تدهور سوق النقل الدولي وانعكاس ذلك على نجاح مشروع طريق التنمية.. كيف ستتصرف حكومة السوداني مع مشكلة (السفن والحاويات) ؟!
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز
يعاني قطاع النقل البحري الدولي من انخفاضات كبيرة في الطلب على النقل من آسيا والصين الى أوروبا، بسبب انخفاض الطلب على السلع والمنتجات الاسيوية في أوروبا.
حيث اضطرت شركات النقل البحري لايقاف عدد من بواخرها العملاقة مؤقتاً في وسط البحر والغاء رحلات لموانئ صينية بسبب قلة عدد بضائع الحاويات الجاهزة للنقل.
انخفاض الطلب على النقل البحري أدى الى انخفاضات كبيرة في أسعار النقل بنسب كبيرة وصلت بحدود 85% مقارنة مع أعوام 2021-2022
وهذا ما تسبب في انخفاض ايرادات شركات النقل البحري بنسب تصل الى 73% مع توقعات بتحقيق خسائر ان استمر الوضع الحالي.
وما فاقم الوضع سوءاً دخول بواخر جديدة الى السوق ذات حمولات أكبر، نتيجة طلبات سابقة لبناء سفن قامت بها شركات الشحن عندما كان الطلب على النقل قوياً.
في ظل كل هذه الصعوبات، تتجه شركات النقل الدولي الى استغلال اساطيل السفن (بأفضل طريقة اقتصادية) ممكنة لتقليل كلف التشغيل وتقديم أسعار نقل تنافسية.
ومنها استخدام السفن والحاويات لنقل الحاويات لأبعد ميناء ممكن في المسارات بين آسيا وأوروبا، وعدم توجيه السفن لرحلات قصيرة او متوسطة، لما في ذلك من رفع لكلف النقل وخسارات تتكبدها شركات النقل.
وهذا يعني ان شركات النقل البحري المهيمنة على قطاع النقل العالمي لن تتخلى عن نقل الحاوية لوسائط النقل الاخرى (البرية) او السماح لأطراف أخرى من المشاركة في عائدات نقل حاوياتها.
فكما هو معروف ان شركات النقل البحري هي التي تملك السفن والحاويات، ولن تقبل تلك الشركات بإستخدام حاوياتها من قبل شركات او دول أخرى والاستفادة المالية من نقلها.
لذلك فإن الحكومة العراقية ستعاني كثيراً لإقناع شركات النقل البحري لاستخدام ميناء الفاو وطريق التنمية، والتي لن تضحي برحلات سفنها وارباح حاوياتها لأجل رغبات الحكومة في نجاح طريق التنمية وتحقيق حلم ربط الشرق مع الغرب من خلال العراق.
ومن المؤسف ان الحكومة العراقية لم تستوعب لحد الان طبيعة سوق النقل الدولي ولم تتحرك على شركات النقل الكبرى لمعرفة هل ستقبل تلك الشركات بالتنازل عن دور سفنها والسماح للعراق بنقل حاوياتها بدلاً عنها والتربح منها، وكيف سيستطيع العراق تعويض تلك الشركات عن خساراتها تلك.
فما يشغل السادة السوداني/محيبس/الكعبي ليس كل هذا، وإنما طول سكة طريق التنمية ومسارها ومواصفاتها وسرعة القطار ودراسة الجدوى الغامضة وزيارات هنا وهناك وتحريك اعلام وكتاب للترويج لهذا المشروع دون تحرك حقيقي على اللاعبين المؤثرين في سوق النقل الدولي والذين يملكون قدرة انجاح او افشال فكرة ربط الشرق والغرب من خلال العراق!
زياد الهاشمي
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار النقل الدولی الطلب على
إقرأ أيضاً:
وفد أممي يزور ميناء الحديدة ويطّلع على حجم الأضرار، وجهوزيته لاستقبال كافة السفن
الثورة نت/ يحيى كرد
اطلع وزير النقل والأشغال محمد عياش قحيم و محافظ الحديدة عبدالله عطيفي. ووكيل وزارة الخارجية والمغتربين لقطاع التعاون الدولي إسماعيل المتوكل ووكيل المحافظة محمد حليصي ووفد الأمم المتحدة برئاسة مديرة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ماريا روزاريا برونو، على حجم الأضرار التي لحقت بارصفة الميناء (من 1 إلى 8) والبنية التحتية، بالإضافة إلى متابعة سير العمل الجاري في عمليات تفريغ السفن.
وخلال الزيارة، استمع الوزير والمحافظ ووفد الأمم المتحدة، إلى شرح مفصل من رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية، القبطان زيد الوشلي، حول الأضرار الجسيمة التي لحقت بالأرصفة، والرافعات الجسرية، واللنشات البحرية، والخدمات اللوجستية، نتيجة العدوان الأمريكي الإسرائيلي المتكرر” منذ عام 2015،
مؤكداً أن هذا الاستهداف تسبب في تراجع كبير في أداء الميناء، الذي يعد المنفذ الرئيسي لأكثر من 80% من واردات اليمن من الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية.
وأشار القبطان الوشلي إلى أن المؤسسة ورغم حجم التحديات تمكنت بجهود كوادرها من إعادة تشغيل الميناء واستئناف استقباله لكافة أنواع السفن التجارية وسفن المساعدات، مثمناً دعم وزارة النقل والسلطة المحلية بالمحافظة في تذليل الصعوبات وتسريع عملية التعافي.
ودعا رئيس المؤسسة الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية والأخلاقية تجاه ما تتعرض له موانئ البحر الأحمر من استهداف ممنهج، مطالباً بإدانة واضحة وصريحة للهجمات التي تطال منشآت مدنية حيوية تخدم ملايين اليمنيين.
بدورهما، أكد وزير النقل والأشغال محمد عياش قحيم، ومحافظ الحديدة، عبدالله عطيفي، أهمية اضطلاع الأمم المتحدة بدورها في دعم إعادة تأهيل المرافق المتضررة في ميناء الحديدة، كونه الشريان الإنساني الرئيسي للبلاد.
كما شددا على أن استمرار استهداف المنشآت المدنية والخدمية يتعارض كلياً مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويستوجب موقفاً دولياً مسؤولاً.
وأشارا إلى أن الاعتداءات المتواصلة على الموانئ والمرافق الحيوية، ومنها الكهرباء والمطارات ومصانع الأسمنت، لن تنال من عزيمة الشعب اليمني وقيادته الثورية والسياسية في مواصلة دعم القضية الفلسطينية، لا سيما في ظل العدوان المستمر على قطاع غزة.
من جانبها، أعربت المسؤولة الأممية ماريا روزاريا برونو عن تقديرها للجهود الكبيرة التي بُذلت لإعادة تشغيل الميناء وضمان استمرارية تدفق المساعدات الإنسانية بسلاسة،
مؤكدة حرص الأمم المتحدة على مواصلة دورها الإنساني واللوجستي في موانئ الحديدة الثلاثة من خلال التنسيق الميداني ودعم إيصال المساعدات لمستحقيها في مختلف مناطق اليمن.
ورافقهم في الزيارة مدير فرع المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية، ورئيس جمعية الهلال الأحمر اليمني، جابر الرازحي. ونائبه. عبد الله الأهدل ومدراء عموم الإدارات بالمؤسسة العامة للموانئ .
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي