البرتغال تعتزم ترحيل آلاف المهاجرين قبيل الانتخابات المبكرة
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
أعلنت الحكومة البرتغالية المؤقتة عن خطط لطرد ما يقرب من 18 ألف أجنبي يقيمون في البلاد بدون تصاريح قانونية، في خطوة تأتي ضمن استعدادات الحكومة للانتخابات العامة المبكرة المقرر إجراؤها في 18 مايو.
وكشف وزير شؤون الرئاسة، أنطونيو ليتاو أمارو، أن السلطات ستبدأ بإصدار إشعارات تطالب أولئك المقيمين بالمغادرة، موضحًا أن الدفعة الأولى من هذه الإخطارات ستشمل نحو 4500 شخص، وسيُمنحون مهلة 20 يومًا للرحيل طواعية.
ويأتي هذا القرار في سياق سياسي متوتر، بعدما فقدت حكومة الأقلية بقيادة الحزب الديمقراطي الاجتماعي المحافظ تصويتها على الثقة في البرلمان في مارس الماضي، ما دفع رئيس الوزراء لويس مونتينيجرو إلى الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة.
وتُدار البلاد حاليًا من قبل حكومة تصريف أعمال حتى موعد الاقتراع.
قرار الترحيل يُنظر إليه على نطاق واسع كمحاولة من الحكومة المؤقتة لطمأنة الناخبين المحافظين، خاصة في ظل صعود اليمين المتطرف داخل البلاد، وتزايد الخطاب الشعبوي الذي يربط بين الهجرة غير النظامية ومشكلات الأمن والاقتصاد.
التحول في السياسات البرتغالية بشأن الهجرة يعكس المد الشعبوي المتصاعد في أوروبا، حيث صعد حزب "تشيجا" اليميني المتطرف إلى المركز الثالث في الانتخابات العامة الماضية، مستفيدًا من مواقف صارمة تجاه قضايا مثل الهجرة والهوية الوطنية.
ويتبنى الحزب خطابًا يعارض بشدة وجود المهاجرين غير النظاميين، ويطالب بإجراءات أكثر تشددًا لضبط الحدود والسيطرة على تدفق الوافدين.
ورغم أن الحكومة أكدت أن عمليات الترحيل ستُنفذ ضمن الأطر القانونية وبما يراعي حقوق الإنسان، إلا أن منظمات حقوقية داخل البرتغال وفي الاتحاد الأوروبي أبدت قلقها من أن تتحول هذه الحملة إلى أداة انتخابية يتم فيها استخدام المهاجرين كورقة ضغط سياسي.
ويخشى كثيرون من أن يؤدي هذا المسار إلى مزيد من التوتر الاجتماعي، واتهام الحكومة بانتهاك مبادئ الحماية الدولية للاجئين والمهاجرين.
في السياق ذاته، تستعد الأجهزة المختصة لتنفيذ الخطة بالتعاون مع الشرطة وخدمات الهجرة، وسط متابعة إعلامية كثيفة ومطالب بمزيد من الشفافية حول المعايير المستخدمة لتحديد هوية من سيشملهم القرار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هجرة هجرة غير شرعية الهجرة غير الشرعية البرتغال انتخابات البرتغال الخارجیة والهجرة یلتقی
إقرأ أيضاً:
الخارجية تتابع حادث غرق قارب يقل عددًا من المواطنين المصريين قبالة طبرق الليبية
تُتابع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، ببالغ الاهتمام، بالتنسيق مع السلطات في دولة ليبيا الشقيقة، حادث غرق أحد القوارب قبالة سواحل مدينة طبرق، والذي كان يقل عددًا من المواطنين المصريين.
وفور ورود معلومات بشأن الحادث، قامت القنصلية العامة المصرية في بنغازي بإيفاد وفد إلى مدينة طبرق، وباشر على الفور التنسيق مع الجهات الليبية المعنية للوقوف على أوضاع المصريين الذين كانوا على متن القارب.
أسفرت الجهود عن التعرف على عدد من الجثامين، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقلها إلى المنفذ الحدودي البري بعد التعرف عليها من قبل ذويهم في مصر.
وتواصل القنصلية التنسيق مع الجانب الليبي لإنهاء إجراءات نقل جثامين أخرى فور التحقق من شخصياتهم. وفي الوقت ذاته، تُتابع القنصلية أوضاع عدد من الناجين، تمهيدًا لترحيلهم إلى أرض الوطن فور الانتهاء من التحقيقات الجارية.
وتؤكد وزارة الخارجية والهجرة استمرار التنسيق مع القنصلية العامة في بنغازي لمتابعة كافة الإجراءات المتعلقة بنقل جثامين المواطنين المتوفين، وسرعة إنهاء إجراءات عودة الناجين إلى مصر.
وفي ضوء الحرص البالغ الذي توليه الدولة المصرية لحماية مواطنيها وضمان سلامتهم، تُهيب وزارة الخارجية والهجرة بجميع المواطنين ضرورة الامتناع عن سلوك طرق الهجرة غير الشرعية لما تنطوي عليه من مخاطر جسيمة، فضلًا عن تعرّضهم للاستغلال من قبل شبكات الاتجار بالبشر.
وتجدد الدولة المصرية التزامها بمواصلة جهودها لتوفير البدائل الآمنة والفرص المشروعة للشباب، سواء من خلال برامج التدريب والتأهيل، أو من خلال فتح آفاق الهجرة الشرعية عبر القنوات الرسمية المعتمدة مع الدول الشريكة.
وتتقدم وزارة الخارجية والهجرة بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، داعية المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته، ويلهم أسرهم الصبر والسلوان.
اقرأ أيضاًوزير الخارجية يلتقي السيناتور ليندسي جراهام بمجلس الشيوخ الأمريكي
وزير الخارجية يبحث مع نظرائه في قطر والأردن والسعودية مستجدات الأوضاع بغزة
وزير الخارجية: مؤتمر "حل الدولتين" يأتى فى مرحلة مفصلية من الحرب الإسرائيلية على غزة