«طرق دبي» تنجز المرحلة الأولى من تطوير مناطق الانتظار بمحطات النقل البحري في المارينا
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
دبي: «الخليج»
أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، المرحلة الأولى من مشروع تطوير مناطق الانتظار بمحطات النقل البحري في منطقة دبي مارينا، بتنفيذ 5 محطات، هي: (مارينا بروميناد، مارينا تيراس، مارينا ووك، مارينا مول، مارينا مول 1) لتكون مكيفة ومزودة بجميع المرافق والخدمات ومنفذة بتصاميم مميزة ومبتكرة تعزز من الهوية الثقافية والتراثية وتعكس التراث البحري العريق، حيث استلهمت من العبرات التراثية الخشبية في الإمارة.
ويأتي هذا المشروع ضمن استراتيجية الهيئة الشاملة لتطوير بنية النقل البحري في دبي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من خلاله، بما يتماشى مع تطلعات حكومة دبي لتقديم أفضل الخدمات العالمية للمواطنين والمقيمين والسياح، وتعزيز مكانة الإمارة كوجهة سياحية رائدة عالمياً.
وتهدف هذه المحطات إلى تعزيز الربط بين المرافق الحيوية والمعالم الرئيسية في المنطقة، حيث تم تصميمها لتربط بشكل مباشر بين المراكز التجارية الكبرى مثل «مارينا مول»، والمناطق السكنية المحيطة، بالإضافة إلى محطات المترو والترام، تأكيداً على التكامل بين وسائل النقل العامة والمرافق المجتمعية، مما يسهم في تسهيل حركة السكان والزوار وتقليل الاعتماد على المركبات الخاصة ويحقق تكاملاً سلساً بين مختلف وسائل النقل العامة.
نُفذت المرحلة الأولى من المشروع استناداً إلى نتائج استطلاع رضا المتعاملين، وزودت هذه المحطات بعدد من المرافق الحديثة التي تهدف إلى تقديم تجربة متميزة، مثل خدمة الإنترنت المجاني طوال فترة انتظارهم، ونظام الإعلان الصوتي الذي يضمن وصول المعلومات بشكل واضح وفعال لجميع المتعاملين، وشاشات عرض للمعلومات الحية حول رحلات النقل البحري، وذلك لتلبية احتياجات المتعاملين بشكل كامل.
وأكد خلف بالغزوز الزرعوني، مدير إدارة النقل البحري بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات أن هذه الخطوة تعكس التزام الهيئة باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتوفير أعلى معايير السلامة والراحة لمرتادي وسائل النقل البحري، حيث تم تضمين أنظمة أمنية مثل توفير كاميرات المراقبة ونظام أجهزة إنذار الحريق.
وأضاف الزرعوني: «طبقت الهيئة عناصر«كود دبي» الخاصة بأصحاب الهمم في تصميم مناطق الانتظار، وذلك في إطار حرصها على تلبية احتياجات جميع فئات المجتمع، مما يسهم في ضمان تسهيل الوصول وتوفير بيئة ملائمة لهم من حيث التسهيلات المخصصة في أماكن الانتظار مثل توفير منحدرات ومسارات سلسة وتصميم الارتفاعات حسب احتياجاتهم».
وقال الزرعوني: «تشمل المرحلة المقبلة من المشروع إنجاز خمس محطات أخرى، حيث سيتم العمل عليها وفقاً للمعايير العالمية التي تم اتباعها في المرحلة الأولى، وسيتم اختيار هذه المحطات بناءً على زيادة الطلب وأهمية مواقعها الاستراتيجي، مما يرسخ استراتيجية الهيئة في إسعاد المتعاملين وتوفير خدمات مبتكرة تدعم استدامة وراحة الجميع وتعزيز جودة الحياة بإمارة دبي».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات هيئة الطرق والمواصلات في دبي دبي الإمارات المرحلة الأولى النقل البحری
إقرأ أيضاً:
رفع الحظر الدولي عن الأسطول البحري العراقي
مايو 26, 2025آخر تحديث: مايو 26, 2025
المستقلة/- أعلنت وزارة النقل العراقية عن إحرازها تقدماً ملموساً في ملف رفع الحظر الدولي المفروض على الأسطول البحري العراقي، ما يمثل خطوة هامة نحو تعزيز مكانة العراق في قطاع النقل البحري الدولي وتمكينه من أداء دوره الإقليمي بفعالية أكبر.
وصرح ميثم الصافي، مدير المكتب الإعلامي للوزارة، في حديث لـ صحيفة”الصباح” تابعته المستقلة، بأن الوزارة تستعد لاستقبال وفد من المنظمة البحرية الدولية خلال شهر تشرين الأول المقبل، حيث سيقوم الوفد بزيارة تفتيشية تهدف إلى تقييم مدى التزام الهيئة البحرية العليا في العراق بالشروط والمتطلبات الدولية، ومراقبة تطبيق المعايير العالمية الخاصة بقطاع النقل البحري.
وأكد الصافي أن الوزارة حققت تقدماً كبيراً في تلبية متطلبات المنظمة البحرية الدولية، ما سيسهم في رفع العلم العراقي على السفن العراقية، والاعتراف بالشهادات البحرية التي تصدرها العراق، وتنظيم حركة السفن وتسجيلها بشكل رسمي. كما أشار إلى أن ذلك سيؤدي إلى إدراج العراق ضمن “القائمة البيضاء” للبلدان الملتزمة بالمعايير البحرية الدولية، وهو ما يفتح آفاقاً واسعة لتطوير هذا القطاع الحيوي.
بالإضافة إلى ذلك، أوضح الصافي أن وزارة النقل تعمل على تفعيل اللوائح والقوانين المتعلقة بالهيئة البحرية العليا التابعة لها، وتعزيز دورها في مراقبة وتنظيم قطاع النقل البحري لضمان الالتزام الكامل بالمعايير الدولية، مما يعزز من مصداقية العراق أمام المجتمع البحري الدولي.
يُعد رفع الحظر الدولي عن الأسطول البحري العراقي خطوة استراتيجية مهمة، لأنها تعزز من قدرة العراق على استثمار موانئه وتطوير شبكة النقل البحري، وهو ما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ويعزز من موقع العراق الإقليمي والدولي في مجال النقل البحري.