استعرضت دكتورة سهير عبد المنعم أستاذ القانون الجنائي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية دراسة تتعلق بـ الايجار القديم أجراها المركز.

الإيجار القديم أمام البرلمان 

واكدت خلال كلمتها في اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم ضرورة تعديل القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ المنظم للايجار الجديد حال تعديل قانون الإيجار القديم.

وشددت على ضرورة التعامل مع الشقق المؤجرة كسلعة لها وضع خاص، مشيرة إلى ارتباطها بحق السكن وهو حق أساسي.


أوضحت أن نسب المستأجرين على المعاش في عينة الدراسة بلغ ٣٣.٨% من العينة، وأكدت أن  ٩٥% من المستأجرين لا يوافقون  على تعديل قانون الايجار القديم لأنه يؤدي لتشريد الأسر وإهدار مساهماتهم المادية التي كانت مجزية عن التعاقد.

لفتت إلى أن ضعف القيمة الإيجارية المشكلة الأكبر لدى المؤجرين.

البرلمان: عقود الإيجار القديم المبرمة يناير 1996 لا صلة لها بمشروع القانون الجديدالإحصاء أمام النواب: 13 ألفًا و221 وحدة إيجار قديم تحتاج للترميم

أوضحت عبد المنعم أن توصيات الدراسة ارتكزت على  مقترحين أساسيين الأول وجود زيادة دورية في الأجرة كل ٣ سنوات بحسب معيار المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمستأجرين من ٥ ل ٨ أمثال.

كما تضمنت حفظ حقوق الورثة مثل الحفيد الذي  له وصية واجبة توفى والده وأصبح مسؤولا من الجد.

شملت توصيات المقترح الأول إعطاء المؤجر الحق في استرداد الوحدة السكنية لضرورة يقدرها القضاء له أو أحد أبناءه مع إقرار تعويض للمستأجر.

فترة انتقالية وزيادة دورية في الإيجار القديم 

أما المقترح الثاني يرتكز على تبني سياسة تشريعية لإلغاء الإيجار القديم لغرض السكن مشيرة إلى  اقتراح فترة عشر سنوات لتحرير العلاقة الإيجارية، مع زيادة الإيجار كل ٣ سنوات، وحق  المستأجر البقاء مدة خمس سنوات أخرى حال رغبته.

وربطت إلغاء القانون القديم بإعادة النظر في قانون ٤٩ لسنة ١٩٩٦ مشددة على ضرورة وجود عدالة تصحيحية وتوزيعية ولا يترك الإيجار لآيات السوق. 

وأكدت أن قانون ٤ الخاص بالايجار الجديد "يشكل هما للمواطن المصري".

وشددت على ضرورة تحديد حد أدنى لمدة الإيجار  وجعل الزيادة دورية وليس سنوية على أن يكون إنهاء المدة المحددة بيد المستأجر ولو اراد المؤجر انهائها تكون تحت رقابة القضاء، وايضا منح المستأجر حق اللجوء للقضاء لخفض القيمة الايجارية.

طباعة شارك الإيجار القديم قانون الإيجار القديم مجلس النواب البرلمان ايجار قديم

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم مجلس النواب البرلمان ايجار قديم الإیجار القدیم

إقرأ أيضاً:

نانت يفتح الباب أمام رحيل محمد عبد المنعم.. والأهلي يدرس الصفقة

كشف  فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، عن تطورات جديدة تخص مستقبل محمد عبد المنعم، مدافع منتخب مصر والمحترف في صفوف نانت الفرنسي، مؤكدا أن اللاعب أصبح قريبا من العودة إلى الدوري المصري في ظل اهتمام الأهلي باستعادة خدماته خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأوضح فرج عامر عبر فيسبوك  أن محمد عبد المنعم، الذي برز بقوة خلال فترة إعارته إلى سموحة ولفت الأنظار حتى أصبح أحد أفضل المدافعين في الكرة المصرية، حصل على الضوء الأخضر من نادي نانت لمناقشة العروض المقدمة له، وذلك بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب خلال الفترة الماضية.

فرج عامر: عموتة يملك رؤية واضحة ولم يقدم تنازلات في الأهليإصابة نجما الاهلي خلال مواجهة النصر الودية

وأشار إلى أن الأهلي يضع اللاعب ضمن أولوياته لتدعيم الخط الخلفي، في ظل رغبة الجهاز الفني في تدعيم الدفاع بعنصر يمتلك الخبرات المحلية والدولية، موضحا أن إدارة القلعة الحمراء تدرس إمكانية ضمه سواء على سبيل الإعارة أو من خلال انتقال نهائي، وفقا لما ستسفر عنه المفاوضات مع النادي الفرنسي.


 

طباعة شارك فرج عامر محمد عبد المنعم مدافع منتخب مصر والمحترف في صفوف نانت الفرنسي مصير محمد عبد المنعم

مقالات مشابهة

  • حبس وغرامة حتى 300 ألف جنيه.. عقوبات مخالفة قانون حماية الثروة السمكية
  • زيادة الإيجار القديم القادمة .. موعد التطبيق والنسبة
  • قبل تطبيق أول زيادة في سبتمبر.. اعرف قيمة إيجار شقتك بعد تعديلات قانون الإيجار القديم
  • متى تطبق زيادة الإيجار القديم بنسبة 15%؟.. تعرف على القيم الإيجارية الجديدة وفترات الإخلاء
  • فرصة جديدة لشاغلي الإيجار القديم.. تفاصيل مد مهلة التقديم على السكن البديل
  • ماذا يحدث إذا امتنع المستأجر عن إخلاء عقار الإيجار القديم؟
  • خلاف ديموقراطي على قانون لتنظيم العملات المشفرة.. لا يضمن وقف تربح ترامب
  • رئيس بنجلاديش يستقيل من منصبه قبل انتهاء ولايته لأسباب صحية
  • نانت يفتح الباب أمام رحيل محمد عبد المنعم.. والأهلي يدرس الصفقة
  • هل محلك يشغل الرصيف؟.. القانون يجيز غلقه في هذه الحالات