السوق العقارية المصرية تشهد استقرارًا ملحوظًا بفضل مشروعات جديدة واستثمارات ضخمة
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
قال أحمد عارف، عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن السوق العقاري المصري يمر حاليًا بمرحلة من التوازن والاستقرار النسبي، مدعومًا بتزايد الطلب الحقيقي، خاصة على المشروعات السكنية المتكاملة التي تراعي معايير الجودة والاستدامة، في ظل توسع الدولة في تطوير المدن الجديدة وتعزيز البنية التحتية.
وأشار عارف إلى أن القطاع لا يزال من بين أكثر القطاعات جذبًا للاستثمار، سواء من المستثمرين المحليين أو المؤسسات الأجنبية، لما يتمتع به من قدرة على امتصاص المتغيرات الاقتصادية، وتوافر قاعدة طلب قوية مدفوعة بنمو سكاني مرتفع واحتياجات عمرانية متجددة.
وفي هذا السياق، أوضح عارف أن شركة إمكان مصر قد استكملت مؤخرًا زيادة رأسمالها ليصل إلى 2.56 مليار جنيه، بهدف دعم توسعها داخل السوق المصري، لاسيما في ظل النتائج الإيجابية التي حققتها خلال السنوات الماضية، من خلال مشروع "البروچ" في هليوبوليس الجديدة، والذي يمثل نموذجًا متكاملاً لمجتمع عمراني حيوي يجمع بين التخطيط المتوازن والبنية التحتية الذكية والمساحات الخضراء.
وأضاف أن المشروع يستهدف تقديم وحدات سكنية بجودة عالية، تستجيب لمتطلبات الطبقة المتوسطة والعليا، مع التركيز على الحفاظ على البيئة وجودة الحياة. وقد شهد المشروع مؤخرًا انطلاقة جديدة في أعمال البناء في عدد من القطع السكنية التي من المتوقع أن تضيف وحدات جديدة خلال الفترة المقبلة، ما يسهم في تقليل الفجوة بين العرض والطلب.
وأكد أن دعم المساهمين لخطط التوسع يعكس الثقة في فرص السوق المصري، خاصة في ظل توجه الدولة لتعزيز تصدير العقارات، وتشجيع المستثمرين على دخول السوق سواء من خلال التطوير المباشر أو الشراكات مع كيانات قائمة. واختتم عارف تصريحاته بالتأكيد على أهمية استمرار العمل وفق معايير صارمة للجودة والشفافية والابتكار لتأمين مستقبل مستدام لهذا القطاع الحيوي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السوق العقارات عقارات مصر جذب الاستثمارات
إقرأ أيضاً:
«الخلية»
لم يكن فيلم «الخلية» مجرد عمل سينمائى عن الإرهاب الأسود وقوى الظلام التى حاولت العبث بأمن المصريين، بل كان مرآة تعكس كيف تُحاك المؤامرات فى الخفاء، وكيف تُدار الخطط لاستهداف مفاصل الوطن الحيوية.. وفى النهاية يسدل الستار بالقضاء على التنظيم المتطرف.
ما لا يعرفه الكثيرون أن نسخة أخرى من «الخلية» تُعرض يوميًا، ولكن على شاشة البورصة المصرية.. السيناريو ذاته، لكن المشاهد مختلفة، والأبطال -أو بالأحرى الضحايا- مختلفون تمامًا.
على مدار سنوات، نشأت فى السوق «خلية»، مجموعة من الأفراد الذين ظلّوا يتحركون داخل المشهد بلا انقطاع، مُتقنين فنون التلاعب بالسوق كخبراء فى لعبة «الثلاث ورقات»، هؤلاء لا يكتفون بتحريك الأسعار، بل يصنعون حول الأسهم هالة من الوهم؛ يوهمون صغار المستثمرين بأن وراء الصعود أخبارًا جوهرية واعدة، بينما الحقيقة لا تتجاوز كونها مخططات ممنهجة لرفع أسعار أسهم لشركات يطاردها العجز والديون، وتخيم على ميزانياتها علامات استفهام عديدة.
لكى يُربكوا الجهات الرقابية، يتنقل أفراد الخلية بين أكواد مختلفة، ويوزعون عملياتهم بحرفية تبدو كما لو أنها تداولات طبيعية، ومع كل صعود صاروخى لسهم متهالك، تتصاعد الشكوك.. ما طبيعة علاقة هؤلاء المتلاعبين بهذه الشركات؟.. ومن المستفيد الحقيقى من كل خطوة محسوبة بينهم؟.. ولماذا ينجحون دائمًا فى تنفيذ خططهم بينما يتضرر صغار المستثمرين فى كل مرة؟
تساؤلات كثيرة دفعت الجهات الرقابية إلى تغيير استراتيجيتها.. فقد بدأت حملات تفتيش واسعة على شركات عدة، كشفت خلالها مخالفات بالجملة، وأصدرت قرارات رادعة بحقها.. وهذه خطوة لا يمكن إلا الوقوف أمامها باحترام، فهى محاولة جادة لتنظيف السوق من شركات استمرارها يمثل خطرًا على استقرار البورصة وعلى مدخرات المستثمرين البسطاء.
الأخطر من الشركات هم المتلاعبون أنفسهم.. تلك الأسماء التى تتكرر فى كل ملف، وتظهر فى كل قضية، وتطاردها مخالفات لا تُعد ولا تُحصى.. هؤلاء يمثلون «الجذور السامة» التى يجب اقتلاعها، لأن وجودهم هو الخطر الحقيقى الذى ينخر فى جسد السوق ويهدد ثقة المستثمرين.. وهو دور الجهات الرقابية.. فلم تعد مصمصة الشفاه تجدى.. وعليها الضرب بيد من حديد ضد هذه الأسماء، فالمشهد بات مضحكا للغاية، إذا ما أرادت استقرار التعاملات، وحماية السوق وأموال المستثمرين.