وزارة العدل تنظم قافلة طبية موسعة في بني سويف والفيوم
تاريخ النشر: 3rd, May 2025 GMT
تنظم وزارة العدل قافلة طبية موسعة تضم نخبة من كبار الأطباء في عدد من التخصصات المهمة، في نطاق دائرة محكمة استئناف بني سويف والتي تشمل محافظتي بني سويف والفيوم، على مدى يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، وذلك في إطار توجيهات وزير العدل المستشار عدنان فنجري، بمواصلة المشاركة الفعالة في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بداية جديدة لبناء الإنسان والتي تستهدف تعزيز التنمية البشرية والمشاركة المجتمعية.
وتعد القافلة الطبية الموسعة، هي الخامسة من نوعها التي ينظمها قطاع الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية بوزارة العدل بإشراف المستشار محمد عبده صالح مساعد وزير العدل لشؤون القطاع، في ضوء توجيه وزير العدل المستشار عدنان فنجري بالاهتمام بالحالة الصحية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية وموظفي دور المحاكم والنيابات.
وتضم القافلة الطبية التي تُنظم بالتعاون مع مستشفى دار الفؤاد بمدينة نصر، عددا من كبار الأطباء في تخصصات: الباطنة والجهاز الهضمي والقلب والعظام والأوعية الدموية والمخ والأعصاب والأنف والأذن والحنجرة، إلى جانب إجراء الفحوصات الطبية وأعمال رسم القلب وقياس مستوى السكر في الدم وضغط الدم، بالإضافة إلى إجراء التحاليل الطبية والإشعات اللازمة من خلال معملي شهيرين، وذلك اعتبارا من الساعة الـ 10 صباحا وحتى الساعة الـ 5 مساء من اليومين المحددين لعمل القافلة الطبية.
وستشمل القافلة الطبية إقامة ندوة توعوية تحت عنوان: تأملات في رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء الإنسان، وذلك في تمام الساعة الـ 4 وحتى الـ 6 من مساء بعد غد الاثنين بنادي قضاة بني سويف حيث المقر الرئيسي لعمل القافلة، ويحاضر فيها الدكتور جمال مصطفى سعيد أستاذ جراحة الأورام بكلية الطب جامعة القاهرة وزميل الجمعية الأمريكية الإكلينيكية للسرطان.
والقوافل الطبية الأربع السابقة التي سبق ونظمها قطاع الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية بوزارة العدل في إطار المبادرة الرئاسية التنموية، شملت محافظات قنا وسوهاج وكفر الشيخ والإسماعيلية والسويس وبورسعيد وشمال سيناء وجنوب سيناء، وشهدت زخما ومشاركة لافتة واستحسانا كبيرا من جانب أعضاء الجهات والهيئات القضائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة العدل قافلة طبية بني سويف الفيوم الرئيس عبد الفتاح السيسي الجهات والهیئات القضائیة النیابة الإداریة القافلة الطبیة وزیر العدل بنی سویف
إقرأ أيضاً:
وزارة الأسرة تنظم «شراكة وطنية لتمكين أصحاب الهمم»
أبوظبي (الاتحاد)
نظمت وزارة الأسرة ملتقى وطنياً في مجال التوظيف الدامج لأصحاب الهمم تحت شعار «شراكة وطنية لتمكينهم»، بمشاركة ممثلين عن الجهات الاتحادية والمحلية، ومؤسسات القطاع الخاص، المعنية بتوظيف وتمكين أصحاب الهمم، وذلك في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تحقيق أعلى مستوى من التكامل المؤسسي لضمان توظيف دامج وحقيقي يعكس رؤية دولة الإمارات في تمكين جميع أفراد المجتمع.
ويهدف الملتقى، الذي عُقد في نادي الشرطة للرياضة والرماية عجمان تحت عنوان: «التكامل المؤسسي لتعزيز توظيف أصحاب الهمم في دولة الإمارات»، إلى تعزيز دور الجهات المعنية بتشغيل أصحاب الهمم وتوحيد الجهود الوطنية نحو تحقيق توظيف دامج ومستدام، وعكس رؤية الدولة في تمكين جميع فئات المجتمع، وضمان مشاركتهم الفاعلة في التنمية الشاملة.
وأكدت حصة عبدالرحمن تهلك، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية في وزارة الأسرة، التزام الوزارة الراسخ بدعم مسيرة التمكين الاجتماعي والاقتصادي لأصحاب الهمم، وقالت: «يشكّل تمكين أصحاب الهمم ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة لدولة الإمارات، باعتباره مسؤولية وطنية مشتركة تستدعي تكاتف الجهود وتكامل الأدوار بين الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص».
وأضافت: «إنّ تعزيز العمل المؤسسي الدامج يُعدّ أحد أهم المسارات التي نعوّل عليها لضمان مشاركة فاعلة ومستدامة لأصحاب الهمم في سوق العمل، بما ينسجم مع رؤية قيادتنا الرشيدة في بناء مجتمع متماسك وشامل لا يترك أحداً خلفه».
وخرج الملتقى في ختام أعماله بعدد من التوصيات الرئيسية، من أبرزها: وضع إطار وطني تنسيقي شامل بين الجهات المعنية بتشغيل أصحاب الهمم، وإصدار تقارير وطنية دورية لمتابعة تطورات التوظيف وتحليل الوضع الراهن.
خطط وبرامج
شهد الملتقى تسليط الضوء على الخطط والبرامج المتخصصة التي صممتها الوزارة لدعم مختلف الجهات العاملة في الدولة خلال رحلة التوظيف الدامج، من خلال تقديم التدريب والاستشارات التخصصية، واقتراح الترتيبات التيسيرية المعقولة التي تضمن استقرار الموظفين من أصحاب الهمم ونموهم المهني داخل بيئات عمل دامجة، كما تناول الملتقى أبرز التشريعات والسياسات الوطنية ذات الصلة، بما في ذلك القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006 بشأن حقوق أصحاب الهمم، والسياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، وقرار مجلس الوزراء رقم (43) لسنة 2018 بشأن دعم عمل أصحاب الهمم.
وقدّم ممثلو الجهات المشاركة عروضاً حول تجاربهم في تشغيل أصحاب الهمم.