ضبط 5 مراكز لعلاج "الإدمان والطب النفسي" تدار دون ترخيص بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
أعلنت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية، عن ضبط 5 مراكز لعلاج الإدمان والطب النفسي، وذلك خلال الحملة المشتركة التي شنتها إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالإسماعيلية لضبط المراكز العلاجية غير المرخصة بنطاق محافظة الإسماعيلية.
وأوضحت وكيل وزارة الصحة، أن المراكز المضبوطة تدار جميعها دون ترخيص لمزاولة مهنة الطب ودون ترخيص مكاني، وذلك بالمخالفة لقانون المنشآت الطبية الغير حكومية رقم ٥١ لسنه 1981والمعدًّل برقم ١٥٣ لسنه 2004، ويتم حجز المرضى وعلاجهم دون وجه حق ودون الحصول على موافقة الصحة النفسية، وذلك بالمخالفة للقانون رقم 71 لسنة 2009 والمعدَّل بقانون رقم 210 لسنة 2020.
كما تضمنت المخالفات عدم اتباع سياسات مكافحة العدوى والتخلص الغير آمن من النفايات الطبية الخطرة والصلبة، وذلك بالمخالفة للقانون رقم 4 لسنة 1994 والمعدَّل بقانون رقم 202 لسنة2020، وتم التحفظ على بعض المتهمين من قبل الشرطة لعرضهم على النيابة.
جاء ذلك وفقًا لخطة وزارة الصحة والسكان وتوجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية بالمرور على المنشآت الطبية الخاصة للتأكد من استيفائها لاشتراطات التراخيص اللازمة لممارسة نشاط علاج الإدمان ووجود متخصصين للإشراف على الخدمة الطبية المقدمة.
وأشارت وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إلى أنه تم تشكيل لجنة برئاسة الدكتورة هبة طه مدير إدارة العلاج الحر وعضوية دكتورة نهال أحمد، وبالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية ورئاسة مركز ومدينة الإسماعيلية.
وأكدت وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، على استمرار الحملات لإحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية المطلوبة، وحصول المنشآت والعاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق معايير الترخيص، والتأكد من أمان ونظافة الأماكن المتعاملة مع المرضى، مؤكدة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي يتم رصدها خلال المرور، لضمان تقديم خدمات طبية آمنة حرصًا على صحة وسلامة المرضى.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صحة الإسماعيلية العلاج الحر الإدمان المراكز العلاجية وکیل وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
وزارة الصحة تنظم ورشتي عمل لتعزيز قدرات الكوادر في اقتصاديات الصحة والاستثمار
نظمت وزارة الصحة والسكان، ورشتي عمل متخصصتين لبناء قدرات الكوادر الحكومية في مجالات اقتصاديات الصحة ودعم الاستثمار الصحي، بالتعاون مع خبراء الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التابعة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية. جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وتحقيقًا لأهداف رؤية مصر 2030، بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الورشتين ركزتا على رفع كفاءة العاملين في مجالي الاقتصاد والاستثمار الصحي، لضمان توجيه الإنفاق الحكومي والاستثماري بكفاءة تحقق أعلى عائد صحي واجتماعي، وتعزز جهود تطوير المنظومة الصحية.
استراتيجيات وأساليب الترويج للفرص الاستثماريةوتناولت الورشة الأولى استراتيجيات وأساليب الترويج للفرص الاستثمارية، مع إكساب المشاركين المعارف والمهارات الأساسية في الاقتصاد والتسويق الصحي، لتمكينهم من إعداد وتطوير الخريطة الاستثمارية للقطاع الصحي وفق الاحتياجات والأولويات التنموية. أما الورشة الثانية فناقشت البيئة التشريعية الحاكمة للاستثمار، والجوانب القانونية والتنظيمية المتعلقة بقوانين الاستثمار والتراخيص والموافقات وآليات تسوية المنازعات، لتعزيز بيئة الاستثمار في القطاع الصحي.
وشهدت كل ورشة مشاركة 60 متدربًا من العاملين في مجالات الاقتصاد والاستثمار الصحي بديوان عام الوزارة ومديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، والجهات التابعة لها.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة رشا الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، أن تنظيم هذه الورش يأتي ضمن توجه الوزارة نحو الاستثمار في العنصر البشري وتمكين الكوادر من فهم اقتصاديات الصحة وآليات تنمية الاستثمارات، مما يساهم في توجيه الموارد إلى المناطق الأكثر احتياجًا، وتعزيز كفاءة استخدامها، ودعم تقديم خدمات صحية متكاملة ومستدامة للمواطنين.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط