السوق العقارية المصرية تشهد استقرارًا ملحوظًا بفضل مشروعات جديدة واستثمارات ضخمة
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
قال أحمد عارف، عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن السوق العقاري المصري يمر حاليًا بمرحلة من التوازن والاستقرار النسبي، مدعومًا بتزايد الطلب الحقيقي، خاصة على المشروعات السكنية المتكاملة التي تراعي معايير الجودة والاستدامة، في ظل توسع الدولة في تطوير المدن الجديدة وتعزيز البنية التحتية.
وأشار عارف إلى أن القطاع لا يزال من بين أكثر القطاعات جذبًا للاستثمار، سواء من المستثمرين المحليين أو المؤسسات الأجنبية، لما يتمتع به من قدرة على امتصاص المتغيرات الاقتصادية، وتوافر قاعدة طلب قوية مدفوعة بنمو سكاني مرتفع واحتياجات عمرانية متجددة.
وفي هذا السياق، أوضح عارف أن شركة إمكان مصر قد استكملت مؤخرًا زيادة رأسمالها ليصل إلى 2.56 مليار جنيه، بهدف دعم توسعها داخل السوق المصري، لاسيما في ظل النتائج الإيجابية التي حققتها خلال السنوات الماضية، من خلال مشروع "البروچ" في هليوبوليس الجديدة، والذي يمثل نموذجًا متكاملاً لمجتمع عمراني حيوي يجمع بين التخطيط المتوازن والبنية التحتية الذكية والمساحات الخضراء.
وأضاف أن المشروع يستهدف تقديم وحدات سكنية بجودة عالية، تستجيب لمتطلبات الطبقة المتوسطة والعليا، مع التركيز على الحفاظ على البيئة وجودة الحياة. وقد شهد المشروع مؤخرًا انطلاقة جديدة في أعمال البناء في عدد من القطع السكنية التي من المتوقع أن تضيف وحدات جديدة خلال الفترة المقبلة، ما يسهم في تقليل الفجوة بين العرض والطلب.
وأكد أن دعم المساهمين لخطط التوسع يعكس الثقة في فرص السوق المصري، خاصة في ظل توجه الدولة لتعزيز تصدير العقارات، وتشجيع المستثمرين على دخول السوق سواء من خلال التطوير المباشر أو الشراكات مع كيانات قائمة. واختتم عارف تصريحاته بالتأكيد على أهمية استمرار العمل وفق معايير صارمة للجودة والشفافية والابتكار لتأمين مستقبل مستدام لهذا القطاع الحيوي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السوق العقارات عقارات مصر جذب الاستثمارات
إقرأ أيضاً:
تفاصيل طرح وحدات سكنية جديدة بمبادرة سكن لكل المصريين
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلالها طرح وحدات سكنية جديدة ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين"، وذلك في ظل الإقبال الكبير من المواطنين، بما يعكس نجاح جهود الدولة في توفير سكن ملائم وبأسعار مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل.
ويأتي هذا الطرح امتدادًا لتوجه الدولة نحو التوسع في إنشاء مجتمعات سكنية متكاملة، ضمن استراتيجية عمرانية شاملة تستهدف تحسين مستوى المعيشة، وتقديم تسهيلات تمويلية وإجرائية تُراعي احتياجات الشرائح المستهدفة من المواطنين.
وأشارت الإنفوجرافات إلى أنه تم إتاحة كراسة شروط الطرح الثاني لإعلان "سكن لكل المصريين 7" بدءًا من 15 يوليو الجاري لمنخفضي ومتوسطي الدخل، حيث يشمل الطرح نحو 113.1 ألف وحدة سكنية، بمساحات تتراوح بين 75 مترًا و90 مترًا، منها 54.8 ألف وحدة إسكان أخضر، مع منح الأولوية للعملاء السابق تقدمهم على إعلان "سكن لكل المصريين 5".
وأوضحت الإنفوجرافات، أن التقديم وسداد مقدمات جدية الحجز يبدأ يوم 28 يوليو 2025، ويتم سداد مقدم جدية الحجز من خلال مكاتب البريد المميكن، بقيمة 25 ألف جنيه للوحدات الجاهزة للتسليم، و50 ألف جنيه للوحدات تحت الإنشاء يتم تسليمها خلال 36 شهرًا، كما يتم التعاقد لحجز الوحدات بنظام التمويل العقاري لمدة 20 عامًا، بفائدة 8% سنويًا لمنخفضي الدخل، و12% سنويًا لمتوسطي الدخل.
واستعرضت الإنفوجرافات أبرز إنجازات المبادرة حتى مايو 2025، فعلى صعيد منخفضي الدخل، تم تخصيص وحدات لنحو 633.5 ألف مستفيد من محدودي الدخل بدعم يصل إلى 10.3 مليار جنيه، وتغطية الدولة ما بين 50% و60% من ثمن الوحدة، بالإضافة إلى تنفيذ 753.1 ألف وحدة، ضمن أكثر من مليون وحدة إسكان تقليدي وأخضر لمحدودي الدخل بالمبادرة، وجارٍ تنفيذ 303 وحدات أخرى.
أما بالنسبة لمتوسطي الدخل، فقد تم تخصيص وحدات لـ 9.6 ألف مستفيد بدعم 3.3 مليار جنيه، مع طرح أكثر من 27 ألف وحدة، نفذ منها 4.1 ألف وحدة، وجارٍ تنفيذ 23.8 ألف وحدة أخرى.
وفيما يتعلق بأهم مؤشرات المبادرة، أظهرت الإنفوجرافات، أن إجمالي عدد المتقدمين للمبادرة منذ بدء تنفيذها بلغ 2.2 مليون عميل، وارتفع عدد المتقدمين في الإعلان الأخير عام 2024 إلى 589 ألفًا، مقارنة بـ 19 ألف متقدم في أول إعلان للمبادرة.
وبينت الإنفوجرافات أن نسبة الإناث المستفيدين من مبادرة "سكن لكل المصريين" بلغت 24%، و76% ذكور، فيما بلغت نسبة المستفيدين من أصحاب المهن الحرة 23%، وارتفع عدد البنوك والجهات الممولة للمبادرة إلى 31 بنكًا وجهة تمويل حتى الآن، مقابل 4 بنوك في بداية المبادرة.
وفيما يخص الشراكة مع القطاع الخاص، أوضحت الإنفوجرافات أن هناك أكثر من 2000 شركة مقاولات تشارك في تنفيذ الوحدات المطروحة، ما أسهم في توفير حوالي 4 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وسلطت الإنفوجرافات الضوء على الرؤية الدولية لجهود الدولة في توفير سكن لائق للمواطنين، حيث أكد البنك الدولي أن برنامج الإسكان الاجتماعي "سكن لكل المصريين" -الذي يهدف إلى توفير السكن بأسعار ميسورة التكلفة للأسر محدودة الدخل- يعد أول مبادرة وطنية في مصر للتشجيع على البناء الأخضر، ويُعتقد أنها أول مبادرة للإسكان الاجتماعي الأخضر في المنطقة.
كما أشارت وكالة "فيتش" أن الحكومة تتخذ خطوات لمعالجة النقص المستمر في الوحدات السكنية، حيث تواصل تقديم الدعم لقطاع الإسكان لتوفير وحدات إسكان اجتماعي ميسورة التكلفة للمواطنين.
وبدورها أكدت منظمة "التحالف من أجل الشمول المالي"، أن مبادرة "سكن لكل المصريين" حولت تحديًا إسكانيًا صعبًا إلى نجاح وطني، كما ساهمت في خفض نسبة العشوائيات من 40% إلى 25%، ونمو سوق العقارات بنسبة 12%، وساهمت بنسبة 1-2% في الناتج المحلي الإجمالي.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية