مناقشات الإيجار القديم أمام البرلمان.. اقتراح فترة انتقالية 10 سنوات وزيادة كل 3 سنوات
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
استعرضت دكتورة سهير عبد المنعم أستاذ القانون الجنائي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية دراسة تتعلق بـ الايجار القديم أجراها المركز.
الإيجار القديم أمام البرلمانواكدت خلال كلمتها في اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم ضرورة تعديل القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ المنظم للايجار الجديد حال تعديل قانون الإيجار القديم.
وشددت على ضرورة التعامل مع الشقق المؤجرة كسلعة لها وضع خاص، مشيرة إلى ارتباطها بحق السكن وهو حق أساسي.
أوضحت أن نسب المستأجرين على المعاش في عينة الدراسة بلغ ٣٣.٨% من العينة، وأكدت أن ٩٥% من المستأجرين لا يوافقون على تعديل قانون الايجار القديم لأنه يؤدي لتشريد الأسر وإهدار مساهماتهم المادية التي كانت مجزية عن التعاقد.
لفتت إلى أن ضعف القيمة الإيجارية المشكلة الأكبر لدى المؤجرين.
أوضحت عبد المنعم أن توصيات الدراسة ارتكزت على مقترحين أساسيين الأول وجود زيادة دورية في الأجرة كل ٣ سنوات بحسب معيار المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمستأجرين من ٥ ل ٨ أمثال.
كما تضمنت حفظ حقوق الورثة مثل الحفيد الذي له وصية واجبة توفى والده وأصبح مسؤولا من الجد.
شملت توصيات المقترح الأول إعطاء المؤجر الحق في استرداد الوحدة السكنية لضرورة يقدرها القضاء له أو أحد أبناءه مع إقرار تعويض للمستأجر.
فترة انتقالية وزيادة دورية في الإيجار القديمأما المقترح الثاني يرتكز على تبني سياسة تشريعية لإلغاء الإيجار القديم لغرض السكن مشيرة إلى اقتراح فترة عشر سنوات لتحرير العلاقة الإيجارية، مع زيادة الإيجار كل ٣ سنوات، وحق المستأجر البقاء مدة خمس سنوات أخرى حال رغبته.
وربطت إلغاء القانون القديم بإعادة النظر في قانون ٤٩ لسنة ١٩٩٦ مشددة على ضرورة وجود عدالة تصحيحية وتوزيعية ولا يترك الإيجار لآيات السوق.
وأكدت أن قانون ٤ الخاص بالايجار الجديد "يشكل هما للمواطن المصري".
وشددت على ضرورة تحديد حد أدنى لمدة الإيجار وجعل الزيادة دورية وليس سنوية على أن يكون إنهاء المدة المحددة بيد المستأجر ولو اراد المؤجر انهائها تكون تحت رقابة القضاء، وايضا منح المستأجر حق اللجوء للقضاء لخفض القيمة الايجارية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم مجلس النواب البرلمان ايجار قديم الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
بين الطرد وحق البقاء .. الملاك والمستأجرون يقدمون مقترحات الإيجار القديم للبرلمان
على مدار يومين، استمع مجلس النواب لرؤية ومطالبة الملاك والمستأجرين في ملف الإيجار القديم ومشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي ينص على انتهاء عقود الإيجار بعد ٥ سنوات من تطبيق القانون مع زيادة ٢٠ ضعفًا وزيادة سنوية ١٥٪.
وعرض الملاك والمستأجرون رؤيتهم بشأن مشروع قانون الإيجار القديم على اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، على مدار يومي الأحد والاثنين، حيث أدلى كل منهم بتصوره من منطلق المكانة التي يتحدث منها.
في التقرير التالي نلخص مطالب الملاك والمستأجرين التي عرضوها على مجلس النواب، والتي جاءت في ضوء توجيهات المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب:
مطالب المستأجرينالإبقاء على العلاقة الإيجارية وعدم النص على الإخلاء بعد مدة معينة، حفاظًا على السلم الاجتماعي، والالتزام بأحكام المحكمة الدستورية العليا والنقض والاستئناف.
قصر التعديلات فقط على زيادة القيمة الإيجارية دون المساس باستمرار العلاقة التعاقدية.
إجراء إحصائية دقيقة لحالة المستأجرين تعتمد على الدخل الفعلي ومساحة الوحدة السكنية، وليس فقط على الموقع الجغرافي، لأن الساكن في منطقة راقية ليس بالضرورة من الأغنياء، والعكس صحيح.
رفض إنهاء العقود بعد 5 سنوات بشكل قاطع، والتأكيد على ضرورة ترك الأمر لتقدير القاضي في الحالات الفردية، احترامًا لمبدأ "العقد شريعة المتعاقدين".
رفض أي نقاش حول إنهاء العلاقة الإيجارية باعتبار أن المحكمة الدستورية حددت ورثة جيل واحد فقط، وأي تعديل يتعارض مع ذلك يعرض القانون لعدم الدستورية.
مطالب الملاكرفض مشروع الحكومة من حيث مدة التوفيق وزيادة الأجرة، بدعوى عدم تحقيقه للعدالة.
تحديد حد أدنى للقيمة الإيجارية يعكس القيمة السوقية، بحيث تكون 2000 جنيه في المناطق الشعبية، 4000 جنيه في المناطق المتوسطة، و8000 جنيه في المناطق الراقية.
تقليص فترة توفيق الأوضاع إلى 3 سنوات للوحدات السكنية، وسنة واحدة فقط للوحدات التجارية، مع تحرير العلاقة الإيجارية بعدها بشكل كامل.
رفع الحد الأدنى للقيمة الإيجارية للوحدات التجارية إلى 5000 جنيه شهريًا، وتحرير العلاقة خلال عام، لتفادي ما وصفوه بالخطر على الأمن العقاري نتيجة استمرار القانون الحالي.
التأكيد على أن قانون الإيجار القديم يمثل حالة استثنائية فرضتها ظروف مؤقتة، ولم يعد مناسبًا في ظل تطورات السوق العقاري.
مشروع قانون الإيجار القديموتقدمت الحكومة إلى مجلس النواب بمشروع الايجار القديم والذي نرصد أبرز ملامحه فيما يلي:
- زيادة الأجرة: 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية (بحد أدنى 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى).
- زيادة سنوية دورية: زيادة بنسبة 15% من القيمة القانونية الأخيرة سنويًا.
- مدة سريان العقود: العقود تنتهي بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، إلا إذا تم التراضي على خلاف ذلك.
- الإخلاء والفسخ: يلتزم المستأجر بالإخلاء بعد 5 سنوات. ويجوز للمالك استصدار أمر بالطرد من قاضي الأمور الوقتية. ويمكن للمستأجر رفع دعوى موضوعية لا توقف أمر الطرد.
- تعويض المستأجرين: أولوية في الحصول على وحدات بديلة (إيجار أو تمليك) إنشاء بوابة إلكترونية لتلقي الطلبات خلال 3 أشهر.
حكومة الإقليم تقرر استمرار الخدمة الكهربائية على مدار الساعة