كيف تتقن صناعة التكنولوجيا ودفع الرشاوى في الآن ذاته؟ الإجابة لدى سيمنز

عند ذكر اسم "سيمنز" يذهب التفكير في البداية إلى شركة التكنولوجيا الألمانية (Siemens)، وهو صحيح؛ فالشركة معروفة بمنتجاتها التكنولوجية وخدماتها الموثوقة في مجال الاتصالات والطاقة والنقل والمعدات الطبية، لكن المحاكم قد تستذكر الشركة بقضايا فساد عديدة تتعلق أساسا بتقديم رشى للحصول على عقود.

يكفي أن تكتب "فضيحة سيمنز" على محرك البحث غوغل لتجد أن غوغل على وشك أن يسألك "أي فضيحة تقصد؟"، هل هي فضيحة عام 1914 في اليابان، أم 2004 في اليونان، أم تلك التي في الكويت، يبدو أنك تقصد التي في سويسرا؛ ثم تجد تقريرا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية بعنوان "في سيمنز.

. الرشوة مجرد بند في الميزانية!"، لتفهم أن الموضوع أكبر من مجرد فضيحة.

ملصق على جدار مقر "سيمنز" في ميونخ في ألمانيا بالتزامن مع محاكمة لمسؤولين في الشركة (غيتي) سلوك متجذر

البداية كانت في عام 1914 في اليابان، حيث كانت البحرية اليابانية تنفّذ مشروعا توسعيا يستوجب التعاقد مع شركات تكنولوجيا يقع أغلبها في أوروبا. ولاحقا ظهرت "سيمنز" بوصفها الشركة التي تحتكر التعاقدات مع البحرية اليابانية، الأمر الذي فُسر آنذاك باعتبارها من كبريات شركات التكنولوجيا، لكن الحقيقة كانت أن الشركة قدّمت رشى بنسبة 15% من قيمة الصفقة للمسؤولين عن شراء المعدات.

لاحقا، عندما قدمت شركة "فيكرز" البريطانية رشوة بقيمة 25% من إجمالي الصفقة لأحد القادة البحريين اليابانيين، اكتشفت سيمنز أن هناك من يحفر وراءها، وأرسلت إلى مكتبها في طوكيو تستفسر عن تراجع هيمنتها بسبب الصفقة البريطانية، ليقوم أحد موظفيها بتسريب الصفقات ونسب الرشاوى إلى وكالة رويترز، حيث تلقفتها الصحف اليابانية أيضا، قبل أن يهرب إلى ألمانيا.

إعلان

ومع تحقيق الشرطة والاستخبارات العسكرية في القضية، اعترف مكتب المشتريات في البحرية اليابانية بتلقي رشى من شركتي فيكرز وسيمنز. وبينما تلقت فيكرز عقوبة مزدوجة من القضاء الياباني والبريطاني، فرض القضاء الياباني غرامة على سيمنز، ومنعها من عقد صفقات في المستقبل، وذلك باعتبار أن القانون الألماني حينها لا يمنع الرشى.

سيمنز كانت تهمين على تزويد البحرية اليابانية بالمعدات اللازمة (غيتي) أسباب هيكلية

ولعل ذلك ما جعل من سيمنز شركة تضع الرشى بندا في الميزانية، بل ميزة تنافسية لافتكاك الصفقات، وهو ما أصبح جزءا من سلوكها، وفي الحقيقة ليست سيمنز الشركة الألمانية الوحيدة المتورطة في قضايا الرشى.

يعود الأمر لدى سيمنز إلى سببين أساسيين:

الأول: تعرض مصانع الشركة للقصف ومصادرة براءات الاختراع خلال الحرب العالمية الثانية، لتلجأ الشركة إلى الرشى لإعادة تنشيط عملياتها في الدول ذات النشاط الصناعي المنخفض.

الثاني: يكمن في تصنيف قانون الضرائب الألماني الرشوة بوصفها "نفقات تجارية" وليس جريمة جنائية، وذلك حتى عام 1999.

وانضمت ألمانيا عام 1999 إلى معاهدة حظر الرشى، وبعدها بعام اشتبهت السلطات السويسرية والنمساوية في ملايين الدولارات من مدفوعات شركة سيمنز التي تتدفق إلى حسابات خارجية.

المدير التنفيذي لسيمنز كلاوس كلاينفيلد اضطر إلى الاستقالة عام 2007 بالتزامن مع تفجر قضايا الرشاوى (غيتي) أكبر غرامة في قضية رشوة

في عام 2002، اجتمع مسؤولون تنفيذيون في الشركة لإيجاد آلية أفضل لإخفاء مدفوعات الرشوة، وتوصلوا إلى تعيين مدير المحاسبات راينهارد سيكاتشيك من أجل إدارة "الجانب التجاري للرشوة".

أشرف سيكاتشيك منذ 2002 على ميزانية سنوية للرشوة تراوح بين 40 إلى 50 مليون دولار وذلك حتى استقالته عام 2006، عندما بدأت الشكوك تدور في نيويورك حول سلوك الشركة المشبوه، باعتبار أن أسهمها تتداول في بورصة "وول ستريت".

إعلان

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2006، اعتقل سيكاتشيك ونفذت الشرطة الألمانية نحو 200 حملة دهم في أنحاء البلاد، منها على منازل مسؤولين ومقرات للشركة. وبالتزامن مع ذلك، بدأ مسؤولون أميركيون التحقيق في القضية، ليستقيل المدير التنفيذي لشركة سيمنز كلاوس كلاينفيلد بعد أقل من عام، في أبريل/نيسان 2007.

وانتهت القضية بالحكم على سيكاتشيك بالسجن عامين مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 150 ألف دولار، والحكم على الشركة بدفع أكبر غرامة في قضية رشوة، تقدر بـ1.6 مليار دولار، إلى جانب مليار إضافي مقابل الغرامات الثانوية والرسوم في كل من ألمانيا والولايات المتحدة، وتكاليف التحقيقات الداخلية والإصلاحات.

مدير الحسابات راينهارد سيكاتشيك كان المسؤول المباشر على إدارة رشاوى شركة سيمنز (غيتي) العودة إلى الصواب

في أواخر التسعينيات، وبينما كانت الحكومة اليونانية تتجهز لتنظيم الألعاب الأولمبية في عام 2004، أعلنت شركة الاتصالات الحكومية في اليونان "OTE" عن عروض لتطوير شبكتها بالبلاد.

ولأن موسم الألعاب يدرّ أموالا كثيرة، فإن الحصول على عقد ضخم مع شركة الاتصالات يعد "غاية تبرر أي وسيلة".

حوّلت سيمنز مبلغ 100 مليون يورو إلى شركة في دبي، ثم إلى شركة وهمية في الكاريبي، وبعدها إلى حسابات سرية في سويسرا ليحصل عليها مسؤول تنفيذي رفيع في فرع سيمنز باليونان، ويقدمها في شكل رشاوى لضمان حصول سيمنز على عقود تطوير شبكة الاتصالات في البلاد تجهيزا للألعاب الأولمبية عام 2004.

ووزعت الأموال على شخصيات في المعارضة والحكومة، ولم تكشف القضية إلا في عام 2008 بعد عامين من التحقيقات السرية، ليواجه مسؤولون في سيمنز اليونان، على رأسهم مديرها السابق ميكاليس كريستوفوراكوس، تهما بالرشوة وغسيل الأموال.

وفي عام 2015، حكم على المدانين في القضية بالسجن 15 عاما، ليصار إلى إطلاق سراحهم بعد عامين، استنادا إلى مبدأ سقوط القضايا بالتقادم، وكان عمر القضية بالفعل قد تجاوز 15 عاما.

إعلان

وفي الفترة ما بين 2009 و2010، كانت وزارة الماء والكهرباء الكويتية قد شكلت ما يسمى "لجنة محايدة" لدراسة عقود محطة كهرباء، وقررت سحب الامتيازات التي قدمتها إلى "توشيبا" اليابانية وإعطائها إلى سيمنز، فأثار ذلك الشكوك حول العملية.

وفي عام 2011، فتح الادعاء الكويتي تحقيقا في القضية، إثر تقديم "لجنة الالتزام" في سيمنز معلومات عن أن الشركة حصلت على العقد بعد دفع رشاوى بقيمة نحو مليوني دولار لمسؤولين في الوزارة.

واللافت في قضية الكويت أن سيمنز هي من اكتشفت القضية وأبلغت السلطات، وذلك عبر لجنة أنشئت خصيصا لمراقبة حملات الحصول على العقود، بعد دفع الشركة غرامة مالية مرتفعة عام 2008، وهو ما يظهر أثر القانون والعقوبات في الحد من الفساد.

المصدر: الجزيرة