استعرضت دكتورة سهير عبد المنعم أستاذ القانون الجنائي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية دراسة تتعلق بـ الايجار القديم أجراها المركز.

الإيجار القديم أمام البرلمان 

واكدت خلال كلمتها في اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم ضرورة تعديل القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ المنظم للايجار الجديد حال تعديل قانون الإيجار القديم.

وشددت على ضرورة التعامل مع الشقق المؤجرة كسلعة لها وضع خاص، مشيرة إلى ارتباطها بحق السكن وهو حق أساسي.


أوضحت أن نسب المستأجرين على المعاش في عينة الدراسة بلغ ٣٣.٨% من العينة، وأكدت أن  ٩٥% من المستأجرين لا يوافقون  على تعديل قانون الايجار القديم لأنه يؤدي لتشريد الأسر وإهدار مساهماتهم المادية التي كانت مجزية عن التعاقد.

لفتت إلى أن ضعف القيمة الإيجارية المشكلة الأكبر لدى المؤجرين.

البرلمان: عقود الإيجار القديم المبرمة يناير 1996 لا صلة لها بمشروع القانون الجديدالإحصاء أمام النواب: 13 ألفًا و221 وحدة إيجار قديم تحتاج للترميم

أوضحت عبد المنعم أن توصيات الدراسة ارتكزت على  مقترحين أساسيين الأول وجود زيادة دورية في الأجرة كل ٣ سنوات بحسب معيار المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمستأجرين من ٥ ل ٨ أمثال.

كما تضمنت حفظ حقوق الورثة مثل الحفيد الذي  له وصية واجبة توفى والده وأصبح مسؤولا من الجد.

شملت توصيات المقترح الأول إعطاء المؤجر الحق في استرداد الوحدة السكنية لضرورة يقدرها القضاء له أو أحد أبناءه مع إقرار تعويض للمستأجر.

فترة انتقالية وزيادة دورية في الإيجار القديم 

أما المقترح الثاني يرتكز على تبني سياسة تشريعية لإلغاء الإيجار القديم لغرض السكن مشيرة إلى  اقتراح فترة عشر سنوات لتحرير العلاقة الإيجارية، مع زيادة الإيجار كل ٣ سنوات، وحق  المستأجر البقاء مدة خمس سنوات أخرى حال رغبته.

وربطت إلغاء القانون القديم بإعادة النظر في قانون ٤٩ لسنة ١٩٩٦ مشددة على ضرورة وجود عدالة تصحيحية وتوزيعية ولا يترك الإيجار لآيات السوق. 

وأكدت أن قانون ٤ الخاص بالايجار الجديد "يشكل هما للمواطن المصري".

وشددت على ضرورة تحديد حد أدنى لمدة الإيجار  وجعل الزيادة دورية وليس سنوية على أن يكون إنهاء المدة المحددة بيد المستأجر ولو اراد المؤجر انهائها تكون تحت رقابة القضاء، وايضا منح المستأجر حق اللجوء للقضاء لخفض القيمة الايجارية.

طباعة شارك الإيجار القديم قانون الإيجار القديم مجلس النواب البرلمان ايجار قديم

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم مجلس النواب البرلمان ايجار قديم الإیجار القدیم

إقرأ أيضاً:

الأوراق المطلوبة لحصول مستأجري الإيجار القديم على شقق الإسكان الجديدة

يبحث عدد كبير من المواطنين، خاصة المستأجرين الخاضعين لقانون الإيجار القديم، عن الأوراق والشروط اللازمة للحصول على وحدات بديلة توفرها الدولة ضمن مشروعات الإسكان الجديدة، وذلك في إطار تنفيذ أحكام القانون المنظم لإعادة العلاقة بين المالك والمستأجر، وإتاحة فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع قبل الإخلاء النهائي للوحدات المؤجرة.

5000 جنيه للمتر| آلية جديدة لتعويض مستأجري الإيجار القديم.. ما القصة؟بدء العد التنازلي.. تحصيل الزيادة لوحدات الإيجار القديم في هذا الموعدزيادة تدريجية ووحدات بديلة.. تفاصيل هامة عن تطبيق قانون الإيجار القديمما هي قرارات الحكومة الجديدة بشأن الإيجار القديم والشقق البديلة؟

وفي هذا السياق أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تفاصيل الإجراءات المطلوبة للتقديم، والتي ستبدأ من أول أكتوبر 2025 ولمدة 3 أشهر، سواء من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة أو عبر مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، تنفيذا للمادة رقم (8) من القانون الخاص ببعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن.

وذكرت الوزارة أن تقديم الطلب سيكون من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، أو المنصة الإلكترونية الموحدة، عن طريق إنشاء حساب إلكتروني يمكن من خلاله متابعة حالة الطلب واستكمال المستندات عند الحاجة، وإدخال البيانات المطلوبة وفقًا للنموذج الإلكتروني للطلب.

وأشارت الوزارة إلى أن نموذج الطلب يُحدد بصفة رئيسية الاختيار من إحدى الفئات: الوحدات السكنية: يكون التقديم من خلال المستأجر الأصلي الذي تحرر له عقد الإيجار من المالك أو المؤجر ابتداء وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون والمستأجر الذي امتد إليه عقد الإيجار.

الوحدات غير السكنية: يتقدم المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار، كما يتضمن الطلب تحديد عنوان العقار وفقاً للتوزيع الجغرافي، ونظام التخصيص المطلوب (إيجار / تمليك)، وتحديد النطاق الجغرافي للوحدات المطلوب تخصيصها.

المستندات الأساسية المطلوبة للتقدم هي:

- طلب مقدم من المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً للنموذج المعد لذلك.
- صورة من عقد الإيجار للمستأجر الأصلي والمستندات المثبتة لاستمرارية العلاقة الإيجارية لمن امتدت إليه عقد الإيجار.
- إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور استلام الوحدة المخصصة.
- صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار (للزوج والزوجة).
- صورة شهادات ميلاد الابناء القصر أو صورة بطاقة الرقم القومي للبالغين.
- صورة من المستندات المثبتة للحالة الاجتماعية على النحو التالي:
• في حالة الزواج : قسيمة الزواج للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار.
• في حالة الطلاق : قسيمة الطلاق + قرار التمكين بالنسبة للمطلقة الحاضنة.
• في حالة الوفاة : شهادة وفاة الزوج + اشهاد وفاة ووراثة.

- بالنسبة لذوي الهمم : شهادة تأهيل أو بطاقة الخدمات الحكومية الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي محدد بها نوع الإعاقة أو شهادة من اللجنة الطبية (القومسيون الطبي) التابع له.

- بالإضافة إلى ما تقدم يكون من المستندات المطلوبة بالنسبة للوحدات غير السكنية:

تقديم ما يثبت مزاولة النشاط بانتظام، صورة (بطاقة ضريبية / مستخرج رسمي من السجل التجاري / ترخيص مزاولة نشاط إن وجد).

وأضافت الوزارة أن المستندات الأساسية المطلوبة للتقدم تشمل أيضاً ما يفيد دخل الأسرة:

• بالنسبة للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال:

تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل السنوي أو الشهري.

• بالنسبة للعاملين بالشركات وجهات القطاع الخاص:

تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل السنوي أو الشهري، موضح بها رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية لجهة العمل.

• وبالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية:

- مستند الإفادة بالتسجيل لدي مصلحة الضرائب لأصحاب المهن الحرة.
- شهادة من محاسب قانوني معتمد تبين صافي الدخل السنوي أو الشهري موضح بها مهنة المتقدم.
- صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية.

• وبالنسبة للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات:

- طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات بالنسبة للأرملة وأصحاب المعاشات.
- صورة من مستند النفقة التى تتحصل عليها المطلقة.  

وذلك مع ملاحظة أنه يمكن طلب مستندات إضافية لاستكمال البيانات وفقاً لكل طرح على حدة.

آلية الإخلاء وفق القانون الجديد

حدد القانون حالتين يحق فيهما للمالك استرداد الوحدة المؤجرة:

إذا ظلت الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر.

إذا امتلك المستأجر وحدة سكنية مماثلة قابلة للسكن.

وفي كلتا الحالتين يمكن للمالك التوجه للمحكمة المختصة لطلب الإخلاء الفوري، مما يقلل مدة التقاضي.

الجدول الزمني للإخلاء التدريجي

الوحدات السكنية: انتهاء العقود في 5 أغسطس 2032.

الوحدات غير السكنية: انتهاء العقود في موعد أقصاه 5 أغسطس 2030.

القيمة الإيجارية الجديدة (اعتبارا من سبتمبر 2025)

250 جنيهًا إيجار رمزي لمدة 3 أشهر (من 1 سبتمبر 2025).

تحديد الإيجار حسب الموقع

1000 جنيه كحد أدنى في المناطق المتميزة.

400 جنيه كحد أدنى في المناطق المتوسطة.

250 جنيهًا كحد أدنى في المناطق الشعبية.

طباعة شارك المستأجرين قانون الإيجار القديم مشروعات الإسكان الجديدة الأوراق المطلوبة لحصول مستأجري الإيجار القديم مستأجري الإيجار القديم

مقالات مشابهة

  • منصة إلكترونية لتقديم طلبات المساكن البديلة لمستأجري الإيجار القديم.. تفاصيل
  • قرار حكومي عاجل يغير حياة مستأجري الإيجار القديم
  • متحدث الوزراء: توجيهات مشددة للمحافظين بشأن قانون الإيجار القديم
  • قانون الإيجار القديم حسم الأمر.. ماذا يحدث إذا رفض المستأجر إخلاء شقته؟
  • كيف يدفع المستأجر 250 جنيه قيمة زيادة الإيجار لمدة 3 أشهر؟.. رئيس إسكان النواب يجيب
  • الأوراق المطلوبة لحصول مستأجري الإيجار القديم على شقق الإسكان الجديدة
  • قانون الإيجار القديم.. الإسكان تتيح 3 طرق لحجز وحدات بديلة
  • بدء العد التنازلي.. تحصيل الزيادة لوحدات الإيجار القديم في هذا الموعد
  • زيادة تدريجية ووحدات بديلة.. تفاصيل هامة عن تطبيق قانون الإيجار القديم
  • لجان للحصر والتعويض.. ما بعد تصديق الرئيس على قانون الإيجار القديم