قضية جديدة في المحاكم الأمريكية ضد حفتر وصدام مرتبطة بجرائم فاغنر في طرابلس
تاريخ النشر: 3rd, May 2025 GMT
قال رئيس التحالف الليبي الأمريكي عصام عميش إن القضية التي رفعت مؤخرا تعتبر قضية جديدة مرتبطة بجرائم عصابات فاغنر في طرابلس إبان الاعتداء على طرابلس بالمشاركة مع قوات خليفة حفتر وبقيادة صدام حفتر.
وأضاف عميش في مداخلة مع الأحرار، أن هذه القوات قتلت أفراد أسرة ليبية في منطقة السبيعة عام 2019، موضحا أن أحد أفراد الأسرة نجا من المجزرة التي ارتكبتها عصابات الفاغنر واستطاع أن يجد السبل القانونية من أجل تسجيل القضية في المحكمة الفيدرالية في العاصمة الأمريكية واشنطن تحت طائلة متابعة مرتكبي جرائم القتل أو جرائم التعذيب.
وأشار عميش إلى أن هذه القضية سُجلت ضد خليفة حفتر ونجله صدام، بالإضافة إلى رئيس مجموعة فاغنز السابق يفغيني بريغوجين، حيث سُجلت القضية قبل وفاته، وبعد وفاته تم تسجيل اسم ابنه الذي تولى مسؤولية المجموعة.
وأوضح عميش أنه بمجرد حضور صدام حفتر إلى واشنطن كانت هناك فرصة مباشرة للفريق القانوني والجهاز التابع له بأن يسلم الإخطار بوجود مثل هذه القضية في المحاكم الأمريكية مباشرة باليد إلى المتهم في هذه القضية، مشيرا إلى أن صدام حفتر أيضا هو مواطن أمريكي يتمتع بحمل الجنسية الأمريكية.
ولفت عميش إلى أن هذه القضية تمثل بُعدين، أولهما جريمة القتل أو جرائم الحرب التي ارتُكبت، وثانيهما التعاون مع عصابات الفاغنر وهي ممنوع التعاون معها من قِبل أي مواطن أمريكي بحكم القانون الأمريكي، مما يجعله أمام قضية تجريم أمام القضاء الأمريكي من خلال التعاون مع عصابات مجرمة تحت طائلة القانون لمن يحمل الجنسية الأمريكية، وفق قوله.
وعن المهلة القانونية المحددة من قبل المحكمة لرد المتهم، أوضح عميش أن المدة لم تحدد بعد والقضية قد تحتاج بضعة أشهر حتى تكون في إطار الاستماع والتعاطي معها في المحاكم الأمريكية موضحا أن الإخطار المباشر يجعل أي تأخر من طرف المتهم في حضور المحاكمة أو تعيين فريق محاماة للمتابعة قد تنتهي بالتجريم الغيابي
وأشار عميش إلى أن القضايا القديمة ماضية وأن التأخر فيها كان بسبب آراء القاضية في الفترة اللاحقة، مشيرا إلى أن حكم الاستئناف في مايو الجاري قد يغير القرار الذي اتخذته القاضية بالخطأ عند ما أوقفت استمرارية هذه القضايا.
كما لفت عميش إلى أن القضية الجديدة متعلقة الآن بمحاكم في العاصمة الأمريكية واشنطن نفسها وهي محكمة مختلفة، معربا عن أمله في أن يستطيع القاضي أن يتعاطى مع القضية بشكل جدي ويدفعها إلى الاستمرار لارتباطها بقضية عصابات الفاغنر وما تم تجريمه تحت طائلة قانون استقرار ليبيا.
وأشار عميش إلى أن القضية لها أبعاد سياسية كثيرة داخل دوائر صناعة القرار الأمريكي وعلى رأسها كيف للحكومة الأمريكية أن تتعاطى مع شخص مرتكب مثل هذه الجرائم ويتعامل مع العصابات المجرمة قانونيا أمريكيا، ما سيكون له دور كبير في إيقاف أي تعاون أمريكي من الإدارة الأمريكية، بحسب قوله.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
حفتر Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف حفتر
إقرأ أيضاً:
ترامب والقضاء الأمريكي.. معركة جديدة بسبب الرسوم الجمركية
قضت محكمة أمريكية بأن الرئيس دونالد ترامب "تجاوز سلطته" بفرض رسوم جمركية شاملة رفعت تكلفة الواردات على الجميع، من الشركات العملاقة إلى المواطنين الأمريكيين العاديين. اعلان
قضت محكمة التجارة الدولية فيالولايات المتحدة، الأربعاء، بإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنسبة 10% على جميع السلع المستوردة، معتبرة هذه الإجراءات "غير دستورية" لتجاوزها الصلاحيات التي يخولها القانون الفدرالي للرئيس، وعلى رأسها قانون الطوارئ الاقتصادية لعام 1977.
وجاء في حيثيات الحكم أن الأوامر التنفيذية التي أصدرها ترامبفي الثاني من نيسان/أبريل، والتي فرض بموجبها تعرفة جمركية تراوحت بين 10% و50% حسب بلد المنشأ، لا تدخل ضمن صلاحيات السلطة التنفيذية، بل تُعد من الاختصاص الحصري للكونغرس في ما يتعلق بالسياسات التجارية.
ورأت المحكمة أن قانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة لا يمكن استخدامه كذريعة لفرض رسوم جمركية واسعة النطاق تشمل معظم دول العالم، مؤكدة أن مثل هذه الإجراءات يجب أن تبقى ضمن الأطر الدستورية التي تحفظ التوازن بين السلطات.
وفي رأي قانوني مرفق بالحكم، وصف أحد القضاة قرار ترامب بأنه "تفويض غير مشروط للسلطة"، مشدداً على أن منح الرئيس صلاحيات مطلقة في هذا المجال يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في الدستور.
كما أكد الحكم أن قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية وُضع لمواجهة ظروف استثنائية تمس أمن البلاد القومي، لا لتعديل السياسة التجارية بشكل شامل ودائم.
وعلى الفور، سارعت إدارة ترامب إلى استئناف الحكم، مشيرة في ملف الدعوى إلى أنها "تطعن أمام محكمة الاستئناف الفدرالية الأمريكية في القرار النهائي الصادر بتاريخ 28 أيار/مايو 2025".
من جهته، وصف المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، القرار بأنه صادر عن "قضاة غير منتخبين يفتقرون إلى الكفاءة لتحديد كيفية إدارة حالة طوارئ وطنية"، مضيفاً أن "الرئيس ترامب ملتزم بوضع أمريكا أولاً، وستستخدم الإدارة كل أدوات السلطة التنفيذية لمواجهة الأزمة واستعادة عظمة البلاد".
في المقابل، رحّب زعيم الأقلية الديمقراطية في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، غريغوري ميكس، بقرار المحكمة، معتبراً أن الرسوم الجمركية كانت "استغلالاً غير قانوني للسلطة التنفيذية".
وصدر الحكم القضائي عقب شكويين قدمتا مؤخراً: الأولى من تحالف يضم 12 ولاية أمريكية بينها أريزونا، أوريغن، نيويورك، ومينيسوتا، والثانية من مجموعة شركات أمريكية، وكلتاهما طعنتا في مشروعية لجوء ترامب إلى قانون الطوارئ لتبرير فرض الرسوم الجمركية، وهو إجراء يجيز الدستور للكونغرس وحده اتخاذه.
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، جعل ترامب من الرسوم الجمركية أحد أدواته الرئيسية في السياسة الاقتصادية، واستخدمها لتحفيز الصناعة المحلية والضغط على شركاء تجاريين دوليين. ففي الثاني من نيسان/أبريل، أعلن عن رسوم "متبادلة" طالت جميع الدول، قبل أن يتراجع جزئياً عقب انهيار الأسواق المالية، مكتفياً بالإبقاء على نسبة 10% لمدة 90 يوماً بغرض فتح باب التفاوض.
لكن التصعيد التجاري لم يتوقف، إذ ردّت بكين بزيادة رسومها الجمركية، ما أدى إلى تبادل إجراءات تجارية عقابية بين القوتين الاقتصاديتين الأكبر في العالم، بلغت في بعض الحالات 125% و145%، تُضاف إلى رسوم نيسان/أبريل.
ويفتح هذا الحكم الباب أمام مواجهة جديدة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الولايات المتحدة، في لحظة سياسية واقتصادية مفصلية داخلياً ودولياً.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»