تحالف أسطول الحرية يطالب بمعاقبة كيان العدو الصهيوني
تاريخ النشر: 2nd, May 2025 GMT
يمانيون../
أعلن تحالف أسطول الحرية لكسر الحصار عن غزة، أن إحدى سفنه مشتعلة، بعد تعرضها ليلة الجمعة، لهجوم بطائرة مسيرة قبالة سواحل مالطا في المياه الدولية.
وأفاد تحالف أسطول الحرية، بأن متطوعين من أكثر من 21 دولة بمن فيهم شخصيات بارزة، كانوا على متن السفينة التي تحمل مساعدات إنسانية وتنظم تحركاً سلمياً في ظل تعتيم إعلامي، عندما وقع الهجوم.
وأشار التحالف إلى أن طائرات مسيرة مسلحة هاجمت مقدمة سفينة مدنية غير مسلحة مرتين، مما تسبب في اندلاع حريق وخرق كبير في هيكلها، مضيفًا أن آخر اتصال مع السفينة أشار إلى أن الطائرات المسيرة لا تزال تحلق حول السفينة.
ولفت إلى أن السفينة التي كانت في المياه الدولية قبالة سواحل مالطا، أصدرت إشارة استغاثة فور وقوع الهجوم، وتم إرسال سفينة إنقاذ من قبرص الجنوبية، لكنها لم تُقدّم الدعم الكهربائي الضروري.
وتابع: “يبدو أن الغارة استهدفت عمداً مُولّد الكهرباء في السفينة، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن طاقمها، وعرض السفينة لخطر الغرق”.
وأوضح التحالف، أن على متن السفينة نشطاء دوليين في مجال حقوق الإنسان، في مهمة إنسانية سلمية لتحدي الحصار الإسرائيلي غير القانوني والقاتل على غزة، ولإيصال المساعدات الضرورية للحياة والتي تشتد الحاجة إليها في غزة.
يشار إلى أنه منذ 2 مارس 2025، منعت “إسرائيل” جميع شاحنات المساعدات من دخول غزة، مُتعمّدةً تجويع أكثر من مليوني مدني على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي.
وبيّن التحالف، أن خبراء الشؤون الإنسانية قدّروا أن سكان غزة يحتاجون إلى 600 شاحنة مساعدات على الأقل يوميًا؛ لتلبية أبسط احتياجاتهم، ومع ذلك لم يُسمح لأي شاحنة بالدخول منذ شهرين.
من جهته، أفاد مركز تنسيق الإنقاذ البحري في روما، بإرسال قاطرة إنقاذ، وأنها باتت موجودة في موقع الحادث، ولكن الهجوم عطل الاتصالات مع السفينة.
وقال التحالف، إنه بموجب القانون البحري الدولي والاتفاقيات الدولية، فإن مالطا مُلزمة بالتحرك لضمان سلامة أي سفينة مدنية في حالة خطر بالقرب من مياهها الإقليمية، مشددًا على أن عدم الاستجابة من حكومة مالطا وعدم توفير المعلومات حول جهود الإنقاذ يُعدّ انتهاكًا للقانون الدولي.
ودعا تحالف أسطول الحرية، إلى استدعاء سفراء كيان العدو الصهيوني، ومطالبتهم بالمحاسبة على انتهاكات القانون الدولي، بما في ذلك الحصار المستمر وقصف السفينة المدنية في المياه الدولية.
وطالب التحالف الدولي لكسر الحصار، حكومة مالطا بالوفاء فورًا بالتزاماتها؛ لضمان سلامة جميع الركاب على متن السفينة.
كما طالب المجتمع الدولي بإدانة هذا الاعتداء على سفينة مساعدات إنسانية غير مسلحة، داعيًا جميع الدول لإنهاء الدعم السياسي والمالي والعسكري لـ”إسرائيل” التي تفرض الحصار غير القانوني على غزة، ولا بد من العمل على إنهاء الاحتلال، والفصل العنصري.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: تحالف أسطول الحریة إلى أن
إقرأ أيضاً:
استشهاد 51 من منتظري المساعدات بنيران العدو الصهيوني في غزة
الثورة نت/..
أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أن قوات العدو العدو الإسرائيلي ارتكبت، الأربعاء، مجزرة دموية جديدة بحق آلاف المدنيين المُجوّعين شمالي قطاع غزة، حيث استُشهد 51 مواطناً، وأُصيب 648 آخرون خلال 3 ساعات فقط.
وأوضح المكتب، في بيان، أن الشهداء ارتقوا أثناء توجههم للحصول على مساعدات غذائية وصلت عبر شاحنات قادمة من منطقة “زيكيم”، وتم استهدافهم في منطقة “السودانية”، في ظل المجاعة الكارثية التي يفرضها العدو على القطاع منذ شهور.
وأشار إلى أن 112 شاحنة مساعدات دخل اليوم إلى قطاع غزة تعرضت غالبيتها لعمليات نهب وسرقة نتيجة الفوضى الأمنية التي يُكرّسها العدو بشكل منهجي ومتعمد، ضمن سياسة “هندسة الفوضى والتجويع” التي تهدف إلى إفشال عمليات توزيع المساعدات وحرمان المدنيين منها.
واعتبر “الإعلامي الحكومي” هذه المجزرة الدموية، وما سبقها من جرائم مماثلة، تؤكد مجدداً أن العدو الصهيوني يستخدم الجوع كسلاح حرب، ويستهدف بدمٍ بارد المدنيين الذين يبحثون عن لقمة عيش، في انتهاك صارخ لجميع القوانين الدولية والإنسانية.
وأدان بأشد العبارات استمرار هذه السياسات الوحشية الدموية، محملاً العدو الإسرائيلي والدول الداعمة لعدوانه، كامل المسؤولية عن الجرائم المروعة التي يتعرض لها أكثر من 2.4 مليون إنسان في قطاع غزة، بينهم 1.1 مليون طفل يُحرمون من الغذاء وحليب الأطفال في ظل حصار خانق وإبادة جماعية ممنهجة.
وطالب، المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومؤسسات العدالة الدولية بالتحرك العاجل لفتح المعابر بشكل فوري، وكسر الحصار، وتأمين دخول المساعدات الإنسانية، بما فيها حليب الأطفال، بشكل آمن ومنظّم، تحت إشراف أممي كامل، ومحاسبة مجرمي الحرب “الإسرائيليين” على جرائمهم المتصاعدة.
وجدد “الإعلامي الحكومي” التأكيد بأن قطاع غزة يحتاج يومياً إلى ما لا يقل عن 600 شاحنة إغاثة ووقود، لتلبية الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية لأهم القطاعات الحيوية، مشيراً إلى أن هذه المتطلبات “لا تزال بعيدة كل البعد عن التحقيق في ظل هذا الحصار الخانق والدموي”.