من الحجب إلى السجن.. القانون يواجه فوضى الإعلانات وغش الأدوية
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
تحركت الجهات التنظيمية في مصر لوضع حد للفوضى التي تهدد صحة المواطنين في ظل تزايد استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لمنتجات طبية غير مرخصة.
وجاء القرار الأخير من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بحجب صفحات إلكترونية تروج لمستحضرات وأجهزة طبية بدون ترخيص، ليؤكد أن الدولة ماضية في تطبيق القانون على من يخالف الضوابط الطبية والإعلانية.
ويستند هذا التحرك إلى القرار رقم ٩ لسنة ٢٠٢٥، الذي صدر بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية، لوضع إطار قانوني صارم للإعلانات الخاصة بالمستحضرات الطبية، لضمان صحة وسلامة المواطنين ومنع استغلالهم تجاريًا.
عقوبات صارمة للمنشآت الطبية غير المرخصة
وحسب التعديلات الأخيرة على قانون تنظيم المنشآت الطبية، يُعاقب كل من يزاول نشاطًا طبيًا دون ترخيص بالغلق الفوري للمكان، وتوقيع غرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه.
وتُغلّظ العقوبة في حال تكرار المخالفة بعد الغلق لتصل إلى الحبس مدة لا تزيد على سنة، وغرامة تتراوح بين 10 و20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
غش الدواء.. جريمة تمس الحياة
لا تقل خطورة غش الدواء عن إقامة منشأة طبية دون ترخيص، فالقانون رقم 48 لسنة 1941 يفرض عقوبات على من يبيع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو منتهية الصلاحية، تشمل الحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة تتراوح بين 10 و30 ألف جنيه.
وتتضاعف العقوبة لتصل إلى الحبس من سنتين إلى سبع سنوات، وغرامة تصل إلى 40 ألف جنيه، إذا كانت المواد المستخدمة ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
حماية الصحة العامة أولوية
وأكدت التشريعات على أن حماية صحة المواطنين تأتي في مقدمة أولويات الدولة، وأن الجهات الرقابية لن تتهاون مع أي تجاوزات تمس الأمن الدوائي والطبي، سواء عبر الإنترنت أو من خلال منشآت على أرض الواقع.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجهات التنظيمية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام صفحات إلكترونية ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
احذر .. منشور غير صحيح على السوشيال ميديا يقودك للحبس 6 أشهر وغرامة مالية
أكد طارق حسن قناوي، المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا، أن الكثير من الأشخاص يتابعون ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ويصدرون أحكامًا دون معرفة الحقيقة كاملة، موضحًا أن هذا الأمر يمثل خطرًا كبيرًا على المجتمع.
وأضاف المحامي بالنقض، خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام"، الذي يقدمه الإعلامي مصعب العباسي، أنه يدافع أمام المحكمة عن أحد الأشخاص المعروفين، وأن البعض على مواقع التواصل الاجتماعي يوجه له انتقادات وإساءات، رغم عدم معرفة تفاصيل القضية أو حقيقة ما حدث، مؤكدًا أن لكل متهم في أي قضية الحق في الدفاع عن نفسه.
ولفت إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت ساحة للهجوم على الأشخاص بسبب منشورات قد تكون غير صحيحة، مشيرًا إلى أنها أصبحت بمثابة "سيف مسلط" على رقاب المواطنين، وهو أمر يمثل خطورة كبيرة.
الجرائم الإلكترونيةوأشار إلى وجود قوانين تنظم التعامل مع الجرائم الإلكترونية وتعاقب على نشر الأخبار أو المنشورات المخالفة، موضحًا أن العقوبات قد تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامات تتراوح بين 50 ألفًا و100 ألف جنيه، وأن المحاكم الاقتصادية تختص بنظر هذه القضايا.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط