جدل على الهواء بين ممثلي الملاك والمستأجرين حول مشروع قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
نشب نقاش ساخن، بين شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، وأشرف السكري، رئيس جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، حول مشروع القانون المقدم من الحكومة والمنتظر مناقشته في البرلمان بدءًا من الغد، وذلك في حلقة برنامج “ كلمة اخيرة ” المذاع على قناة “ أون ”.
وأكد شريف الجعار أن مشروع القانون يتضمن جورًا كبيرًا على حقوق المستأجرين، قائلاً:"المستأجرون مجموعة من البشر لهم حقوق و مراكز قانونية ومكتسبات دستورية اكتسبوها بقوة القانون والدستور".
واعترض الجعار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON،على فكرة الفترة الانتقالية ومدتها خمس سنوات، معتبرًا أنها تصطدم مع أحكام المحكمة الدستورية العليا، والتي – بحسب رأيه – تقر الامتداد القانوني للجيل الأول فقط دون تدخل بتحديد مدد زمنية انتقالية."
كما رفض الجعار القيمة الإيجارية المقترحة في القانون، قائلاً:"اقتراح 1000 جنيه للمدن و500 للقرى غير منطقي، خاصة أن بعض القرى لا توجد بها إيجارات قديمة من الأساس. هذه أرقام مغالى فيها ولا تتناسب مع الواقع المعيشي".
وردًا على الجعار، أكد أشرف السكري، خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم" في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON مع أن البرلمان يملك الحق الدستوري الكامل في تعديل أو إلغاء أي قانون، قائلاً:"أنا حاصل على ليسانس حقوق وأعي ما أقول. ما يقوله الجعار غير دقيق. المحكمة الدستورية نفسها قالت إن الامتداد والقيمة الإيجارية ليستا عصيتين على التعديل".
وشدد السكري قائلاً : " " السلطة الشتريعية تملك كافة الحقوق في إلغاء تشريع وعمل قانون أخر وأن السلطة القضائية لاتجور على التشريعية وحتى المحكمة الدستورية نفسها في حكم 9 نوفمبر 2024 أخر أحكامها ذكرت فيه أن القانون القديم يقوم على خصيصتين الامتداد والقيمة الايجارية وليستا عصية على مجلس النواب أن يعالج هذه المشكلة حتى حكم الدستورية الصادر عام 2002 هو حكم في مصلحة الملاك عندما كان التشريع يمنح الامتداد للدرجة الرابعة لما وجدت السلطة ممثلة في المحكمة الدستورية أنها بعيده وطويلة قصرت الامد وبالتالي تقصير الامد يواكب حكم المحكمة الدستورية والسلطة التشريعة صاحبة الحق الاصيل في التشريع وهذا حديث فقهاء الدستورين ورئيس مجلس النواب كان على اس المحكمة الدستورية قبل توليه رئاسة مجلس النواب ".
وفي النهاية أعاد الجعار التأكيد على احترامه لدور البرلمان، لكنه أصرّ على أن أي تشريع يجب أن يتماشى مع المبادئ الدستورية الراسخة التي أرستها المحكمة، مضيفًا: "نحن لا نرفض التشريع، بل نرفض أن يتصادم التشريع مع أحكام دستورية صادرة وملزمة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الملاك المستأجرين الإيجار القديم القانون اخبار التوك شو المحکمة الدستوریة الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
قانوني: مشروع الإيجار القديم يشرد 30 مليون مصري
حذر المحامي بالنقض والدستورية العليا جورج مكرم، محامي المستأجرين، من خطورة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، واصفًا إياه بأنه "طوفان تشريد" قد يسحق الملايين ويخلخل السلم الاجتماعي.
قال مكرم: "القانون المقترح لا يُنصف أحدًا سوى الملاك، أما المستأجرون فسيتم طردهم وزيادة الأجرة عليهم بشكل مجحف. هذه ليست عدالة، بل قنبلة اجتماعية موقوتة".
وتابع: "نحو 6 ملايين أسرة، أي ما يقارب 30 مليون مصري، مهددون بالتشريد... والحكومة لا تملك خطة حقيقية لتوفير بدائل سكنية لهم، ما قد يؤدي إلى تهجير قسري على نطاق واسع".
لكن الجدل لم يتوقف هنا فقد اعترض د. محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، على وصف "التهجير القسري" وطلب حذفه من المضبطة، مما أشعل النقاش أكثر داخل أروقة اللجنة.
وأضاف مكرم: "نطالب بحذف بند الطرد نهائيًا للحفاظ على السلم الاجتماعي، والاقتصار فقط على تعديل القيمة الإيجارية بشكل عادل، مع احترام أحكام المحكمة الدستورية والنقض".
كما دعا إلى إجراء إحصائية حقيقية لحالة المستأجرين تأخذ في الاعتبار الدخل الفعلي ومساحة الوحدة وليس فقط موقع السكن، لأن "مش كل ساكن في مكان راقٍ غني، ومش كل ساكن في منطقة شعبية فقير".
واختتم مكرم بقوله: "إنهاء العقود بعد 5 سنوات دون تدخل القضاء اعتداء صارخ على مبدأ العقد شريعة المتعاقدين... هل هذا عدل؟".
حكومة الإقليم تقرر استمرار الخدمة الكهربائية على مدار الساعة