تامر الحبال: قانون العمل الجديد انتصار للعدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
قال المهندس تامر الحبال، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون العمل الجديد يُمثل نقلة نوعية في طريق بناء بيئة اقتصادية عادلة تحفظ حقوق العامل وتُعزز مناخ الاستثمار في آنٍ واحد، مشيرًا إلى أن هذا القانون طال انتظاره ويستحق إشادة كبيرة من مختلف الأطراف.
تطوير مناخ العملوأضاف الحبال في تصريحات صحفية، أن القانون الجديد لا يقتصر على تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بل يأتي ضمن منظومة إصلاح شاملة تستهدف تطوير مناخ العمل في مصر من الجذور، مؤكدًا أن العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية تسيران جنبًا إلى جنب في رؤية الدولة.
وأكد أن الرئيس السيسي وجّه خلال احتفالية عيد العمال رسائل واضحة تؤكد أن العامل المصري لم يعد مجرد ترس في ماكينة الإنتاج، بل شريك حقيقي في بناء الجمهورية الجديدة، مشددًا على أن الإنسان هو محور التنمية وهدفها الأول.
وأشار الحبال إلى أن من أبرز مكتسبات القانون الجديد هو شمول العمالة غير المنتظمة بالحماية الاجتماعية، وهو ما يعكس وعي القيادة السياسية بالتحديات اليومية التي تواجه ملايين المصريين خارج القطاع الرسمي، داعيًا إلى الإسراع في تفعيل هذه السياسات على أرض الواقع.
وأوضح أن القانون يمثل رسالة طمأنة قوية للمستثمرين، سواء محليين أو أجانب، بأن الدولة جادة في إصلاح تشريعاتها بما يواكب المعايير الدولية، ويُهيئ بيئة عمل مستقرة ومحفزة للإنتاج.
ودعا الحبال إلى سرعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية المرتبطة بالتدريب المهني، والتأهيل لسوق العمل، والتوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف جميع الجهات لبناء سوق عمل عصري ومنتج يليق بمستقبل مصر الاقتصادي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد قانون العمل تامر الحبال المهندس تامر الحبال حزب مستقبل وطن قانون العمل الجدید تامر الحبال
إقرأ أيضاً:
وكيل خطة النواب: تحسين مناخ الاستثمار أولوية لمواجهة التحديات الاقتصادية
أشاد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل أولوية استراتيجية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
وأشار عمر في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن الدولة تمتلك حوافز عديدة لتشجيع المستثمرين، إلا أن هناك حاجة ملحة لتذليل العقبات أمامهم، والقضاء على الروتين والبيروقراطية التي تعيق انسيابية الأعمال.
وشدد على أهمية تطبيق قانون الاستثمار الجديد بشكل صحيح، بما يساهم في تحسين بيئة الاستثمار بشكل مناسب.
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة أن قانون الاستثمار الجديد يهدف إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة، من خلال تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية. وأضاف أن هذه التوجيهات تأتي في توقيت حاسم، لمواجهة آثار الأزمة المالية العالمية، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات.
وأكد عمر أن تحسين مناخ الاستثمار يتطلب تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص، من خلال تطوير التشريعات، وتبسيط الإجراءات، وتوفير الحوافز المناسبة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير فرص العمل، وتعزيز النمو الاقتصادي.
ودعا النائب ياسر عمر إلى ضرورة تكثيف التعاون بين جميع الجهات المعنية، والعمل على إزالة أي معوقات قد تواجه المستثمرين، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة في تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار.
وتواصل الدولة جهودها الحثيثة لتحسين مناخ الاستثمار وتوسيع دور القطاع الخاص في عملية التنمية، باعتباره شريكاً رئيسياً في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
ووجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع رفيع المستوى مع المجموعة الاقتصادية، بمواصلة العمل على تحفيز مناخ الاستثمار وتخفيف الأعباء المالية والإجرائية غير الضريبية عن المستثمرين، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتضمن الاجتماع استعراض تطورات عمل صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، ومراجعة الإجراءات الخاصة بحصر الشركات المملوكة للدولة، بهدف تعظيم العائد الاستثماري لها، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص من خلال آليات استثمار مبتكرة ومستدامة.
تأتي هذه التوجيهات الرئاسية، في ضوء رؤية الدولة لتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وضمان الاستخدام الأمثل للأصول العامة، فضلاً عن دعم البيئة التشريعية والإجرائية، التي تُعد عنصراً محورياً في خريطة الاستثمار.