برلمانية تطالب لتسهيل الإجراءات لدعم نمو القطاع العقاري
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
أكدت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أن اللقاء الذي جمع الحكومة مع اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية يشير إلى التزام الحكومة بتنظيم وتطوير القطاع العقاري في مصر.
وأضافت “متي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذا القطاع له دور محوري في تحفيز النمو الاقتصادي، وبالتالي يجب التركيز على تسهيل الإجراءات الخاصة بالتسجيل العقاري لتشجيع الاستثمارات المحلية والدولية.
كما نوهت متي إلى أهمية العمل على تحسين البيئة التحتية في المناطق السياحية، وخاصة في الساحل الشمالي، لتسريع نمو القطاع العقاري في تلك المناطق.
وقالت إن هذه الجهود يمكن أن تساهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى تحسين التصنيف السياحي لمصر عالميًا.
وأكدت في ختام تصريحها على ضرورة تحسين التشريعات التمويلية للمواطنين من خلال تسهيلات في عمليات التمويل العقاري.
شهد قطاع التنمية العمرانية في مصر مؤخرًا العديد من التطورات الهامة التي تهدف إلى تعزيز مكانة السوق العقاري المحلي وجذب الاستثمارات الخارجية.
من أبرز هذه التطورات هو عقد سلسلة من الاجتماعات بين الحكومة واللجان الاستشارية المعنية بهذا القطاع، بما في ذلك اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار.
هذه الاجتماعات تمثل منصة هامة لمناقشة التحديات والفرص في هذا المجال الحيوي، والذي يعد أحد المحركات الأساسية للاقتصاد المصري.
في هذا السياق، كان اجتماع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع أعضاء اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية في بداية مايو 2025 خطوة مهمة نحو تعزيز التنسيق بين الحكومة والبرلمان في تنفيذ السياسات العقارية المستقبلية.
رئيس الوزراء أشار خلال الاجتماع إلى الأهمية المتزايدة لهذا القطاع في ظل جائحة كورونا، التي سلطت الضوء على الحاجة الماسة لتحسين الإجراءات العقارية، من تسهيل إجراءات التسجيل العقاري وصولًا إلى تنظيم السوق العقاري بما يتماشى مع المتطلبات المحلية والدولية. وقد تم بحث تطوير الساحل الشمالي، الذي يعد من أبرز المقاصد السياحية في مصر، ليشمل المزيد من الأنشطة الاستثمارية ويعزز من مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية.
من بين الخطوات التي تم الإعلان عنها، تبرز المبادرة المتعلقة بتطوير منصة "مصر العقارية"، التي تهدف إلى تسهيل الترويج للمشروعات العقارية عبر الإنترنت، سواء للمواطنين المصريين أو للأجانب.
كما تم التأكيد على أهمية تحسين نظم التمويل العقاري، خاصة من خلال تقديم تسهيلات إضافية للمواطنين الذين يسعون للحصول على تمويل لشراء الوحدات السكنية.
تأتي هذه الإجراءات في إطار رؤية الحكومة المصرية لتحفيز نمو القطاع العقاري باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص العمل في البلاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستشارية للتنمية العمرانية النمو الاقتصادي تنمية العمرانية القطاع العقاري تحسين البيئة التحتية المناطق السياحية اللجنة الاستشاریة للتنمیة العمرانیة القطاع العقاری
إقرأ أيضاً:
انتقدت آلية إيصال المساعدات الجديدة.. الأمم المتحدة تطالب بفتح المعابر إلى غزة
البلاد – غزة
جددت الأمم المتحدة انتقاداتها للآلية الجديدة التي أطلقتها الولايات المتحدة وإسرائيل لتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، معتبرة أنها تشتّت الجهود عن الإجراءات الأساسية المطلوبة، وعلى رأسها فتح المعابر بشكل كامل.
وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ينس ليركه، في تصريح أمس (الثلاثاء)، إن الأمم المتحدة لا تشارك في آلية “مؤسسة إغاثة غزة”، المدعومة من الولايات المتحدة، لأنها تصرف الانتباه عن الخطوات الضرورية لمعالجة الأزمة، مؤكداً أن “ما هو مطلوب فعلاً هو فتح جميع المعابر وإتاحة مزيد من الموافقات الإسرائيلية لإدخال إمدادات الطوارئ”.
وجاءت تصريحات ليركه بالتزامن مع استمرار تكدّس عشرات الشاحنات المحملة بالمساعدات عند معبر كرم أبو سالم، الواقع على الحدود بين غزة ومصر وإسرائيل، بانتظار التصاريح الإسرائيلية اللازمة. ودخلت بعض الشحنات بالفعل إلى مدينة رفح جنوب القطاع، إلا أن السكان لم يتسلموا أي مساعدات بعد، بحسب ما أفاد مراسل قناتي “العربية” و”الحدث”.
وفي ظل تصاعد القتال وتكثيف العمليات البرية الإسرائيلية في عدة مناطق، حذرت منظمات إنسانية وأممية من تدهور الوضع الإنساني والطبي في القطاع، لا سيما مع نزوح آلاف المدنيين جنوباً واستمرار الغارات الجوية.
وكانت “مؤسسة إغاثة غزة” قد أعلنت أنها بدأت بالفعل في توزيع الإمدادات أمس الإثنين، وتهدف للوصول إلى مليون فلسطيني بحلول نهاية الأسبوع. ويأتي ذلك بعد يوم من إعلان رئيسها التنفيذي، جيك وود، استقالته المفاجئة، معللاً قراره بعدم قدرة المؤسسة على تنفيذ مهامها وفق المبادئ الإنسانية التي تلتزم بها.
يُذكر أن المؤسسة، التي تتخذ من جنيف مقراً لها، تعهدت منذ انطلاقها في فبراير الماضي بتوزيع نحو 300 مليون وجبة طعام خلال أول 90 يوماً من عملياتها، لكنها تواجه انتقادات من منظمات دولية بسبب ما يُقال عن تعاونها مع الجيش الإسرائيلي، وهو ما أدى إلى رفض الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة التقليدية التعاون معها.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي