حكم إقراض الأسهم من الشركات .. دار الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
تلقى الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، استفسارًا من أحد المواطنين يسأله عن مدى جواز اقتراض الأسهم من صديق يمتلك أسهمًا في إحدى الشركات، على أن يعيد له نفس عدد وقيمة الأسهم بعد شهر، دون النظر إلى تغيّر قيمة السهم وقت السداد.
وفي ردّه على الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، أوضح المفتي أن إصدار الأسهم وامتلاكها والتصرف بها من بيع أو شراء أو إقراض، جائز شرعًا، بشرط ألا يكون نشاط الشركة التي تصدر هذه الأسهم مخالفًا للشرع.
وأضاف أن من اقترض أسهمًا من شخص، فعليه ردّ نفس العدد منها، بغض النظر عن التغيرات في قيمتها السوقية، إلا إذا تم تصفية الشركة أو تعذّر رد نفس الأسهم، ففي هذه الحالة يجب رد قيمتها وقت السداد.
وشدّد على أن إقراض الأسهم لا يجوز أن يكون مشروطًا بدفع فائدة، لأن ذلك يُعد من الربا المحرم شرعًا.
كما بيّن أن للشركات أنواعًا متعددة، ولكل نوع منها طبيعة خاصة وأحكام قانونية، ومن ضمن هذه الأنواع "شركة الأسهم"، حيث يُقسَّم فيها رأس المال إلى أسهم متساوية، ويُعد كل مساهم شريكًا بمقدار عدد الأسهم التي يمتلكها، دون تحمّله لأي التزام يتجاوز هذه النسبة.
وأشار إلى أن بعض الشركات المساهمة تصدر ما يُعرف بـ"الأسهم" لتمويل مشاريعها واستثماراتها، وهي صكوك تمثل حقوق المساهمين في الأرباح والخسائر وتصفية أموال الشركة عند انحلالها، وتُعادل هذه الحقوق حصة الشريك في أنواع الشركات الأخرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء مفتي الجمهورية مفتی الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
هل يجب على الحاج صلاة عيد الأضحى؟ الإفتاء توضح
قالت دار الإفتاء المصرية، من خلال موقعها الرسمي، إنه لا يُطلب شرعًا من الحاج أداء صلاة عيد الأضحى، وذلك مراعاة لما يكون عليه الحاج من انشغال بأداء مناسك الحج وأعمال يوم النحر، ما يبرر عدم إلزامه بها.
وأكدت الدار أنه لا مانع من أدائها فرادى، ولكن ليس في صورة جماعة.
وبيّنت الإفتاء أن صلاة عيد الأضحى تُعد سنة مؤكدة، مستدلة بقوله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: 2]، ما يدل على مشروعية الصلاة والنحر في هذا اليوم.
كما استشهدت بحديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، أن رجلًا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الإسلام، فقال له الرسول: «خمسُ صلواتٍ في اليوم والليلة»، فلما سأله الرجل هل عليه غيرها؟ أجابه النبي: «لا، إلا أن تطوَّع»، وهو حديث متفق عليه، يفيد أن صلاة العيد ليست من الفروض الواجبة.
ونقلت دار الإفتاء عن الحافظ ابن المنذر في كتابه "الأوسط" تأكيده أن صلاة العيد تطوع وليست فرضًا، وأن من لم يؤدها لا يكون آثمًا.
كما أشارت إلى ما ذكره الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج"، حيث ذكر إجماع العلماء أن صلاة العيد مشروعة، لكنها ليست من فروض الأعيان.
حكم صلاة العيد
ورد أن صلاة العيد سنة مؤكدة واظب عليها النبي -صلى الله عليه وسلم-، وأمر الرجال والنساء بأدائها –حتى المرأة الحائض تخرج للاستماع إلى خطبة العيد ولا تؤدي صلاة العيد وتكون بعيدة عن المصلى، ويستحب لمن يذهب لأداء صلاة العيد الحرص على الاغتسال وارتداء أفضل الثياب، مع التزام النساء بمظاهر الحشمة وعدم كشف العورات، والالتزام بغض البصر عن المحرمات.
كما يستحب التبكير إلى مصلى العيد بسكينة ووقار، ويستحب الذهاب من طريق والعودة من طريق آخر، لحديث جابر رضي الله عنه: «كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق» رواه البخاري، ومن الحكمة في ذلك: أن يوافق تسليم الملائكة ووقوفهم على أبواب الطرقات، وأن يشهد له الطريقان بإقامة شعائر الإسلام.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي