وزير الخارجية الفرنسي: الاتحاد الأوروبي يريد تنسيق عقوبات جديدة ضد روسيا مع الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 2nd, May 2025 GMT
فرنسا – أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن أوروبا تعد حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا، وترغب في تنسيقها مع الإجراءات المحتملة للولايات المتحدة في حال “فشل” التسوية الأوكرانية.
وكانت وكالة “بلومبرغ” قد أفادت سابقا بأن السيناتور الأمريكي من الحزب الجمهوري ليندسي غراهام يروج بين أعضاء المجلس الأعلى للكونغرس الأمريكي لمبادرة تشريعية لفرض رسوم بنسبة 500% على السلع القادمة من الدول التي تشتري موارد الطاقة الروسية.
وأوضح الوزير الفرنسي لوكالة “فرانس برس”: “نحن الأوروبيين نعتزم مرافقة هذه المبادرة الأمريكية بحزمة العقوبات السابعة عشرة، وقد التزمت أمس أمام ليندسي غراهام بأننا سنحاول تنسيق هاتين الحزمتين من حيث المضمون والتوقيت”.
وكانت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية كايا كالاس قد تحدثت سابقا عن نية الاتحاد الأوروبي النظر في الحزمة السابعة عشرة من العقوبات ضد روسيا خلال اجتماع في مايو الجاري.
وبعد بداية العملية الخاصة في أوكرانيا، عززت الدول الغربية الضغط العقابي على موسكو، وكما أشار الرئيس فلاديمير بوتين، فإن الهدف الرئيسي للولايات المتحدة وحلفائها هو العمل على تضييق حياة الملايين من الناس.
ومع ذلك، تتعامل روسيا مع هذا الضغط، فيما تعالت أكثر من مرة في الغرب أصوات وآراء تفيد بأن القيود المفروضة غير فعالة. وفي الوقت نفسه، تفتقر الدول التي انضمت إلى العقوبات إلى الشجاعة للاعتراف بفشل سياستها المعادية لروسيا.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
واشنطن تحذر مجددًا: عقوبات صارمة بانتظار ناقلات الوقود المتجهة إلى موانئ سيطرة الحوثيين
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
صعّدت الولايات المتحدة من لهجتها تجاه السفن التي تنقل الوقود إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، مجددة تهديدها بفرض عقوبات شديدة على السفن والشركات التي تتعامل مع الجماعة، التي تصنّفها واشنطن رسميًا كـ”منظمة إرهابية أجنبية”.
وقالت السفارة الأمريكية لدى اليمن، في بيان صادر عنها، إن “أي سفينة تقوم بتسليم أو تفريغ وقود مكرر في موانئ خاضعة للحوثيين بعد تاريخ 4 أبريل 2025، ستكون معرضة لعقوبات أمريكية قاسية، إلى جانب تعريض طواقمها لخطر الهجمات أو الاحتجاز من قبل الجماعة المسلحة”.
البيان شدد على أن عملية التفتيش التي تجريها آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM) لا تعني إعفاء تلك السفن من العقوبات الأمريكية، موضحًا أن “التفتيش الأممي يُعنى فقط بأغراض تتعلق بتنفيذ قرارات مجلس الأمن، ولا يشكل غطاءً للحماية من الإجراءات العقابية التي قد تتخذها الولايات المتحدة ضد من يقدمون دعماً مادياً للحوثيين”.
وأكدت السفارة أن آلية UNVIM أنشئت بطلب من الحكومة اليمنية لتيسير دخول البضائع التجارية للموانئ الواقعة خارج نطاق سيطرة الشرعية، في إطار دعم تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216، مشيرة إلى أن الآلية الأممية تختلف تمامًا عن أنظمة العقوبات الوطنية التي تطبقها واشنطن بشكل مستقل.
وتأتي هذه التحذيرات في ظل استمرار واشنطن في تنفيذ قرارات تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية، وهو القرار الذي أعيد تفعيله في مارس الماضي، بعد أن سبق وأن أُقر لأول مرة في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في يناير 2021.
ومنذ إعادة التصنيف، شرعت وزارة الخزانة الأمريكية في فرض عقوبات متصاعدة استهدفت قيادات في الجماعة، وشركات تعمل في مجالات النفط والاتصالات، في خطوة تهدف إلى تضييق الخناق المالي والتجاري على الحوثيين، مع تأكيد المسؤولين الأمريكيين على أن المزيد من الإجراءات العقابية قيد الدراسة خلال المرحلة المقبلة.