ترامب سيخفف الرسوم الجمركية على الصين لتطوير العلاقات التجارية معها
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
الجديد برس|
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيتعين على البلاد خفض الرسوم الجمركية على السلع الصينية، وإلا فسيكون من المستحيل تطوير العلاقات التجارية بين البلدين
وقال ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز : “في مرحلة ما، سأخفضها، وإلا فلن نتمكن أبدا من التعامل معهم”.
في الوقت نفسه أشار ترامب إلى أنه لن يُخفِّض الحواجز التجارية الوقائية للبضائع الصينية لبدء مفاوضات بين واشنطن وبكين.
من جهة أخرى اعتبر ترامب بأن الاقتصاد الصيني يُدمَّر بسبب الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة قائلا: “الصينيون يعانون الآن. يُدمَّرون بالكامل. مصانعهم تُغلق. بطالتهم مُرتفعة للغاية.. اقتصادهم في حالة سيئة للغاية”.
يذكر أنه في أبريل، نشر صندوق النقد الدولي توقعات مُحدَّثة، وسط توقَّع تباطؤ النمو الاقتصادي الصيني في عام 2025 إلى 4%، وهو أقل بـ 0.6 نقطة مئوية من التوقعات السابقة.
في الوقت نفسه، خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي هذا العام بشكل ملحوظ، متوقعا تباطؤا في نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 1.8%، أي أقل بـ 0.9 نقطة مئوية عن تقديرات الصندوق في يناير.
يشار إلى أن ترامب أعلن في 2 أبريل 2025 عن فرض رسوم جمركية على منتجات من 185 دولة ومنطقة.
ودخلت الرسوم الموحدة البالغة 10% حيز التنفيذ في 5 أبريل، بينما بدأت الرسوم الفردية تطبيقها في 9 من الشهر ذاته.
وفي الوقت نفسه رفع الرئيس الأمريكي الرسوم على المنتجات الصينية إلى 125% وبإضافة الرسوم الإضافية البالغة 20% التي فرضت سابقا على الصين وكندا والمكسيك بسبب ما وصفه بـ”تقاعس حكوماتها” عن مكافحة تهريب الفنتانيل إلى الولايات المتحدة، وصل إجمالي الرسوم على البضائع الصينية حاليا إلى 145%، وفي المقابل ردت بكين بفرض رسوم جمركية بنسبة 125% على الواردات الأمريكية.
وحذر الخبراء من أن تصاعد النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة ستكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي بشكل عام.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد العالمي بين الصعود الصيني والتراجع الأمريكي
في أيار/ مايو 2025، لم يعد الصراع بين الولايات المتحدة والصين مجرد خلافات تجارية، بل تحول إلى مواجهة شاملة تشمل الاقتصاد، التكنولوجيا، والجغرافيا السياسية. فقد خفّضت الولايات المتحدة تعريفاتها الجمركية على الواردات الصينية من 145 في المئة إلى 30 في المئة، بينما خفّضت الصين تعريفاتها على السلع الأمريكية من 125 في المئة إلى 10 في المئة، في إطار هدنة تجارية مؤقتة لمدة 90 يوما تهدف إلى تهدئة التوترات. ورغم هذه الهدنة، لا تزال الأسباب الجذرية للصراع قائمة، مما يجعل من هذا التوتر أحد أبرز ملامح السياسة الدولية في القرن الحادي والعشرين.
خلفية الصراع
منذ انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية عام 2001، شهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين نموا ملحوظا. وفقا لتقرير البنك الدولي، ارتفعت التجارة الثنائية من 100 مليار دولار في عام 2000 إلى أكثر من 600 مليار دولار في عام 2022. استفادت الشركات الأمريكية من العمالة الرخيصة في الصين، بينما استفادت الصين من الاستثمارات الأجنبية والتكنولوجيا. لكن مع مرور الوقت، بدأت الولايات المتحدة تتهم الصين بسرقة حقوق الملكية الفكرية والتلاعب في سعر صرف اليوان. في عام 2017، بلغ العجز التجاري الأمريكي مع الصين 375 مليار دولار، مما زاد من حدة التوترات.
يتوقع المحللون أن يؤدي الصراع الحالي إلى فك ارتباط اقتصادي جزئي بين البلدين، مع توجه الصين لتعزيز شراكاتها في إطار "مبادرة الحزام والطريق"، التي تهدف إلى تعزيز الروابط التجارية مع أكثر من 60 دولة
التصعيد المتبادل
مع وصول إدارة ترامب إلى الحكم، بدأت الولايات المتحدة في فرض تعريفات جمركية على السلع الصينية، مما دفع الصين للرد بإجراءات مماثلة. في عام 2018، فرضت الولايات المتحدة تعريفات على سلع صينية بقيمة 250 مليار دولار، مما أدى إلى رد صيني بتعريفات على سلع أمريكية بقيمة 110 مليار دولار. وفي عام 2025، تم التوصل إلى هدنة تجارية مؤقتة لمدة 90 يوما، خفّضت خلالها الولايات المتحدة تعريفاتها الجمركية على الواردات الصينية من 145 في المئة إلى 30 في المئة، بينما خفّضت الصين تعريفاتها على السلع الأمريكية من 125 في المئة إلى 10 في المئة.
تداعيات الحرب التجارية على الصين
تأثرت الصين سلبا بالحرب التجارية، حيث انخفضت صادراتها إلى الولايات المتحدة بنسبة 20 في المئة في عام 2023، مما أثر على قطاعات التكنولوجيا والإلكترونيات. ورغم ذلك، حافظت الصين على هدف نمو اقتصادي بنسبة 5 في المئة لعام 2025، مع زيادة الإنفاق الحكومي لتعزيز الطلب المحلي. ووفقا لتقرير صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 4.8 في المئة في عام 2025، مما يعكس التحديات المستمرة.
تداعيات الحرب التجارية على الولايات المتحدة
أدت التعريفات الجمركية إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة، مما ساهم في ارتفاع التضخم. في عام 2024، بلغ معدل التضخم في الولايات المتحدة 6.5 في المئة، وهو أعلى مستوى منذ 40 عاما. كما شهدت الأسواق المالية الأمريكية تقلبات حادة، مما أثر على ثقة المستثمرين. ورغم الهدنة التجارية، لا تزال المخاوف قائمة بشأن تأثير الحرب التجارية على الاقتصاد الأمريكي، حيث يتوقع العديد من المحللين أن يستمر العجز التجاري في الارتفاع.
الأبعاد الجيوسياسية
تُعتبر تايوان نقطة توتر رئيسية في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين. فبينما تعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها، تدعم الولايات المتحدة تايوان سياسيا وعسكريا. في عام 2025، زادت التوترات في بحر الصين الجنوبي، مع تعزيز الصين لقدراتها العسكرية، حيث زادت ميزانيتها الدفاعية بنسبة 7 في المئة لتصل إلى 230 مليار دولار.
الصراع الاقتصادي بين الصين والولايات المتحدة يتجاوز كونه خلافا تجاريا عابرا، بل هو صراع على شكل النظام العالمي القادم. ومع تراجع لغة الحوار وتصاعد حدة العقوبات، يبقى العالم في ترقب لما ستؤول إليه هذه الحرب الاقتصادية، التي قد تعيد رسم خريطة القوى العالمية لعقود قادمة
كما شهدت العلاقات بين الصين وروسيا تقاربا كبيرا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما 244.8 مليار دولار في عام 2024، مما يعكس تحالفا استراتيجيا متزايدا.
الرأي العام والتعبئة الوطنية
في الصين، تنامى الشعور القومي، مع انخفاض نسبة المؤيدين للتسوية مع الولايات المتحدة. ووفقا لاستطلاع رأي أجرته مؤسسة "بيو" في عام 2024، فإن 70 في المئة من الصينيين يعتبرون الولايات المتحدة تهديدا. وفي الولايات المتحدة، تتزايد الانقسامات بشأن فعالية السياسات التجارية تجاه الصين، حيث أظهر استطلاع آخر أن 55 في المئة من الأمريكيين يؤيدون فرض مزيد من العقوبات على الصين.
الاستشراف المستقبلي
يتوقع المحللون أن يؤدي الصراع الحالي إلى فك ارتباط اقتصادي جزئي بين البلدين، مع توجه الصين لتعزيز شراكاتها في إطار "مبادرة الحزام والطريق"، التي تهدف إلى تعزيز الروابط التجارية مع أكثر من 60 دولة. كما يشير بعض الخبراء إلى أن المواجهة الاقتصادية قد تكون مقدمة لمواجهة عسكرية محتملة حول تايوان، مع زيادة احتمال وقوع مواجهة عسكرية حقيقية خلال العقد القادم، حيث تتزايد الاستعدادات العسكرية من كلا الجانبين.
الصراع مستمر والعالم سيتغير
الصراع الاقتصادي بين الصين والولايات المتحدة يتجاوز كونه خلافا تجاريا عابرا، بل هو صراع على شكل النظام العالمي القادم. ومع تراجع لغة الحوار وتصاعد حدة العقوبات، يبقى العالم في ترقب لما ستؤول إليه هذه الحرب الاقتصادية، التي قد تعيد رسم خريطة القوى العالمية لعقود قادمة. إن فهم هذه الديناميكيات المعقدة سيكون ضروريا لصانعي السياسات والمحللين في جميع أنحاء العالم.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها