عصام الدين جاد يكتب: المهرجانات.. صوت بلا فن
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
شهد العقد الأخير ظهور بعض الأصوات "غير الفنية" قدمت ما يعرف بـ"المهرجانات الغنائية"، يدرجونها تحت عنوان "الفن الشعبي"، لتعرض بأسلوب لا يرتقي ولا يمت لأصول الفن بأي صلة.
لقد أثرى الفني المصري التاريخ بأسماء بارزة أثرت في الوطن العربي بجمال فنهم الراقي والهادف، حتى وإن ظهرت بعض الشذرات الخارجة عن السياق، فقد كانت ضمن حدود المقبول والمسموح به.
وينصب حديثنا هنا على ما أصاب الغناء المصري من تدهور، لما يقدمه هؤلاء المؤدون - وبعضهم يفتقر إلى المقومات الفنية-، فيقدمون عروضًا وكلمات لا تليق بالذوق العام، ولا تعبر عن الثقافة الحقيقية والرقي والجمال الذي يتميز به الشعب المصري.
وقد يؤثر هذا سلبًا على سلوكيات النشء والشباب، لما يتضمنه من ألفاظ ومظاهر يتقمصها البعض، رغم مخالفتها للقيم المجتمعية.
ويستتبع هذا الأمر، وجوب توجيه اللوم لهؤلاء المؤدين على ما يصدر عنهم من مقاطع تنطوي على إسفاف وتلميحات مسيئة تخل بالحياء، وتزداد هذه التصرفات بتسويقهم هذه المواد ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ورغم أن حرية الفن والإبداع حق دستوري مصون، فإن ما يقدَّم اليوم قد ألحق ضررًا بالغًا بالمجتمع، وأسهم في تشجيع بعض الفئات على تقليد هذه الأنماط ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما قد يزيد من تفشي هذا الإسفاف.
وفي هذا السياق، أصدر رئيس الوزراء قرارًا بتشكيل مجموعة عمل معنية بوضع رؤية مستقبلية للإعلام والدراما، بهدف تطوير المحتوى الفني والإعلامي، والإسهام في تشكيل وعي مجتمعي متوازن يعكس الهوية الوطنية ويعزز القيم الإيجابية، مع التأكيد على حماية حرية التعبير والإبداع.
ويعكس هذا التوجه مدى اهتمام الدولة بضبط المشهد الفني، ليعكس الصورة الحقيقية لأحوال الشعب المصري، وتقديم فن يليق بتاريخ أمة عريقة.
وتأتي إشارتنا إلى هذا الموقف تأكيدًا على الحرص الشديد على الوعي المستقبلي للنشء والشباب.
وحديثنا عن "الغناء" لأنه يُعد أداة فعالة ومؤثرة في تشكيل هذا الوعي، ولا نقصد التضييق على حرية الفن والإبداع، بل ضبط ما يضر بالآخرين ويفسد الذوق العام.
ففي هذا يقول د. أحمد فتحي سرور: "الفن هو درجة راقية من التعبير، وله دور ثقافي وتربوي". (الوسيط في قانون العقوبات – القسم الخاص – ص657).
وأكدت الفقرة الثالثة من المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966) حرية التعبير، لكنها قيدتها عندما تتعارض مع حقوق الآخرين، إذ نصت على ما يلي: "تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة.
وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون، وأن تكون ضرورية:
1- احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم.
2- حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة".
وفي ذلك ناقش الفيلسوف "جون ستيوارت ميل" حدود الحرية الفردية، وأكد أن "الحرية تتوقف عندما تضر بالآخرين".
إن ظهور هذا النوع من الغناء والأداء من قبل بعض "المؤدين" هو تصرف يضر بالمجتمع والآخرين ضررًا بالغًا.
ومن هنا، نثق في أن المجموعة المشكلة بقرار رئيس الوزراء من خلال دورها القومي العظيم ستكون لها رؤية لمعالجة هذه المظاهر، ونناشد السيد نقيب الموسيقيين بالسعي إلى ضبط المشهد الغنائي، حفاظًا على الذوق العام، باستخدام الأدوات القانونية المتاحة للنقابة، من إيقاف تصرفات المخالفين للأهداف السامية للغناء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المهرجانات المهرجانات الغنائية الفن الشعبي
إقرأ أيضاً:
صالح:نسبة الدين العام الخارجي والداخلي لا تتعدى (33%) من الناتج المحلي الإجمالي
آخر تحديث: 19 ماي 2025 - 10:31 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، الأثنين، أن نسبة الدين العام الخارجي والداخلي لا تتعدى 33% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مؤشر يجعل العراق ضمن التصنيف الائتماني العالمي المريح والقليل المخاطر.وذكر صالح في حديث صحفي، أن “العراق أطفأ قانوناً وعرفاً في اتفاقية نادي باريس في العام 2004 نحو 100 مليار دولار من أصل ديون خارجية تراكمت على النظام السابق، بسبب الصراعات والحروب، وسميت ديون قبل عام 1990 وبسقف مطالبات بنحو 38.9 مليار دولار، وتمت جدولة المتبقى إلى قرابة 20 عاماً بعد شطب 100 مليار دولار فوراً، علماً أن الكثير من البلدان قد شطبت نسبة 100% أو قريب من ذلك وقت توقيع الاتفاق، ما خفض المتبقي القابل للجدولة”.ويضيف “كما يفترض أن ديون نادي باريس (السيادية والقطاع الأجنبي كافة)، ستنتهي كلية في العام 2028، وبآخر دين للقطاع الخاص الأجنبي بعد جدولة الأخيرة بسندات أوروبية سميت (العراق 2028)، وقيمة الدين بنحو 2.7 مليار دولار، ويتداول حالياً في أسواق رأس المال العالمية الثانوية”.ويتابع “كما حصلت اقتراضات لتمويل الموازنة أبان الحرب على الإرهاب الداعشي بنحو 12 مليار دولار، وتم إطفاء معظمه وتحديداً مع صندوق النقد الدولي”. وعن الديون الخارجية، يشير صالح، إلى أن “الديون الخارجية الواجبة الدفع خلال السنوات الأربع المقبلة هي بنحو 9 مليارات دولار، وهناك ديون خارجية بمبلغ مماثل تمتد لسنوات أطول تخص قروضاً طويلة الأجل من صناديق دولية لإعمار المناطق المحررة بالغالب”.وعليه، فإن “نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي هو في النطاق الآمن جداً لا يتعدى 8% من الناتج المحلي الإجمالي، ما جعل العراق ضمن التصنيف الائتماني العالمي المريح والقليل المخاطر”، بحسب صالح.ويبين المستشار الحكومي، أن “الموازنة العامة ترصد سنوياً التخصيصات المناسبة لسداد الديون وخدماتها كأولوية أولى مما عزز من الجدارة الائتمانية للعراق”. أما الدين العام الداخلي، وفق صالح، “يبلغ 85 تريليون دينار، نصفه موظف ضمن المحفظة الاستثمارية للبنك المركزي العراقي، والمتبقي لدى المصارف الحكومية بالغالب ولدى الجمهور بشكل سندات وحوالات، وقد تراكم بسبب دورات الأصول النفطية الثلاثة”.ويكشف، أن “الدين العام الداخلي يشكل 25% من الناتج المحلي الإجمالي، وإذا ما تم إضافة قيمة الدين العام الخارجي المتبقي إلى الدين العام الداخلي، فإن نسبتهما سوية إلى الناتج المحلي الإجمالي لا تتعدى 33%، ما يؤشر أن بلادنا هي ضمن معايير التصنيف الآمن للديون المقبولة البالغة 60% من الناتج المحلي الإجمالي”.وينوّه، “لكن دون أن نغفل هناك قرابة 40 مليار دولار لم تتم تسويتها عملياً منذ اتفاق نادي باريس عام 2004 والتي (ينبغي شطبها بنسبة 80% وأكثر) بموجب الاتفاق إن صح ذلك الدين، وتعود لثمانية بلدان تتعلق بتمويل الحرب العراقية الإيرانية وهي ديون بغيضة أو كريهة Odious debts كما يطلق عليها بالأدبيات الاقتصادية، وهي معلقة دون تسوية”. ويختم المستشار الحكومي، حديثه بالقول، إن “هناك تخطيطاً دقيقاً بين السياستين المالية والنقدية لإطفاء الدين الداخلي المحتفظ به لدى (الجهاز المصرفي الحكومي) ضمن تسوية مالية حقيقية توفر للمالية العامة حيزاً واسعاً من الاستدامةالمالية”.
الجنوب بين محدلة التزكية ومعارك صيدا وجزين ورسائل سياسيّة من البقاع