المؤتمر الدولي الخامس للمياه في بغداد: نقطة تحول في إدارة الموارد المائية
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
مايو 5, 2025آخر تحديث: مايو 5, 2025
المستقلة/- أعربت لجنة الزراعة والمياه والأهوار في مجلس النواب عن تفاؤلها الكبير بانعقاد المؤتمر الدولي الخامس للمياه في بغداد، الذي سيعقد هذا الشهر تحت إشراف وزارة الموارد المائية.
ويُتوقع أن يكون هذا المؤتمر خطوة هامة نحو إيجاد حلول عملية لتحديات المياه التي تواجه العراق ودول الجوار، وكذلك تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال إدارة الموارد المائية.
مؤتمر بغداد: منصة حوار إقليمي ودولي
يعد المؤتمر منصة مهمة لدول الجوار المتشاطئة مع العراق، مثل سوريا وتركيا وإيران، لتبادل المعرفة والخبرات حول قضايا المياه، بما في ذلك إمكانية زيادة الإطلاقات المائية التي ستسهم في تحسين وضع المياه في العراق. وبالإضافة إلى ذلك، سيُعنى المؤتمر بمناقشة آخر التقنيات التكنولوجية في مجال سقي المحاصيل الزراعية وإرواء المزروعات، وذلك من أجل الحفاظ على هذه الثروة الطبيعية الهامة.
ثائر مخيف الكتاب، عضو لجنة الزراعة والمياه، أكد في تصريحاته أن المؤتمر سيناقش سبل تحسين إدارة الموارد المائية من خلال تعزيز الحلول الابتكارية وتطوير التكنولوجيا الخاصة بها. وهذا يشمل أيضًا دعم الأبحاث والدراسات لتقديم حلول عملية ومستدامة لمجابهة تحديات شح المياه والتغير المناخي.
محاور المؤتمر الأربعة: آفاق مستقبلية
المؤتمر سيغطي أربعة محاور أساسية، يطمح من خلالها إلى إيجاد حلول عملية للتحديات المستمرة في هذا المجال:
التعاون الدولي والأحواض المشتركة: من خلال تعزيز الشراكات الدولية ودور المنظمات في إدارة الأحواض المشتركة بين دول الجوار، سيتناول المؤتمر دور هذه الشراكات في تحسين إدارة الموارد المائية المشتركة، مع التركيز على أهمية التعاون في مواجهة الأزمات المائية.
الرخاء والتنمية: هذا المحور سيتناول العلاقة بين المياه والطاقة والغذاء والتنمية المستدامة، ودور القطاع الخاص في تعزيز الاقتصاد الأزرق الذي يعزز من استدامة الموارد المائية.
الابتكار وتحديات الموارد المائية: سيبحث المؤتمر إدارة المياه الذكية، وكيفية تعظيم الموارد المائية من خلال الاستثمار في المياه غير التقليدية، مثل المياه المحلاة.
الصمود والأمن المناخي: سيناقش هذا المحور كيفية إدارة الجفاف والبحث عن حلول مرنة للتعامل مع التغير المناخي، بالإضافة إلى دور الشباب والنساء في نشر الوعي المناخي وأهمية الاقتصاد الدائم للمياه.
التحديات الكبرى: شح المياه والتغير المناخي
في ظل التحديات التي يواجهها العراق والمنطقة، يكتسب المؤتمر أهمية بالغة. فالعراق يعاني من قلة الموارد المائية نتيجة التغير المناخي، مما يؤدي إلى تأثيرات سلبية على الزراعة والحياة اليومية للمواطنين. ومع ذلك، يسعى المؤتمر إلى تسليط الضوء على حلول مبتكرة في استخدام المياه غير التقليدية وتحسين كفاءة الموارد المائية.
خاتمة: نحو شراكة استراتيجية لإدارة المياه
المؤتمر الدولي الخامس للمياه في بغداد يمثل فرصة ذهبية للعراق ودول الجوار لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال إدارة المياه. من خلال المناقشات العلمية والابتكارات التكنولوجية، يمكن للمؤتمر أن يساهم في تحقيق استدامة المياه في المنطقة، ويضع الأسس لمستقبل أكثر أمانًا في مواجهة التحديات المناخية والبيئية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: إدارة الموارد المائیة من خلال
إقرأ أيضاً:
فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإسبانيا.. المشاط تشارك في المائدة المستديرة
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تشارك في المائدة المستديرة رفيعة المستوى لرؤساء مؤسسات مجموعة التنسيق العربية والمؤسسات التمويلية الشريكة.
• «المشاط» تستعرض جهود حشد استثمارات القطاع الخاص من خلال التمويلات التنموية وأدوات التمويل المبتكرة
• "المشاط": أكثر من 15.6 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص منذ 2020 في مختلف مجالات التنمية
• التطورات الاقتصادية العالمية تفرض على أطراف المجتمع الدولي إعادة هيكلة عاجلة للنظام المالي والعودة لمسار التنمية
• نتطلع إلى مواصلة التعاون مع مجموعة التنسيق العربية لدعم الجهود الوطنية لتحقيق التنمية الاقتصادية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في المائدة المستديرة رفيعة المستوى لرؤساء مؤسسات مجموعة التنسيق العربية والمؤسسات التمويلية الشريكة، وذلك خلال مشاركتها بالمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية والمنعقد بإسبانيا خلال الفترة من 29 يونيو إلى 3 يوليو 2025، ضمن وفد مصر برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وشارك في الجلسة الدكتور محمد الجاسر رئيس البنك الإسلامي للتنمية، والدكتور عبد الحميد الخليفة، المدير العام لصندوق أوبك للتنمية الدولية، والسيد بدر السعد المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مجموعة التنسيق العربية (ACG) والتي تضم صندوق أبوظبي للتنمية، المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وبرنامج الخليج العربي للتنمية، وصندوق النقد العربي، والبنك الإسلامي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، وصندوق قطر للتنمية، وصندوق التنمية السعودي؛ تلعب دورًا رائدًا في دعم التنمية المستدامة والشاملة، من خلال التمويل المشترك، والمساعدات الفنية، والحوار السياسي، مشيرة إلى أهمية تعزيز التعاون وإيجاد حلول تمويلية مبتكرة، مشيرة إلى تطلع مصر تعزيز الشراكة مع المجموعة لدفع جهود التنمية الاقتصادية.
وأشارت إلى أن الاجتماع رفيع المستوى يوفر منصة لمناقشة سبل تكيّف وتعاون الأطراف الفاعلة – بما في ذلك مؤسسات التمويل الدولية، ووكالات الأمم المتحدة، والدول الشريكة – من أجل تعزيز العمل متعدد الأطراف في ظل مشهد عالمي متغير، مشيرة إلى أن المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية ينعقد في وقت استثنائي حيث تزداد فيه التحديات الدولية خاصة على الصعيد الاقتصادي وهو ما يفرض على أطراف المجتمع الدولي إعادة هيكلة عاجلة للنظام المالي والعودة لمسار التنمية.
واستعرضت «المشاط» جهود الوزارة في حشد استثمارات القطاع الخاص من خلال التمويل التنموي والأدوات المبتكرة، حيث تم توفير 15.6 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص منذ عام 2020، تُسهم في حشد الاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف المجالات.
وأشارت الوزيرة إلى منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص التي تم إطلاقها في ديسمبر 2023؛ والتي تهدف إلى ربط الشركات المحلية بشركاء التنمية وتوفير نحو 85 خدمة تمويلية وفنية، مؤكدة التزام الوزارة بالتحول الأخضر عبر برنامج «نُوفّي»، التي تدعم مشاريع الطاقة المتجددة عبر شراكة دولية، مما يعزز مشاركة القطاع الخاص في المجالات الخضراء.
ونوهت "المشاط" بأن الحكومة تمضي قدمًا في تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الوطني، الذي يمثل أحد الركائز الأساسية لتعزيز أداء الاقتصاد وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، والذي يرتكز على محاور ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال والتنافسية، وتعزيز التحول الأخضر.
وأكدت أن ما تم تنفيذه من إصلاحات هيكلية ينبع من توجه ورؤية واضحة للدولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتبني سياسات وبرامج جاذبة للاستثمارات، وتبسيط الأطر التشريعية والتنظيمية.