اجتماع في ذمار يناقش تعزيز الأداء الخدمي في مواجهة العدوان
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
الثورة نت/..
ناقش اجتماع برئاسة محافظ ذمار محمد ناصر البخيتي، اليوم، جهود تعزيز الأداء الخدمي، وعوامل الصمود في مواجهة العدوان الأمريكي.
وخلال الاجتماع، الذي حضره وكيل المحافظة محمد عبدالرزاق، وضم عددًا من مدراء المكاتب التنفيذية، أكّد المحافظ البخيتي، على أهمية مضاعفة الجهود لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسهيل إنجاز المعاملات.
ونوه بجهود المكاتب التنفيذية وكافة الجهات والمؤسسات ، في استمرار تقديم خدماتها وتلبية احتياج المجتمع، رغم الصعوبات والتحديات الناتجة عن العدوان والحصار.
وتطرق، إلى إنجازات الجبهة العسكرية في استهداف عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحاملات الطائرات والبوارج الحربية الأمريكية، وإسقاط طائراتها، لافتا إلى أهمية مواكبة هذه الانتصارات من خلال تعزيز آداء المكاتب وتحسين الخدمات للمجتمع، باعتبار العمل الإداري والخدمي جبهة من جبهات مواجهة العدوان.
وأشار إلى أهمية تعزيز صمود الجبهة الداخلية، ورفع الجاهزية لمواجهة العدوان وأدواته، مشددا على تكاتف الجهود للحفاظ على الأمن والاستقرار، والاستعداد لمواجهة أي تصعيد للعدو، والمضيّ بخطى حثيثة لتعزيز جهود التنمية ومجابهة الأخطار.
وحث محافظ ذمار، على التفاعل مع الأنشطة التعبوية والمناصرة للشعب الفلسطيني، ومظلومية غزة، باعتبارها قضية الأمة، داعيا الجميع للإسهام في رفد الدورات العسكرية المفتوحة، وإنجاح أنشطة المدارس الصيفية.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
اجتماع بوزارة الاقتصاد يناقش مشاريع تعديل عددا من القوانين
الثورة نت/ أسماء البزاز
عقد اجتماع برئاسة نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار احمد محمد الشوتري ، لمناقشة التعديلات القانونية النافذة في الوزارة ضمن خطة عمل مجلس الوزراء للعام 1447هـ .
وأكد نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار على أهمية سرعة انجاز مشاريع التعديلات القانونية وتضمينها التعديلات التي تسهم في حل الإشكاليات والعراقيل وتضع أسس واضحة لتحسين بيئة الاعمال وبما يتماشى مع الخطط والتوجهات الاقتصادية للحكومة .
وشدد الشوتري على ضرورة وضع مصفوفة عمل مزمنة لفريق العمل لانجاز التعديلات المطلوبة ضمن خطة عمل مجلس الوزراء.
واشار الى ان التعديلات القانونية أصبحت ضرورية لمواكبة المتغيرات الاقتصادية على المستوى المحلي والدولي ، وبما ينسجم مع ما يتضمنه قانون الاستثمار رقم 3 لسنة 2025م من اهداف لتطوير البيئة الاستثمارية وتعزز الاقتصاد الوطني .
وأضاف إن تعديل القوانين المرتبطة بالنشاط الاقتصادي له أهمية كبيرة وحيوية للنمو الاقتصادي والتنمية الشاملة، لأنه يوفر إطارًا تنظيميًا مرنًا ومستقرًا تعزز الثقة ببيئة الاعمال في بلادنا .