخصي، وإنما هو تقدير مُستحق لمجلس إدارة الجمعية وأعضائها الذين يمثلون نموذجًا راقيًا في الالتزام والمسئولية الوطنية، وحرصًا دائمًا على أن يكون مجتمع الأعمال شريكًا حقيقيًا في بناء اقتصاد قوي وعادل ومستدام”.
وأضاف أن الجمعية تعمل، من خلال لجانها المتخصصة ومبادراتها المستمرة، على طرح رؤى متكاملة لتطوير بيئة الأعمال ودعم منظومة الضرائب من خلال الحوار البنّاء وتقديم مقترحات عملية قابلة للتنفيذ، بما يحقق مصلحة الدولة والمستثمر على حد سواء.
وأشار فوزي إلى أن الجمعية تولي اهتمامًا خاصًا بمفاهيم العدالة الضريبية، والشمول المالي، والتحول الرقمي، باعتبارها ركائز أساسية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا استمرار التعاون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب من أجل الوصول إلى نظام ضريبي أكثر كفاءة وشفافية وتنافسية.
يُذكر أن الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال تُعد من أبرز منظمات الأعمال العاملة في مصر، وتضم نخبة متميزة من المستثمرين في مختلف القطاعات، وتسعى دائمًا إلى تعميق التعاون الاقتصادي بين مصر ولبنان وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية.
هذا التكريم يعكس تقدير الدولة للدور الذي تقوم به الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال في دعم بيئة الاستثمار والاقتصاد المصري، خاصة في ملفات هامة مثل الضرائب.
وقد نظمت الجمعية العديد من اللقاءات مع قيادات مصلحة الضرائب، لمناقشة جميع التحديات التي تواجه المستثمرين في التطبيق العملي للقوانين وتكثيف الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص لتكون جسر تواصل مفتوحا بين وزارة المالية وأعضائها من رجال الأعمال.
وأيضا طرح مقترحات عملية وأوراق عمل كمقترحات لتطوير السياسات الضريبية.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول